به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بشرح زیر است:
«همشهری گرامی، جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید و اختیار را فقط به افراد امین بسپارید.» انتهای پیام/
محمد توکلی، انصاف نیوز:
قوه قضاییه خبر داده که یک متهم دیگر از متهمان وقایع ۱۸ دی میدان شهید علیخانی اصفهان اعدام شده است. تفاوت این متهم با دیگر متهمان آن بود که اهل ایران نبود.
در خبر مرکز رسانه قوه از او با عنوان ‘تبعهی خارجی’ یاد شده و بعضی رسانهها خبر دادهاند که قائم حسینی اهل افغانستان است.
اتهاماتی که در گزارش دستگاه قضا از پروندهی او اعلام شده این موارد دیده میشود: حضور در تجمعات با همراه داشتن سلاح سرد ضربه با لگد به پیکر یک مامور شهیدشده خارج کردن وسایل داخل یک خیریه و آتش زدن آن بیرون از مکان خیریه
با نگاهی به سخنان رهبر شهید دربارهی ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ میتوان اینطور نتیجه گرفت که در نگاه آیت الله خامنهای در آنچه که روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در خیابانها رخ داده دو گروه نقشی اساسی داشتهاند.
گروه نخست سردستههایی که آموزش دیده و پول گرفتهاند. و گروه دوم جوانان هیجانی که در اغتشاش نقش داشتهاند. ایشان تاکید داشتند نظام با عدهی دیگری از اغتشاشگران که جوانان هیجانی بودند خیلی مشکلی ندارد.
اینکه اتهامات اعلامی از سوی دستگاه قضایی برای متهم تازهاعدامشده چه نسبتی با این نگاه رهبر شهید داشته پرسش قابل طرحیست که امید است سخنگوی جدید قوه قضاییه به آن پاسخی صریح و شفاف دهد اما موضوع این نوشتار کوتاه پرسشی دیگر است.
بیاییم فرض کنیم فردی که در این پرونده مرتکب چنین اقداماتی شده شهروند کشوری در قاره اروپا بود یا تباری آمریکایی، روسی یا چینی داشت آیا باز هم حکم صادره اعدام بود و این حکم به مرحلهی اجرا میرسید؟
اگر ملیت قائم حسینی برای ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان، پاکستان، مالدیو، بورکینافاسو و … بود چطور؟
اگر مسئولان محترم دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش برای لحظهای هم دچار تردید شدند نگاهی دگربار به پروندههای مشابه بیندازند.
انتهای پیام
