به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، فرخنده جلالی با تأکید بر اهمیت سامانیافتگی و تثبیت جایگاه حرفهای رسانهها، اظهار داشت: فعالیت حرفهای در هر حوزه مستلزم رعایت ضوابط قانونی است و رسانههایی که مشمول تعاریف قانون مطبوعات هستند، باید پروانه انتشار خود را از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کنند.
وی افزود: دریافت مجوز نهتنها زمینه فعالیت رسمی و اطمینانبخش را فراهم میکند، بلکه امکان بهرهمندی از حمایتها و ظرفیتهای قانونی وزارت فرهنگ را نیز میسر میسازد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به گسترش رسانههای نوین، از مدیران تلویزیونهای اینترنتی و رسانههای مجازی فاقد مجوز خواست تا در اولین فرصت فرایند ثبت درخواست خود را آغاز کنند و گفت: رویکرد وزارت فرهنگ، تسهیل فعالیت حرفهای، ساماندهی رسانهها و ایجاد زمینه حضور قانونی و پایدار آنهاست.
جلالی همچنین به ماده ۷ و ۳۵ قانون مطبوعات اشاره کرد و یادآور شد: فعالیت رسانهای بدون مجوز ممنوع بوده و قابلیت پیگیری قانونی و کیفری دارد؛ ازاینرو دریافت پروانه انتشار از بروز مشکلات حقوقی پیشگیری کرده و جایگاه حرفهای رسانهها را تثبیت میکند.
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، معاونت رسانهای وزارت فرهنگ، ساماندهی کانالهای خبری در پیامرسانهای داخلی را نیز بر عهده دارد که الزامات آن به مدیران این پیامرسانها ابلاغ شده و انتظار میرود نسبت به طی مراحل قانونی اقدام کنند.
جلالی در پایان از متقاضیان خواست با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ثبت و مراحل صدور پروانه را در هیئت نظارت بر مطبوعات دنبال کنند.
استانها
خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | مطالبهگری واقعی یعنی ایستادن پشت منافع مردم و دفاع از حقوق و مظلومیت آنان؛ رسالتی که گاه برای برخی مدیران و دستگاههایی که رسانه را تنها ابزاری برای تبلیغ عملکرد خود تصور میکنند، سنگین و ناخوشایند است.
رسانه و مطالبهگر، اگر بهدرستی نقش خود را بشناسند، نه روابطعمومی مدیران هستند و نه ابزار تسویهحسابهای سیاسی و جناحی. رسالت آنان دیدن واقعیتها، شنیدن صدای مردم و پیگیری حقوقی است که گاه در پیچوخم بوروکراسی، بیتوجهی، ترکفعل یا سوءمدیریت دستگاهها نادیده گرفته میشود.
مطالبهگری واقعی با هیاهو، جنجالآفرینی و تخریب تفاوت دارد. مطالبهگر واقعی پیش از آنکه سخن بگوید، تحقیق میکند؛ پیش از آنکه اتهام بزند، سند جمعآوری میکند؛ و پیش از آنکه قضاوت کند، جانب انصاف را رعایت میکند. او باید پژوهشمحور، مستند و آگاه باشد و در برابر فساد، تضییع و چپاول اموال عمومی، نارساییها و ترکفعلهای مسئولان و دستگاهها سکوت نکند.
اما یکی از مهمترین ویژگیهای مطالبهگری اصیل، استقلال از وابستگیهای شخصی، قومی، مذهبی، جغرافیایی و جناحی است. مطالبهگر واقعی در برابر فرد خاطی صرفاً به دلیل همدینی، هممذهبی، همقومی، هممحلی یا همجناحی بودن کوتاه نمیآید. اگر تخلفی رخ داده باشد، حق مردم نباید قربانی ملاحظات و تعصبات شود.
در عین حال، مطالبهگری به معنای بیاحترامی و هتک حرمت نیست. میتوان در برابر یک تصمیم اشتباه محکم ایستاد، اما شأن انسانی و قانونی افراد را نیز حفظ کرد. میتوان عملکرد یک دستگاه را نقد کرد، بدون آنکه همه کارکنان آن مجموعه را متهم ساخت. میتوان از فساد سخن گفت، اما بدون سند و مدرک کسی را مجرم معرفی نکرد. مرز میان مطالبهگری و تخریب، همان مرز انصاف، اخلاق و استناد است.
در این میان، دو توصیه ضروری وجود دارد: توصیه نخست به مطالبهگران و رسانههای متعهد است: مقاومت کنید.
ممکن است مطالبهگری هزینه داشته باشد؛ ممکن است فشار، تخریب، بیمهری و حتی برچسبزنی به دنبال داشته باشد. اما اگر مسیر بر پایه تحقیق، سند، اخلاق و منافع مردم باشد، نباید از مطالبه حق عقبنشینی کرد. رسانهای که صدای مردم را به گوش مسئولان میرساند، ممکن است همیشه مورد تشویق قرار نگیرد؛ اما رسالت رسانهداری، جلب رضایت صاحبان قدرت نیست. توصیه دوم به مدیران و مسئولان است: مطالبه و نقد را دشمنی تلقی نکنید.
هر صدای منتقدی، صدای مخالف نیست و هر رسانهای که ضعفها را مطرح میکند، دشمن توسعه و پیشرفت نیست. گاه یک مطالبه مستند و منصفانه میتواند از دهها گزارش تبلیغاتی برای اصلاح امور مفیدتر باشد. مدیران باید به جای جستوجوی انگیزههای پنهان مطالبهگر، ابتدا به اصل مسئله پاسخ دهند. اگر کوتاهی و ترکفعلی صورت گرفته، آن را جبران کنند و اگر مطالبهای نادرست است، با استدلال و سند افکار عمومی را قانع سازند.
مطالبهگری واقعی، میدان جنگ با مدیران نیست؛ میدان دفاع از حقوق مردم است. نه باید به ابزاری برای تبلیغ مسئولان تبدیل شود و نه به تریبونی برای نفرتپراکنی و تسویهحساب. مطالبهگر واقعی در برابر فساد میایستد، از حق مردم دفاع میکند، انصاف را کنار نمیگذارد و حتی زمانی که ایستادن هزینه دارد، حقیقت را معامله نمیکند.
انتهای پیام/
