پرداخت معوقات بازنشستگان به کجا رسید؟

به گزارش ایلنا، سالاری درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «به کل دوران خدمت»  اظهار داشت: این طرح کاملاً جدی است و ما هم‌اکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکش‌کاریِ آن با تشکل‌های کارگری، کانون‌های کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شود. 

وی افزود: اما باید یک سوءتفاهم بزرگ را همین‌جا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریالِ ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانه‌ای نیستیم. 

سالاری تصریح کرد: مدلی که ما طراحی کرده‌ایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:  نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمی‌شود. یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال می‌شود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آن‌ها زمان باقی است. 

دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه می‌کنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است. مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست می‌آید. در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب می‌شود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده می‌شود. 

سوم: افزایش دریافتی مستمری‌بگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان می‌دهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد. 

سالاری در پاسخ به این سوال که چه منفعتی برای خود سازمان در این طرح نهفته است؟ عنوان کرد: نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمه‌ای است. در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمه‌ای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سال‌های اولیه خدمت توافق می‌کنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت می‌شود.

با تصویب این قانون، کارگر از همان سال‌های قبل مراقب است که دستمزد واقعی‌اش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا می‌داند مستقیماً در حقوق بازنشستگی‌اش تأثیر خواهد داشت. در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.