بررسی قیمت آپارتمان در ۲۲ محله منتخب پایتخت نشان میدهد نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در برخی مناطق از ۱۰ میلیون تومان به ۵۶ میلیون تومان رسیده و رشدی تا ۴۶۰ درصد را به ثبت رسانده است. این جهش قیمتی تنها به محلههای شمال شهر محدود نمانده و بخش قابل توجهی از مناطق مصرفی و جنوبی تهران را نیز دربر گرفته؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، زنگ خطر تشدید شکاف میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها را به صدا درآورده است.
در تازهترین بررسی بازار مسکن، تصویر روشنی از تغییرات قیمت در ۲۲ محله منتخب تهران طی پنج سال گذشته به دست آمده است؛ تصویری که نشان میدهد بازار ملک همچنان فاصله خود را با قدرت خرید خانوارها افزایش میدهد.
تجریش در صدر گرانی، شمال تهران همچنان رکورددار قیمتها
دادههای این مقایسه بیانگر آن است که قیمت هر مترمربع آپارتمان در تجریش از حدود ۱۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۵۶ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. پس از آن، گیشا، داوودیه، زعفرانیه، نیاوران و فرمانیه در میان گرانترین محلههای پایتخت قرار گرفتهاند.
موج گرانی به محلههای مصرفی رسید
رشد قیمت تنها به مناطق لوکس محدود نمانده است. محلههایی مانند تهرانپارس، نارمک، پیروزی، نبرد، سیدخندان، شهرآرا و تهرانسر نیز طی پنج سال اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ موضوعی که باعث شده خرید مسکن برای خانوارهای طبقه متوسط دشوارتر از همیشه شود.
تورم، زمین و کاهش ساخت، سه موتور محرک گرانی مسکن
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند رشد نرخ تورم، افزایش هزینه ساخت، جهش قیمت زمین و کاهش عرضه واحدهای نوساز، مهمترین عوامل جهش قیمت در سالهای اخیر بودهاند. در کنار این عوامل، ورود سرمایههای سرگردان به بازار ملک نیز روند افزایش قیمت را تشدید کرده است.
وقتی مسکن از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل شد
بررسی روند بازار نشان میدهد مسکن بیش از گذشته نقش سرمایهای پیدا کرده است؛ به همین دلیل حتی در دورههای رکود معاملاتی نیز قیمتها کاهش محسوسی نداشته و بازار در وضعیت رکود تورمی باقی مانده است.
کارشناسان میگویند شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن طی پنج سال گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است. افزایش قیمتها باعث شده بسیاری از متقاضیان خرید به بازار اجاره منتقل شوند و فشار مضاعفی بر بازار اجارهبها وارد شود.
سناریوی آینده بازار، ثبات یا ادامه صعود؟
تحلیلگران معتقدند آینده بازار مسکن به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز، حجم ساختوساز و سیاستهای حمایتی دولت وابسته است. در صورت کنترل تورم و افزایش عرضه، سرعت رشد قیمتها میتواند کاهش یابد، اما افت محسوس قیمت در کوتاهمدت همچنان دور از انتظار ارزیابی میشود. منبع برنا انتهای پیام/
