نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای برخی الزامات قانونی و مقررات اداری در شرایط خاص اقتصادی کشور، خواستار اتخاذ سیاستهای حمایتی، انعطافپذیر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی برای حفظ فعالیت واحدهای صنفی و اشتغال موجود شد.
