پیش‌بینی جدید از قیمت نفت / نفت به ۶۰ دلار برمی‌گردد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت نفت در معاملات روز جمعه هرچند کاهش یافت اما همچنان در آستانه ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد. تداوم نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت‌ها در بازار نفت است.

بهای هر بشکه نفت برنت پس از رشد 2.4 درصدی در معاملات روز گذشته، امروز 14 سنت کاهش یافت و به 93 دلار و 64 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز که پنجشنبه 2.3 درصد رشد کرده بود، با کاهش 21 سنتی در سطح 86 دلار و 62 سنت معامله شد.

برنت طی پنج جلسه معاملاتی اخیر بیش از 7 درصد و نفت آمریکا بیش از 8 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و هر دو به بالاترین سطوح خود از 24 ژوئیه رسیده‌اند. نگرانی از اختلال عرضه در خاورمیانه

ادامه تنش‌های منطقه‌ای و احتمال کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت، همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار نفت محسوب می‌شود.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یو بی اس، با اشاره به بالا ماندن سطح تنش‌ها در خاورمیانه، اظهار کرد که احتمال بروز اختلالات بیشتر در عرضه همچنان وجود دارد و کاهش صادرات نفت منطقه می‌تواند محدودیت عرضه در بازار جهانی را تشدید کند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازار، وضعیت تنگه هرمز است؛ مسیر راهبردی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند. بر اساس آخرین داده‌های کشتیرانی، تنها 9 کشتی در روز چهارشنبه از این آبراه عبور کردند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با سطح تردد پیش از جنگ دارد.

پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد و هرگونه محدودیت پایدار در این مسیر می‌تواند آثار قابل توجهی بر عرضه جهانی و قیمت انرژی داشته باشد. کاهش ذخایر سوخت آمریکا

تنش‌های منطقه‌ای علاوه بر بازار نفت خام، بازار فرآورده‌های نفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کاهش دسترسی پالایشگاه‌ها به نفت خام می‌تواند موجودی فرآورده‌های سوختی را تحت فشار قرار دهد.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر سوخت‌های تقطیری این کشور، شامل گازوئیل و نفت گرمایشی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش یافت.

با این حال، ذخایر نفت خام آمریکا برخلاف انتظار بازار افزایش یافت و در هفته گذشته 4.4 میلیون بشکه بیشتر شد؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی از شدت فشار صعودی بر قیمت نفت بکاهد./تسنیم