نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رویکرد سازمان اداری و استخدامی در قبال ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: «آنچه امروز مطرح شده، با توافقهای قبلی و دستور رئیسجمهور همخوانی ندارد و به نوعی نفله کردن دستور رئیسجمهور است. دولت حتی بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز میتواند با استفاده از ماده ۷ قانون کار، شرکتهای پیمانکاری را حذف و نیروهای شرکتی را بدون کاهش حقوق، بهصورت مستقیم با دستگاههای اجرایی قرارداد کند.







