استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سالهای گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت میشد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: با مشخصشدن معافیتهای قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استانهای دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیستوهشتم کشور رسید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغههای جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژههای بزرگ اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرحهای کلان اتفاق نمیافتد و اصناف و کسبوکارهای خرد نیز باید در سیاستهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، میتواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمعبندی انجامشده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.
تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی
حاجیبابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و میتواند زمینه توسعه بخشهایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان میدهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی میتواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.
رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیستوسوم کشور را داشت، اما با پیگیریها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.
وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخشهای مختلف اقتصادی استان هدایت شود.
تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاههای مرتبط باید در این زمینه میداندار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را بهصورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمیتواند بهتنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیتهای ملی برای جذب منابع و تقویت بخشهای اقتصادی خود استفاده کند.
حاجیبابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.
انتهای پیام/
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهمترین چالشهای پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاستهای مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.
همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیهها، هیئترئیسه اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط تقدیر کردند.
با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیهها و فعالان صنفی، مباحث مطرحشده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفتوگوها به سیاستهای کلانتر برای تقویت بنگاههای کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.
تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.
سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهمترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخگویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.
تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسبوکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سالهای اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیستوهشتم کشور را کسب کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش میشود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
سرمایه در گردش، مهمترین نیاز امروز اصناف است
محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک میکند.
وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلیترین دغدغههای واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینههای جاری، رشد قیمت کالا، هزینههای اجاره و سایر هزینههای عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.
رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف میتواند بهعنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسبوکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.
ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیتهای بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمدهفروشی یا خردهفروشی فعالیت میکند، یکسان نیست.
وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیتهای خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.
خط اعتباری، مطالبهای برای حفظ گردش اقتصادی بازار
به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمیتوان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.
پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیلشدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، میتواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند میتواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.
اکنون مهمترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعدههای مطرحشده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخصشدن اولویتهای دریافت آن است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سیاستهای اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.
انتهای پیام/
