در ماههای اخیر کشور درگیر با چرخه بمبارانهای متمادی، بازگشت به آتشبس و مذاکره و بار دیگر بمباران مناطقی از کشور بوده است. وضعیتی که از سوی برخی ناظران «وضعیت سینوسی جنگ و صلح» نامیده شده است. در این شرایط، چشمانداز بلندمدتی برای فعالان اقتصادی شکل نمیگیرد و برنامهریزی اقتصادی صرفا در سطح بقا انجام میشود. این وضعیت منجر به کاهش سرمایهگذاری و حرکت نقدینگی به سوی داراییهای ایمنتر در برابر تورم میشود. بازارهای سوداگرانه رشد میکنند، رشد اقتصادی تضعیف میشود و تورم روند افزایشی را تجربه میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، بنگاهها دیگر به دنبال توسعه ظرفیت تولید نیستند، بلکه تنها میکوشند فعالیت جاری خود را حفظ کنند. خانوارها نیز به جای سرمایهگذاری بلندمدت، به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در برابر تورم و شوکهای احتمالی خواهند بود.
پژوهش «آیا ریسکهای ژئوپلیتیک تورم را افزایش میدهند یا کاهش؟» که در سال ۲۰۲۵ توسط داریو کالدارا، ماتئو یاکوویلو و همکاران منتشر شد، با بررسی دادههای ۴۴ کشور طی بیش از یک قرن نشان میدهد افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، نهتنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش پایدار تورم نیز منجر میشود.
یافته مهم این پژوهش آن است که شوکهای ژئوپلیتیک همزمان باعث افت تولید و افزایش سطح قیمتها میشوند؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را یکی از دشوارترین سناریوهای سیاستگذاری میدانند، زیرا اقتصاد همزمان با رکود و تورم مواجه میشود.
در چنین فضایی، اولین قربانی اقتصاد، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری ذاتا تصمیمی بلندمدت است؛ یعنی سرمایهگذار باید بتواند درباره چند سال آینده پیشبینی نسبتا قابل اعتمادی داشته باشد. اما در شرایطی که هیچکس نمیداند چند هفته بعد آتشبس ادامه خواهد داشت یا دوباره درگیری آغاز میشود، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد.
بنگاهها پروژههای توسعهای را متوقف میکنند، شرکتها استخدام را محدود میکنند و سرمایهگذاران …
