به گزارش ایلنا،مجید نصیرپور با بیان اینکه مصوبه و آئیننامه نامه اخیر دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، مطالبات و نظر نیروهای شرکتی را تأمین نمیکند؛ گفت: موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت در نحوه استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق آنها موضوع بسیار با سابقهای است و شاید از زمان تأسیس دستگاههای اجرایی و تشکیل ساختار اداری در کشور، موضوع نحوه استخدام و نحوه پرداختیهای این نیروها همیشه مورد بحث و محل اشکال بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از اشکالاتی هم که به نظام اداری ما مربوط است، چنددستگی و وجود صندوقهای متعدد و روشهای مختلف استخدام و به تبع آن نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت که چه بهصورت شرکتی و چه بهصورت رسمی با خود دستگاههای دولتی کار میکردند، همیشه مورد اشکال بوده است. همچنان بعضی از دستگاههای ما بهصورت شرکتی اداره میشوند، بعضی براساس قانون نظام هماهنگی پرداخت و بعضیها با قانون تامین اجتماعی و قانون کار مدیریت میشوند؛ طبیعتاً این تنوع روشهای استخدام و به تبع آن تنوع نظام پرداخت همیشه چالش برانگیز بوده است.
نصیرپور با تأکید مجدد بر اینکه مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی مسئله جدیدی نیست و جزو چالشهای روزمره ماست، اضافه کرد: خاطرم هست زمانی که لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس آمد و در حال تدوین بود، خیلیها معترض و معتقد بودند که این قانون نهتنها راه مشکل نیست، بلکه در آینده میتواند هزینههای بسیار زیادی را از هر جهت برای نظام اداری ما ایجاد کند؛ که این با تجربه ثابت شد و این اتفاق افتاد؛ یعنی هم هزینههای مالی ما در نظام پرداخت افزایش پیدا کرد، هم ساختارها کوچک نشد و بر اساس همین قانون مدیریت خدمات کشوری با شرکتهایی تأسیس و تبدیل به یک رویه جدید شدند که نیروهای بسیار زیادی را در خودشان جا میدادند.
نماینده مردم سراب در مجلس ادامه داد: این مشکل هر روز با افزایش تعداد این روشها و افرادی که با این روشها جذب نظام اداری میشدند، بیشتر شده و در کنار این افزایش هزینهها و افزایش تعداد، به دلیل نوع مواجهه دستگاهها با نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی که احساس تبعیض در آن بود و نیروهای شرکتی همواره از این رهگذر دچار ناراحتی بودند و توقع داشتند که با آنها به مثابه سایر کارکنان برخورد شود. این توقعات و خواستههای …
