صحنه ماورایی بر فراز پنسیلوانیا

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

جوان آنلاین: صورتحساب یک خط همراه دائمی، مجموعه‌ای از هزینه‌های ارتباطی و مبالغی را دربر می‌گیرد که هر کدام ماهیت جداگانه‌ای دارند و از آبونمان و مکالمه تا مالیات، درآمد عمومی دولت، کارمزد خدمات و سرویس‌های جانبی را شامل می‌شوند، اما درج این اقلام در کنار یکدیگر، لزوماً برای مشترک روشن نمی‌کند که هر مبلغ دقیقاً بابت چه خدمتی محاسبه شده است و چه بخشی از پرداخت او به شرکت مخابرات تعلق دارد و چه بخشی به حساب مالیات یا درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. از سوی دیگر، وجود عنوان‌هایی مانند هزینه خدمات یا برخی ردیف‌های تجمیعی، بدون ارائه جزئیات کافی، امکان بررسی مبلغ پرداختی را برای مصرف‌کننده محدود می‌کند و به همین دلیل، بررسی دقیق صورتحساب، بیش از رقم نهایی، به نحوه ارائه منشأ هزینه‌ها و میزان شفافیت هر ردیف برای مشترک مربوط می‌شود که، چون مشخص نیست، مخابرات را متهم دست‌درازی به جیب مردم می‌کند. 

آبونمان در یک صورتحساب مورد بررسی واقع شده، فقط یکی از اقلام درج‌شده است و مبلغ نهایی از مجموعه‌ای از هزینه‌ها شکل گرفته است. بنابراین نمی‌توان کل پرداخت مشترک را هزینه استفاده از خط یا درآمد شرکت مخابرات تلقی کرد، زیرا در همین صورتحساب ۲۶۸ هزار و ۷۰۹ ریال با عنوان مالیات و ۱۴ هزار و ۲۸۰ ریال با عنوان درآمد عمومی دولت ثبت شده است و این دو رقم ماهیت متفاوتی با هزینه خدمات ارتباطی دارند. 

این تفکیک برای خواندن یک صورتحساب اهمیت دارد، چون پولی که از حساب مشترک خارج می‌شود، الزاماً یک مقصد ندارد و بخشی از آن ممکن است بابت مالیات یا درآمد عمومی دولت وصول شود. از این رو، نسبت دادن تمام مبلغ قبض به یک شرکت، بدون تفکیک ردیف‌ها، وضعیت دقیقی از رابطه مالی میان مشترک، شرکت و دولت ارائه نمی‌دهد. 

در کنار این اقلام، «جمع سایر هزینه‌ها» نیز با رقم ۲۸۲هزار و ۹۸۹ ریال در صورتحساب آمده است که برای یک مصرف‌کننده عادی، به اندازه خود رقم اطلاعات ایجاد نمی‌کند، زیرا مشترک با دیدن یک عدد تجمیعی، همچنان نیاز دارد بداند این مبلغ بابت چه خدماتی محاسبه شده است و هر بخش آن چه سهمی دارد. 

صورتحساب قرار است ابزار تسویه حساب میان ارائه‌دهنده خدمت و مصرف‌کننده باشد و طبیعتاً باید امکان بررسی مبلغ را برای هر دو طرف فراهم کند، اما وقتی عنوانی مانند «سایر هزینه‌ها» بدون جزئیات کافی در اختیار مشترک قرار گیرد، بخشی از این کارکرد را از بین می‌برد، زیرا مصرف‌کننده را برای فهمیدن منشأ هزینه به توضیحات دیگری ارجاع می‌دهد. 

در ریز اطلاعات این صورتحساب، عنوان‌هایی مانند کارمزد خدمات، رومینگ، تخفیف، انتقال اعتبار، بستانکاری یا بدهکاری و برخی خدمات دیگر نیز دیده می‌شود. وجود این عناوین به خودی خود به معنای نادرستی یا غیرقانونی بودن دریافت‌ها نیست، اما هر کدام از آنها باید به اندازه‌ای توضیح داشته باشند که مشترک بتواند مبلغ درج‌شده را با خدمتی که دریافت کرده تطبیق دهد. 

برای نمونه، کارمزد خدمات وقتی برای مشترک قابل فهم است که نوع خدمت، زمان ارائه و مبلغ آن مشخص باشد، زیرا صرف درج عنوان کارمزد، اطلاعاتی درباره خدمتی که در برابر آن پول دریافت شده، ارائه نمی‌کند و همین موضوع درباره هزینه‌های مربوط به خدمات جانبی نیز صدق می‌کند و طبعاً هرچه تعداد خدمات بیشتر شود، ضرورت تفکیک هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. 

مالیات و درآمد عمومی دولت نیز باید از همین زاویه بررسی شوند، زیرا مشترک پرداخت‌کننده نهایی این مبالغ است، اما این ارقام را نباید درآمد مخابرات دانست. چنین تفکیکی هم برای تحلیل اقتصادی صورتحساب لازم است و هم مانع از آن می‌شود که تمام هزینه‌های ارتباطی خانوار به عنوان درآمد یک شرکت محاسبه شود. 

 جیب سوراخ هزینه‌های جانبی! 

بخش دیگری از صورتحساب به خدماتی مربوط می‌شود که ارتباط مستقیم آنها با استفاده معمول از خط، برای همه مشترکان یکسان نیست. خدمات مبتنی بر محتوا، سرویس‌های صوتی و پیامکی، برنامه‌های کاربردی، سرگرمی، بازی، خدمات فرهنگی و تجاری از جمله مواردی هستند که در توضیحات صورتحساب مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در صورت فعال بودن سرویس، هزینه آنها به حساب مشترک منظور می‌شود. اینجا حساسیت بیشتری وجود دارد، زیرا مشترک ممکن است هزینه‌ای را در قبض ببیند که در زمان پرداخت صورتحساب، از فعال بودن آن خدمت اطلاع دقیقی نداشته باشد. بنابراین نام سرویس، زمان فعالسازی، مبلغ و روش فعال شدن آن باید به شکلی درج شود که امکان بررسی برای صاحب خط وجود داشته باشد و مسیر لغو نیز به اندازه مسیر فعالسازی روشن باشد. مسئله درباره خدمات ارتباطی فقط دریافت پول نیست، بلکه اطلاع‌رسانی پیش از دریافت هزینه نیز اهمیت دارد. بنابراین اگر خدمتی پولی فعال شده باشد، مشترک باید بداند چه خدمتی را دریافت کرده و چه مبلغی بابت آن پرداخته است؛ در غیر این صورت، صورتحساب به جای آنکه گزارش دقیقی از مصرف باشد، به فهرستی از ارقام تبدیل می‌شود که بخشی از آنها برای صاحب خط قابل شناسایی نیست. در بخش خدمات اینترنت و داده نیز همین مسئله وجود دارد، زیرا تعرفه مصرف داده بر اساس حجم استفاده محاسبه می‌شود و مشترک برای کنترل هزینه خود به اطلاعاتی درباره میزان مصرف و تعرفه اعمال‌شده نیاز دارد. بنابراین نمایش مقدار مصرف بدون نشان دادن اثر آن بر مبلغ قبض، یا درج مبلغ بدون ارائه جزئیات مصرف، امکان ارزیابی هزینه را محدود می‌کند. 

این موضوع از منظر اقتصاد خانوار اهمیت کمی ندارد، زیرا هزینه ارتباطات در بسیاری از خانواده‌ها به صورت ماهانه تکرار می‌شود و مجموع مبالغ کوچک در طول یک سال، رقم قابل توجهی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، شفافیت در یک صورتحساب فقط مسئله‌ای مربوط به شکل چاپ قبض نیست و مستقیماً با امکان مدیریت هزینه‌های خانوار ارتباط دارد. 

از سوی دیگر، افزایش یا تغییر تعرفه خدمات ارتباطی وقتی برای مشترک قابل ارزیابی است که اثر آن در صورتحساب قابل مشاهده باشد و مشترک باید بتواند بفهمد تغییر مبلغ پرداختی ناشی از افزایش تعرفه بوده، یا مصرف بیشتر داشته است، یا هزینه‌ای از دوره قبل به حساب او منتقل شده است. اگر این اطلاعات از یکدیگر تفکیک نشوند، مقایسه صورتحساب‌های دوره‌های مختلف نیز دشوار خواهد شد.

کد خبر: 787439 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۲:۰۰ اعتمادآنلاین |

روزنامه «نیویورکر» در تحلیلی با انتقاد از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران نوشت:  اهداف اولیه دولت ترامپ محقق نشده، حکومت ایران همچنان منسجم است و بسته ماندن تنگه هرمز، هزینه‌های نظامی و سیاسی آمریکا را افزایش داده است.

فکری هم به حال ملوانان ناو «یواس‌اِس آبراهام لینکلن» کنید چرا که گزارش‌های متعددی درباره وخامت شرایط و تلاش نیروهای آن برای خودکشی منتشر شده است.

  اخبار مرتبط سناتور دموکرات: ترامپ به‌دلیل بی‌کفایتی در جنگ ایران، ۵۰۰۰ ملوان را گرفتار کرده است ترامپ: کره‌جنوبی حاضر نشد در عملیات نظامی علیه ایران به آمریکا کمک کند