بر اساس این حکم قضایی، اجرای مجازات اصلی (جزای نقدی) برای مدت دو سال تعلیق شد و متهم موظف شد به عنوان «دستور مراقبتی»، ظرف مدت سه ماه، نسبت به تأمین تجهیزات لازم شامل ۲۵۰ متر لولهکشی برای احداث و تجهیز آبشخورهای حیات وحش با نظارت مستقیم و کارشناسی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقدام کند.
این حکم که از ضمانت اجرایی قاطعی برخوردار است، تصریح میکند که در صورت استنکاف محکومعلیه از انجام تعهدات زیستمحیطی، قرار تعلیق لغو و مجازات نقدی بلافاصله به اجرا درخواهد آمد. همچنین ارتکاب هرگونه جرم عمدی در بازه زمانی تعلیق، مجازات جرم نخستین را نیز بازگردانده و تشدید خواهد کرد.
رمضان قبادپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا ضمن استقبال از این رویکرد پیشرو در نظام قضایی، اظهار داشت: این حکم بیش از آنکه جنبه تنبیهی داشته باشد، ماهیت آموزشی و بازسازانه دارد.
وی گفت: تبدیل یک فرد خاطی به یک کنشگر زیستمحیطی، یکی از دستاوردهای بزرگ تعامل دستگاه قضایی و محیط زیست است. با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالیهای متوالی، احداث آبشخور یکی از حیاتیترین اقدامات برای بقای گونههای جانوری به ویژه در فصول خشک سال است و این اقدام متهم، عملاً گامی در جهت جبران خسارات وارده به تنوع زیستی منطقه محسوب میشود.
قبادپور با تأکید بر اینکه چنین احکامی میتواند الگوی موفقی برای ترویج فرهنگ «آشتی با طبیعت» باشد، از نگاه هوشمندانه قاضی پرونده که مجازات را فرصتی برای خدمت به زیستبوم قرار داده است، قدردانی کرد. انتهای پیام/
