یک حقوقدان درباره انتشار اطلاعات شخصی عدها از دانشجویان در فضای مجازی و برخی کانالها گفت: اگرچه جرم افترا اصولاً با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است، اما با توجه به ابعاد این موضوع به ویژه اینکه ممکن است موجب واکنش هایی در جامعه دانشجویی شود، این موضوع به اندازهای مهم است که دادستان وارد شود و اقدام به تعقیب قانونی کند. حتی شورای عالی امنیت ملی هم میتوانست به این موضوع ورود کند.
