روزنامه خراسان در گزارشی به رمزگشایی از رفتار چین در بازار نفت پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در بحرانهای ژئوپلیتیک خاورمیانه، همواره یک فرض سنتی وجود داشته است: انسداد یا ناامنی در تنگه هرمز یعنی شوک نفتی ۲۰۰ دلاری و فلج شدن اقتصاد جهانی. با این حال، در تنشهای اخیر و با وجود انسداد فیزیکی تنگه، این اتفاق در گام نخست رخ نداد.
گروهی از تحلیلگران معتقدند چین با کاهش تعمدی واردات نفت، اتکا به ذخایر و مدیریت تقاضا، ورق را برگرداند و مانع از فاجعه شد. این گزاره، یک پرسش اساسی را برای سیاستگذاران در تهران ایجاد میکند: آیا چین با مدیریت تقاضای خود، کارآمدی ابزار فشار ایران در تنگه هرمز را خنثی کرده و بازی ایران را خراب کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید فراتر از لایه اول تصمیمات پکن را دید. واقعیت این است که دو نگاه کاملاً متفاوت به رفتار چین وجود دارد که نتیجهگیریهای متفاوتی به دست میدهد. نگاه نخست؛ پکن در نقش ناظم بازار
نگاه اول، پکن را فرمانروای جدید بازار نفت معرفی میکند؛ ابرقدرتی که با مهار تقاضا و کاهش ۴ تا ۶ میلیون بشکهای واردات، قیمتها را کنترل کرد تا مانع فروپاشی بازارهای صادراتی خود در اروپا و آسیا شود. در این سناریو، قدرت واقعی بازار از «تولیدکننده» به «بزرگترین مصرفکننده» منتقل شده و بازی ایران عملاً توسط بزرگترین مشتریاش خنثی شده است. نگاه دوم؛ انقباض اجباری در تنگنای عرضه
اما نگاه دوم و واقعبینانهتر، این تصویر اقتدارگرایانه از چین را به چالش میکشد. بر اساس این تحلیل، افت تقاضای چین نه یک «انتخاب داوطلبانه و استراتژیک»، بلکه یک «واکنش اجباری و گریزناپذیر» به ناامنی عرضه بود. چین ناخواسته در موقعیتی قرار گرفت که بخشی از نفت دریاییاش که از مسیر ایران و خلیج فارس تأمین میشد، به دلیل تنشها و محاصره، غیرقابل دسترس شد.
در این شرایط، پکن ترجیح داد به جای ورود به رقابت شدید قیمتی با سایر خریداران برای تصاحب محمولههای باقیمانده در جهان (مانند نفت برزیل یا غرب آفریقا)، از بازار عقبنشینی کند؛ چراکه خرید نفت در قیمتهای نجومی، عملاً حاشیه سود پالایشگاههایش را منفی و آنها را ورشکست میکرد. بنابراین، پکن بازی ایران را خراب نکرده، بلکه خود تحت تأثیر این بازی مجبور به عقبنشینی موقت شده است. افت واردات چین، نشانه بیاثر بودن انسداد تنگه نیست، بلکه بازتاب مستقیم ضربهای است که ناامنی مسیر بر زنجیره تأمین این کشور گذاشته است. انتقال بحران به بازار فرآوردهها
به خصوص این که نتیجه واکنش چین که به مهار قیمت نفت خام انجامیده، بدون هزینه نبوده است. یکی از کارشناسان اقتصاد انرژی در این زمینه میگوید: پکن برای جبران این کسری، مجبور شد از ظرفیت پالایشی و صادرات فرآوردههای خود بکاهد. نتیجه این اقدام، انتقال بحران از بازار نفت خام به بازار فرآوردهها بود؛ بهطوری که قیمت بنزین و گازوئیل در هابهای بزرگی چون سنگاپور و اوراسیا با جهش مواجه شد. به بیان دیگر، بحران خنثی نشد، بلکه صرفاً تغییر شکل داد و هزینههای خود را به بخشهای دیگر زنجیره انرژی تحمیل کرد.
نکته استراتژیک که نباید از دید سیاستگذاران پنهان بماند، این است که این وضعیت برای چین در میانمدت «غیرقابل استمرار» است. ذخایر استراتژیک چین و آمریکا بیانتها نیستند و کاهش ظرفیت پالایشی چین، اقتصاد داخلی این کشور را به سمت تورم و کمبود سوخت سوق میدهد. در واقع، این ضربهگیرها صرفاً در حال «خریدن زمان» هستند. با استمرار انسداد تنگه هرمز، توان انقباضی چین و ذخایر استراتژیک غربیها فرسوده شده و شوک تأخیری قیمت نفت با شدتی بیشتر خود را نشان خواهد داد.
در نهایت، پاسخ به پرسش اصلی روشن میشود: چین الزاماً در چارچوب خراب کردن بازی ایران گام برنداشته است. افت تقاضای چین، فرمول سنتی «شوک نفتی سریع» را به یک «فرسایش تدریجی» تغییر داد، اما اصل اثرگذاری تنشها بر بازار را از بین نبرد.
در واقع وزن این عامل هم اینک پررنگتر شده که چین نه از سر تمایل یا تقابل با ایران، بلکه از سر ناگزیری سخت اقتصادی، اقدام به کاهش تقاضا کرده است. موضوعی که روند تحولات در منطقه جنوب غرب آسیا که منجر به بازگشت قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار نیز شده، آن را تایید میکند.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا به حدود ۳۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ درحالیکه طبق گزارش فایننشال تایمز، با رسیدن ذخایر به محدوده ۲۰۰ میلیون بشکه، آمریکا به حداقل عملیاتی نزدیک میشود و برداشت بیشتر میتواند به ساختار غارهای نمکی محل ذخیره در تگزاس و لوئیزیانا آسیب بزند. اهمیت این موضوع فقط در کاهش موجودی نفت نیست. ذخایر راهبردی آمریکا در سالهای اخیر بهعنوان ابزاری برای مهار شوکهای عرضه و کنترل جهش قیمت نفت استفاده شدهاند.
اگر امکان برداشت بیشتر محدود شود، این سپر حمایتی عملاً تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، هر اختلال تازه در عرضه میتواند سریعتر به افزایش قیمت نفت خام، بنزین، گازوئیل و سوخت جت منجر شود و فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند.
همین دیروز نیز دیلی تلگراف به نقل از انجمن انرژی آمریکا اعلام کرد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، میانگین هزینه گرمایش هر خانوار آمریکایی در زمستان امسال میتواند به حدود ۱۷۰۰ دلار برسد. این رقم حدود ۶۰۰ دلار (۱.۵ برابر) بیشتر از زمستان گذشته است و میتواند فشار تازهای بر بودجه خانوارهای آمریکایی وارد کند.
گزارش اندیشکده مرصاد در این زمینه میافزاید: در چنین شرایطی خبرها حاکی از آن است که پالایشگاههای مناطق غرب میانه و راکی آمریکا با بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت میکنند و برخی حتی تعمیرات دورهای خود را به تعویق انداختهاند؛ اقدامی که خطر خرابی تجهیزات و توقف ناگهانی تولید را افزایش میدهد.
