به گزارش دنیای اقتصاد، مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده و هنوز نشانهای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشود.
اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، بهگونهای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر محسوب میشود.
اما در تیرماه همزمان با کاهش تنشهای نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکلگیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد.
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیدهای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار قیمتها در اقتصاد ایران به شمار میرود. هر زمان چشمانداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود مییابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمتها کاسته میشود.
در مقابل، تشدید تنشها، نگرانی نسبت به تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش میدهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمتها نشان میدهد.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد. این تنشها میتواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حملونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماههای آینده وجود دارد.
در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهمترین عوامل تورمزا محسوب میشوند.
همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، ۵۶ درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ محسوب میشود.
به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانیهای خارجی، سیاستهای پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.
