در حال حاضر با وجود گذشت اولیای دم، پرونده از نظر جنبه عمومی جرم همچنان مفتوح است و در صورت شناسایی یا بازگشت متهم فراری به کشور، او باید در دادگاه حاضر شود تا درباره مجازات قانونیاش از جنبه عمومی جرم تصمیمگیری شود.
