پایان عصر سم‌پاشی/ پهپاد‌های ۴۰ گرمی چگونه آسمان را از حشرات پاکسازی می‌کنند؟ + فیلم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزیر بودجه فرانسه، در ۱۸ اوت در پاریس به خبرنگاران گفت: هوش مصنوعی تعداد تهدیدهای سایبری را افزایش می‌دهد و باید برای مبارزه با آنها استفاده شود. در رقابت با هکرها، دولت نمی‌تواند سرعت خود را کم کند.

او گفت: یک هکر اطلاعات حدود ۳۵۰ هزار فرد و ۲۵۰ هزار شرکت را به همراه برخی داده‌ها از جمله درآمدهای مشمول مالیات و نرخ‌های کسر مالیات به دست آورده است.

طبق بیانیه قبلی دولت، داده‌های مربوط به نشانی و اندازه دارایی‌های املاک و مستغلات نیز در این رخنه اطلاعاتی که در ژوئن و ژوئیه رخ داده، مورد دسترسی قرار گرفته است.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، در ۱۷ اوت یک جلسه اضطراری برای پاسخ به حمله سایبری برگزار کرد و به دولت دستور داد تا در اسرع وقت به قربانیان اطلاع دهد.

آمیل گفت: اولین اعلان‌ها قبلا ارسال شده‌اند. از هفته آینده به  شرکت‌هایی که اطلاعاتشان در این حمله به سرقت رفته است، اطلاع داده خواهد شد.

دفتر لکورنو در بیانیه‌ای در ۱۶ اوت اعلام کرد که تحقیقات قضایی در حال انجام است.

جدی بودن این رخنه امنیتی که به برخی از حساس‌ترین و محافظت‌شده‌ترین داده‌های دولت دسترسی پیدا کرده است، باعث ایجاد جنجال سیاسی در مورد سیستم‌های فناوری اطلاعات رسمی شده است. سناتورهای سوسیالیست خواستار تحقیق پارلمانی در این مورد شدند.

برونو ریتیلو، نامزد راست‌گرای ریاست جمهوری، در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که فرانسه «دومین کشور آسیب‌دیده از حملات سایبری در جهان است. و دولت هنوز هیچ کاری برای محافظت از ما انجام نداده است».

از ابتدای سال ۲۰۲۶، چندین خدمات دولتی فرانسه از جمله رجیستری حساب‌های بانک ملی که آن هم تحت نظارت آژانس جمع‌آوری مالیات است و سیستم آموزش عمومی، هدف هک و نشت داده‌ها قرار گرفته‌اند.

هکر سازمان مالیات که با نام مستعار «زیروبایتس» شناخته می‌شود، گفت که آنها از طریق یک شبکه خصوصی مجازی به سرورها نفوذ کرده و به داده‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند که به آنها امکان مشاهده یک ابزار داخلی را داد که برای جستجوی اطلاعات مربوط به مالیات‌دهندگان فرانسوی استفاده می‌شود.

شخصی که ادعا می‌کند «زیروبایتس» است، به بلومبرگ گفت که آنها قبلا برخی از داده‌های مالیات‌دهندگان را فروخته‌اند.

این هکر همچنین مسئولیت رخنه اطلاعاتی سایر شرکت‌های فرانسوی، از جمله خرده‌فروشی «بورو وله» را بر عهده گرفته است. آدرین پیرولس، مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه‌ای با «بی اف ام بیزنس» در ۱۸ اوت گفت که این شرکت اخیرا هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه (ANSSI)، یک بازرسی عمیق برای تعیین شرایط و علل دقیق هک اداره مالیات انجام خواهد داد. استفان باژارد، معاون رئیس این نهاد گفت که چنین حملاتی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از باج‌افزار هستند.

این آژانس در سال ۲۰۲۵، از افزایش ۵۰ درصدی حوادث مربوط به سرقت داده‌ها نسبت به سال ۲۰۲۴ خبر داد که انواع سازمان‌ها را هدف قرار می‌داد. باژارد گفت: «نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این روند ادامه دارد.»

آملی وردیه، رئیس اداره مالیات، در ۱۸ اوت در پاریس به خبرنگاران گفت: همچنین در یک پورتال عمومی که پایگاه داده جانشینی دارد و طلبکاران برای ارتباط با وراث از آن استفاده می‌کنند، رخنه امنیتی پیدا شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، وردیه گفت تا پایان سال، همه ماموران مالیاتی که به داده‌ها دسترسی دارند، به توکن‌های یو اس بی مجهز خواهند شد تا امکان احراز هویت مضاعف فراهم شود.  /ایسنا

ناسا تصاویر جدیدی از محل برخورد مرحله بالایی موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس‌ایکس با سطح ماه منتشر کرده که ایجاد دهانه‌ای حدود ۱۸ متری را تأیید می‌کند. این قطعه موشک ۵ اوت ۲۰۲۶ با سرعت حدود ۵۴۰۰ مایل بر ساعت به ماه برخورد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر ثبت‌شده توسط مدارگرد شناسایی ماه ناسا، تفاوت سطح ماه پیش و پس از برخورد را نشان می‌دهند. بررسی سایه‌های ایجادشده در محل برخورد نشان می‌دهد دهانه جدید حدود ۶۰ فوت، معادل ۱۸ متر، عرض دارد و عمق آن کمتر از ۳ متر است. در اطراف دهانه نیز رگه‌های روشن و تیره دیده می‌شود که حاصل پرتاب مواد سطحی و لایه‌های زیرین ماه در زمان برخورد است.

این مرحله از فالکون ۹ در ژانویه ۲۰۲۵ برای پرتاب مأموریت «بلو گوست ۱» استفاده شده بود. موشک پس از رساندن محموله‌های مأموریت به مدار موردنظر، سوخت کافی برای بازگشت به زمین نداشت و بیش از یک سال در فضا سرگردان ماند تا در نهایت اثر گرانش و فعالیت خورشیدی مسیر آن را به سمت ماه تغییر داد.

مدارگرد شناسایی ماه ناسا حدود یک هفته پس از برخورد توانست از محل حادثه تصویربرداری کند. پیش از آن، مدارگرد ماه «دَانوری» کره جنوبی نخستین تصاویر از این ناحیه را ثبت کرده بود. این برخورد بار دیگر بحث درباره زباله‌های فضایی و خطر آن‌ها برای مأموریت‌ها و زیرساخت‌های آینده ماه را جدی‌تر کرده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور امروز ۲۹ مرداد و در حاشیه بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، با تشریح نگاه جدید به نقش فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در این صنعت، اظهار کرد: اگر بخواهیم نمایشگاه صنعت ساختمان را از منظر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نگاه کنیم، این رویداد باید فراتر از نمایش محصولات و تجهیزات، به بستری برای اتصال ایده، فناوری، سرمایه، پروژه و بازار تبدیل شود و در نهایت به ایجاد قدرت ملی منجر شود.

به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، حسین افشین با اشاره به تغییر پارادایم در تعریف قدرت در صنعت ساختمان افزود: در پارادایم جدید معاونت علمی، قدرت در صنعت ساختمان فقط به این معنا نیست که کشور بتواند ساختمان‌های بیشتری بسازد؛ قدرت واقعی آن است که بتوانیم سریع‌تر، هوشمندتر، کم‌مصرف‌تر، قابل‌اندازه‌گیری‌تر و کم‌کربن‌تر بسازیم. این همان نقطه‌ای است که فناوری، مقررات و بازار به یکدیگر می‌رسند.

معاون علمی رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر را ویرایش جدید و پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان دانست و گفت: مبحث ۱۹ دیگر صرفاً درباره عایق‌کاری دیوار و پنجره نیست، بلکه نگاه آن به کل عملکرد ساختمان گسترش پیدا کرده است.

افشین ادامه داد: در رویکرد جدید، ساختمان باید از نظر مصرف انرژی رتبه‌بندی شود، مصرف واقعی آن قابل اندازه‌گیری باشد، تجهیزات آن در صورت لزوم هوشمند و قابل‌کنترل باشند و آثار انرژی و کربنی آن در طول چرخه عمر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها در مبحث ۱۹ توضیح داد: در این مبحث، ساختمان‌ها در رده‌های انرژی A تا D قرار می‌گیرند و شاخص اصلی، شدت مصرف انرژی بر حسب کیلووات‌ساعت بر مترمربع در سال است. برای نمونه، در یک ساختمان مسکونی نمونه در تهران، حرکت از حدود رده D به B می‌تواند شدت مصرف انرژی را تقریباً نصف کند و رسیدن به رده A نیز در یک سناریوی نظری می‌تواند به حدود ۷۵ درصد کاهش شدت مصرف منجر شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اهمیت این موضوع در مقیاس ملی اظهار کرد: اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که به مقیاس انرژی کشور توجه کنیم. مصرف نهایی انرژی ایران در حدود ۷.۱ میلیارد کیلووات‌ساعت معادل انرژی در روز برآورد می‌شود و ساختمان‌ها حدود ۴۰ درصد از مصرف نهایی انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ در حالی که در جهان، سهم ساختمان‌ها حدود ۳۰ درصد است.

وی افزود: اگر بتوانیم فقط سهم ساختمان را از حدود ۴۰ درصد به سطح ۳۰ درصد نزدیک کنیم، به‌صورت نظری حدود ۷۱۰ میلیون کیلووات‌ساعت در روز صرفه‌جویی انرژی خواهیم داشت؛ یعنی حدود ۲۵۹ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال.

افشین ادامه داد: اگر ارزش هر کیلووات‌ساعت انرژی صرفه‌جویی‌شده را فقط ۵ سنت دلار در نظر بگیریم، این کاهش مصرف ارزشی در حدود ۳۵ میلیون دلار در روز و نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار در سال خواهد داشت. از نظر انرژی نیز این مقدار معادل حدود ۳۰ هزار مگاوات توان پیوسته است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در عین حال تأکید کرد: البته این عدد، معادل انرژی نظری است و نباید مستقیماً به تعداد نیروگاه برق تعبیر شود، زیرا بخش مهمی از انرژی مصرفی ساختمان‌ها در ایران به‌صورت مستقیم از گاز تأمین می‌شود.

حسین افشین با بیان اینکه این اعداد اهمیت راهبردی بهینه‌سازی ساختمان را نشان می‌دهد، گفت: این ارقام نشان می‌دهند که بهینه‌سازی ساختمان صرفاً یک موضوع محیط‌زیستی یا مهندسی نیست؛ بلکه یک مسئله جدی اقتصادی و راهبردی است.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم ساختمان قابل‌اندازه‌گیری در ویرایش جدید مبحث ۱۹ اظهار کرد: دیگر کافی نیست ساختمانی روی کاغذ کم‌مصرف باشد؛ باید بتوان مصرف واقعی آن را در زمان بهره‌برداری اندازه گرفت، پایش کرد و در صورت مشاهده انحراف، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. اینجاست که سامانه‌هایی مانند EMS و BMS اهمیت پیدا می‌کنند.

افشین توضیح داد: EMS یا سامانه مدیریت انرژی، وظیفه اندازه‌گیری، تحلیل و کنترل مصرف انرژی را بر عهده دارد و BMS نیز مدیریت تجهیزات ساختمان را انجام می‌دهد. در ساختمان‌های بزرگ و مشمول مقررات، این سیستم‌ها از یک گزینه لوکس فاصله گرفته‌اند و به ابزار مدیریت واقعی انرژی تبدیل شده‌اند.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی دیگر از محور‌های مهم رویکرد جدید مبحث ۱۹ دانست و گفت: در ویرایش جدید مبحث ۱۹، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً یک توصیه کلی نیست و برای گروه‌هایی از ساختمان‌ها به‌صورت مرحله‌ای الزام پیدا کرده است. این یعنی ساختمان آینده فقط مصرف‌کننده انرژی نیست؛ بلکه باید بتواند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را نیز تولید کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تغییر مهم دیگر در رویکرد مقررات ساختمانی افزود: ورود جدی‌تر مفهوم چرخه عمر یا LCA از دیگر تغییرات مهم است. در این نگاه، ساختمان فقط در زمان بهره‌برداری ارزیابی نمی‌شود، بلکه استخراج مواد اولیه، تولید مصالح، حمل، ساخت، تعمیرات، بهره‌برداری، تخریب و بازیافت نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، مفهوم کربن نهفته مصالح اهمیت پیدا کرده است. ممکن است یک ساختمان در زمان بهره‌برداری انرژی کمی مصرف کند، اما اگر مصالح آن با مصرف انرژی و انتشار کربن بسیار بالا تولید شده باشند، نمی‌توان صرفاً با نگاه به قبض انرژی، آن را ساختمانی کاملاً سبز دانست.

افشین با تشریح مفهوم ساختمان سبز گفت: در همین چارچوب است که مفهوم ساختمان سبز معنا پیدا می‌کند؛ ساختمانی که در طول چرخه عمر خود انرژی و آب کمتری مصرف کند، کربن و پسماند کمتری تولید کند، کیفیت محیط داخلی مناسبی داشته باشد و عملکرد آن قابل‌اندازه‌گیری و مدیریت باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: موضوع BIM و دوقلوی دیجیتال نیز در همین مسیر قابل فهم است. BIM فقط مدل سه‌بعدی ساختمان نیست؛ بلکه یک مدل اطلاعاتی است که اطلاعات معماری، سازه، تأسیسات، مصالح و تجهیزات را یکپارچه می‌کند.

وی افزود: دوقلوی دیجیتال یک مرحله جلوتر است؛ یعنی این مدل به داده‌های واقعی ساختمان در زمان بهره‌برداری متصل می‌شود. در نتیجه، ساختمان بعد از تحویل، حافظه و داده زنده دارد و مدیر بهره‌برداری می‌تواند وضعیت مصرف، تجهیزات و نگهداری را به‌صورت واقعی رصد کند.

افشین با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه نمایشگاه صنعت ساختمان در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: بنابراین جایگاه نمایشگاه صنعت ساختمان در پارادایم جدید معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان باید فراتر از نمایش محصول تعریف شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه باید جایی باشد که مسئله صنعت به فناوری وصل شود، فناوری به سرمایه و پروژه واقعی متصل شود و پروژه به بازار و ثروت برسد.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اما در پارادایم قدرت‌بنیان، حتی این هم کافی نیست. هدف نهایی این است که فناوری به قابلیت ملی تبدیل شود؛ قابلیت کاهش مصرف انرژی، قابلیت ساخت سریع‌تر، قابلیت صنعتی‌سازی، قابلیت مدیریت هوشمند ساختمان، قابلیت کاهش کربن و قابلیت رقابت در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی.

وی تأکید کرد: به همین دلیل می‌توان گفت قدرت آینده صنعت ساختمان در صرف ساختن نیست؛ در توان ساخت سریع‌تر، هوشمندتر، کم‌مصرف‌تر، قابل‌اندازه‌گیری و کم‌کربن است. نمایشگاه باید جایی باشد که این قابلیت‌ها از ایده به فناوری، از فناوری به پروژه و از پروژه به ثروت و قدرت ملی تبدیل شوند.

افشین در پایان گفت: اگر بتوانیم نمایشگاه صنعت ساختمان را به چنین سکویی تبدیل کنیم، موفقیت آن دیگر فقط با تعداد غرفه‌ها و بازدیدکنندگان سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید دید چند فناوری پس از نمایشگاه وارد پروژه واقعی شده، چه میزان انرژی و منابع صرفه‌جویی کرده و چه مقدار توان صنعتی و اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآورد‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز در این گفت‌و‌گو با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتور‌ها و شرکت‌های فناوری نیست.

وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالی‌شدن کل اقتصاد.

بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانه‌ها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته

چیت‌ساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و هم‌تعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.

وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه هم‌پوشانی دارند، اما یکی نیستند.

چیت‌ساز بر ضرورت راستی‌آزمایی و انتشار روش‌شناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیم‌گری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.

وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کد‌های فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخص‌های قیمت منتشر شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.

وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی هم‌زمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتور‌ها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.

چیت‌ساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش می‌دهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.

وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تاب‌آوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایه‌گذاری روی موتور‌های جست‌وجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیارد‌ها تومان صرف کنیم تا موتور جست‌وجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدل‌های زبانی فارسی، داده‌های باکیفیت، جست‌وجوی مولد، دستیار‌های هوشمند و در نهایت عامل‌های هوشمند.

چیت‌ساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.

وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشه‌های شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفه‌ای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.

وی درباره خسارت‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.

چیت‌ساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیت‌های جاری، بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری برای بحران بعدی است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی اظهار کرد: مهم‌ترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد می‌شود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین می‌کند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاه‌ها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.

انتهای پیام/

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، با تشریح پارادایم جدید معاونت علمی و حرکت از فناوری و نوآوری به سمت ایجاد قابلیت‌های پایدار و تکرارپذیر، اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که معاونت علمی در آغاز این مسیر دنبال کرده، طرح هاتف است.

به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، حسین افشین با بیان اینکه معاونت علمی در رویکرد جدید خود به دنبال تبدیل ایده به بازار و هدایت زنجیره‌های شکل‌گیری فناوری است، افزود: در معاونت علمی دنبال این هستیم که ایده را به بازار تبدیل کنیم و در این میان زنجیره‌ها را هدایت کنیم.

وی ادامه داد: برای حوزه‌های نوظهوری که ممکن است به دلیل نبود بازار شکل‌گرفته، سرمایه‌گذاری کافی روی آنها وجود نداشته باشد، طرحی هدایتگر با عنوان هاتف تعریف شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قالب این طرح، حوزه‌هایی که دانش و ظرفیت فناورانه آنها در دانشگاه وجود دارد، شناسایی می‌شوند و تلاش می‌کنیم هسته‌های پژوهشی فعال در این حوزه‌ها را به شرکت‌های فناور تبدیل کنیم. این شرکت‌های فناور نیز در ادامه، در پارک‌های علم و فناوری و با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، مسیر تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان را طی خواهند کرد.

افشین با تأکید بر اینکه طرح هاتف با هدف ایجاد یک زنجیره پیوسته از ایده تا بازار طراحی شده است، گفت: ما یک زنجیره تعریف کرده‌ایم که به ما اجازه می‌دهد ایده‌ای را که یک نخبه، عضو هیئت علمی، دانشگاهی یا یک جوان متخصص و صاحب ایده دارد، در یک مسیر مشخص به محصول برسانیم.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به محصول پایان مسیر توسعه فناوری نیست، تصریح کرد: وقتی ایده به محصول رسید، آیا کار پایان پیدا کرده است؟ خیر. تا اینجا فناوری اتفاق افتاده است، اما ما دنبال نوآوری هستیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نوآوری یعنی فناوری بتواند خلق اثر کند؛ یعنی یک اثر اقتصادی، اجتماعی و اقتداری داشته باشد؛ بنابراین وقتی از نوآوری صحبت می‌کنیم، منظور این است که فناوری را به یک اثر مؤثر تبدیل کنیم.

افشین در ادامه با تأکید بر ضرورت عبور از مفهوم نوآوری و رسیدن به قابلیت، اظهار کرد: آیا ایجاد اثر اقتصادی و اجتماعی کافی است؟ پاسخ امروز به این پرسش نه است و به همین دلیل است که بر قابلیت تأکید دارم و معتقدم نوآوری باید به قابلیت تبدیل شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور قابلیت را به معنای تکرارپذیری موفقیت‌ها دانست و افزود: قابلیت یعنی بتوانید یک موفقیتی را که به دست آورده‌اید، تکرار کنید. ما امروز دنبال این هستیم که از فناوری و نوآوری عبور کرده و به قابلیت برسیم؛ قابلیتی که بتواند در مقیاس ملی ایجاد شود، استمرار پیدا کند و به‌صورت پایدار توسعه یابد. توسعه هوش مصنوعی در مسیر ایجاد قابلیت دانش‌بنیان

افشین یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های مورد نیاز کشور را در شرایط کنونی، هوش مصنوعی دانست و گفت: یکی از قابلیت‌هایی که باید به آن برسیم، هوش مصنوعی است. اما هوش مصنوعی را نباید صرفاً به شکل یک محصول منفرد دید.

وی ادامه داد: برای مثال، اینکه بگوییم با استفاده از هوش مصنوعی توانسته‌ایم داده‌های ساختمانی را بخوانیم، سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که آموزش می‌بیند، فرمان صادر می‌کند و یک مسئله مشخص را حل می‌کند، به معنای پایان مسیر نیست. ما دنبال این هستیم که هوش مصنوعی در کشور به یک قابلیت تبدیل شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت ستاد توسعه فناوری و کاربرد‌های هوش مصنوعی اظهار کرد: فرآیند هوش مصنوعی در کشور در قالب ستاد مربوطه، به‌صورت منظم و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور دنبال می‌شود و همین هفته نیز هشتمین جلسه این ستاد برگزار شد. هدف ما این است که هوش مصنوعی را از سطح محصولات و کاربرد‌های منفرد عبور داده و به یک قابلیت ملی تبدیل کنیم.

افشین در تشریح الزامات ایجاد چنین قابلیتی گفت: باید ببینیم فرایند ایجاد قابلیت اجرایی چیست و ضمانت اجرایی آن چگونه شکل می‌گیرد. بر اساس اصولی که در دنیا نیز دنبال می‌شود، ما در برخی حوزه‌ها باید تسهیلگر باشیم، در برخی حوزه‌ها تنظیم‌گر باشیم و زیرساخت‌های لازم را آماده کنیم. در کنار این موارد، باید آزمایشگاه‌های صحت‌سنجی و سندباکس نیز داشته باشیم.

وی افزود: اگر سندباکس و زیرساخت‌های صحت‌سنجی وجود نداشته باشد، ممکن است کد‌هایی وارد فرآیند شوند که فریب‌دهنده باشند یا نتوانند عملکرد مورد انتظار را ارائه دهند؛ بنابراین ایجاد این زیرساخت‌ها بخشی از مسیر رسیدن به قابلیت ملی در حوزه‌های فناورانه است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پردازش هوش مصنوعی در کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم در یک بازه زمانی حدود سه سال می‌توانیم مسیر ایجاد قابلیت‌های جدی در این حوزه را دنبال کنیم. باید توجه داشت که تا دو سال پیش، زیرساخت پردازش هوش مصنوعی در کشور به این شکل وجود نداشت، اما در همین فاصله کوتاه، زیرساخت بسیار خوبی در کشور آماده شده و در حال افزایش نرخ رشد آن هستیم.

وی ادامه داد: امروز جایگاه کشور از نظر علمی مناسب است و امیدواریم در حوزه کاربردپذیری نیز بتوانیم این جایگاه را به شکل محسوسی ارتقا دهیم. در سال جاری نیز در شاخص‌های مرتبط با کاربردپذیری، بهبود قابل توجهی داشته‌ایم.

افشین با اشاره به فاصله میان تولید علم و کاربردی‌سازی فناوری گفت: البته فاصله میان جایگاه علمی و کاربردپذیری ما همچنان زیاد است، اما این فاصله در حال کاهش است. باید توجه داشت که کار علمی و کاربردی، به‌ویژه در حوزه‌های نوظهور، الزاماً زودبازده نیست.

وی برای تبیین این رویکرد افزود: برخی از این فعالیت‌ها شبیه درخت گردو هستند؛ وقتی یک درخت گردو می‌کارید، در سال اول و دوم محصول نمی‌دهد، اما در مقابل، محصول و دوام آن می‌تواند ماندگار باشد. ما نیز به دنبال کار‌های نمایشی و فعالیت‌های سطحی نیستیم؛ به دنبال مسیر‌هایی اصیل، پیوسته و منسجم هستیم که بتوانند اثرگذاری طولانی‌مدت ایجاد کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر پرهیز از رویکرد‌های نمایشی در توسعه فناوری تصریح کرد: ما دنبال جرقه‌های کوتاه‌مدت و محصولاتی که صرفاً برای مدت کوتاهی مطرح شوند نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم یک مسیر روشن و پایدار ایجاد کنیم. هدف این است که زنجیره‌ای شکل بگیرد که از ایده و دانش آغاز شود، به فناوری و نوآوری برسد و در نهایت به قابلیت و اثر اقتصادی، اجتماعی و اقتداری تبدیل شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد رسمی معاونت علمی اظهار کرد: در پارادایم جدیدی که معاونت علمی از مردادماه به‌صورت رسمی اعلام کرده است، ما به سمت پارادایم قدرت‌بنیان حرکت می‌کنیم. در این پارادایم، قابلیت به‌عنوان یکی از پارامتر‌های اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

افشین ادامه داد: وقتی با یک شرکت دانش‌بنیان صحبت می‌کنم، تأکید می‌کنم شرکتی که نتواند دانش خود را به‌صورت مستمر تکثیر و به‌روزرسانی کند، دیگر با الزامات این پارادایم همخوان نیست. فناوری دائماً در حال تغییر است و نمی‌توان صرفاً به موفقیت‌های گذشته تکیه کرد.

وی افزود: به همین دلیل، ما به‌عنوان هدایتگر باید به شرکت دانش‌بنیان بگوییم که حمایت‌های ما از یک محصول یا فناوری، مادام‌العمر نیست. ممکن است یک فناوری پنج سال پیش، فناوری درخشان و شایسته حمایت بوده باشد و یک شرکت را به یک شرکت دانش‌بنیان تبدیل کرده باشد، اما امروز همان فناوری ممکن است دیگر فناوری جدید و رقابت‌پذیری محسوب نشود.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: این ادبیات را در حال جاری کردن در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور هستیم؛ چراکه هدف ما صرفاً افزایش تعداد شرکت‌ها یا محصولات نیست، بلکه ایجاد شرکت‌ها و فناوری‌هایی است که بتوانند به‌صورت مستمر دانش خود را به‌روز کنند، تکثیر کنند و قابلیت‌های جدید ایجاد کنند.

وی با اشاره به نقش اجزای مختلف زیست‌بوم در تحقق این رویکرد گفت: این مسیر بدون همکاری اجزای اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و باید با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، استادان دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، رسانه و نظام آموزشی کشور دنبال شود.

افشین نقش نظام آموزشی را در شکل‌گیری فرهنگ نوآوری و دانش‌بنیان از سنین پایین مهم دانست و گفت: اگر به دنبال کشوری هستیم که بخواهد در علم و فناوری قدرتمند شود، باید آموزش در مدارس نیز متفاوت شود. خلاقیت و فرایند دانش‌بنیانی باید از کودکی در جامعه نهادینه شود.

وی خاطرنشان کرد: مسیر قدرت‌بنیان شدن کشور، مسیری یکپارچه است که از مدرسه و پرورش خلاقیت آغاز می‌شود، در دانشگاه با تولید دانش و شکل‌گیری هسته‌های پژوهشی ادامه پیدا می‌کند، از طریق طرح‌هایی مانند هاتف به سمت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان هدایت می‌شود، با توسعه فناوری و نوآوری به محصول و اثر می‌رسد و در نهایت با ایجاد قابلیت‌های تکرارپذیر، به قدرت اقتصادی، اجتماعی و اقتداری کشور تبدیل می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این مسیر، ایجاد جرقه‌های کوتاه‌مدت یا صرفاً تولید محصول نیست؛ بلکه ایجاد یک مسیر روشن، اصیل، پیوسته و منسجم برای تبدیل ایده و دانش به فناوری، فناوری به نوآوری، نوآوری به قابلیت و قابلیت به قدرت ملی است؛ مسیری که طرح هاتف یکی از حلقه‌های مهم آن برای هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی به سمت بازار و اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/