ترامپ فکر می‌کرد در ایران مانند ونزوئلا پیروز می‌شود/ آمریکا و اسرائیل به اهداف استراتژیک خود در جنگ نرسیدند/ توافق شکننده است اما راه برای بیرون رفتن از بحران وجود دارد

جوان آنلاین: نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

قالیباف در این نشست با اشاره به اهمیت کار فعالان بخش خصوصی خطاب به آنها، گفت: برخی مشکلات در حوزه بخش خصوصی در هر دو کشور نهادینه شده که به همین منظور با حضور شما در تهران جلسه دیگری به همراه مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهیم کرد تا مشکلات را به صورت اولویت بندی شده و کاربردی برطرف کنیم.

عراق می‌تواند از نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد ساکن مرزهای ایران بهره ببرد

وی با اشاره به نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعدادی که در شهرهای مرزی ایران زندگی می‌کنند، افزود: هر دو کشور می‌توانند از فرصت فنی و تخصصی آن‌ها بهره ببرند و به ویژه عراق به عنوان کشور دوست ما می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند و برای این موضوعات باید نقشه راه درست و دقیق اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایران در مقابل دشمن خارجی بیان کرد: ما نه جنگ طلب بوده و نه به دنبال جنگیم اما به عنوان مسلمان به یک اصل در امت اسلامی باور داریم و آن این است که اجازه نمی‌دهیم افرادی عزت و شرف ما را لگدمال کنند. ما در این مسیر از مال و جان خود می‌گذریم، می‌ایستیم و از عزت و شرف خود دفاع می‌کنیم.

بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را می‌دانیم

قالیباف با رد ادعاهایی که می‌گویند ما جنگ طلب هستیم، تصریح کرد: ما به ‌عنوان یک رزمنده، بیش از آن‌هایی که حرف از صلح می‌زنند، قدر صلح را می‌دانیم؛ یعنی کسی قدر صلح را می‌داند که جنگیده باشد. از سوی دیگر معتقدیم دیپلماسی وقتی ارزش دارد و پیش می‌رود که برای جنگ آماده باشیم و اگر آماده جنگ نباشیم در زمان استفاده از دیپلماسی هم کسی پاسخ ما را نمی‌دهد.

وی افزود: هم مسیر ما مسیر درستی است و هم دین، قرآن، فرهنگ اهل‌بیت(ع)، منطق و انسانیت حکم می‌کند از شرف، عزت و وطن‌ خود دفاع کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قریب به نیم قرن است ایران و عراق در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و «هم جنگ و هم صلح» هستند و این شرایط به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است، گفت: مگر آدمی چقدر عمر می‌کند که ۵۰ سال آن در چنین شرایطی سپری شود!؟ در این بین برخی شیطنت کرده و می‌گویند این شرایط را ما درست کرده‌ایم در حالی که این شرایط را دشمنی درست کرده که وقتی ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، عراق و کشورهای اسلامی که در منطقه وجود دارد را دید نسبت به آن طمع کرد.

قالیباف اضافه کرد: به عنوان مثال جغرافیای تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز در مدیترانه به گونه‌ای است که ۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی جهان که اساس آن دریایی است، در اختیار کشورهای مسلمان بوده و این یکی از ویژگی‌های جهان اسلام است.

دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است

وی خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی گفت: اگر به منابع و مواد اولیه کشورهای مسلمان دقت کنید، متوجه می‌شوید دشمنان ما برای چپاول آنها می‌آیند بنابراین باید در این شرایط برای تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌ریزی کرده تا بتوانیم از آن عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که امروز در سمت ریاست مجلس قرار دارم اما با تمام وجودم امور اجرایی را درک می‌کنم و جنبه فنی کار را می‌فهمم. لذا مشکلات شما را نیز می‌دانم از جمله اینکه به‌راحتی می‌شود موضوع ضمانت‌نامه را برای خدمات مهندسی حل کرد.

باید با استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات تجاری به دهان ارز آمریکایی زد

قالیباف با بیان اینکه می‌شود مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد و به دهان ارز آمریکایی زد، تصریح‌ کرد: دوران سیطره آمریکا بر دنیا گذشته است اما ما به آن توجه نداریم و به فرصت‌های به وجود آمده دقت نمی‌کنیم که اشکال کار ماست. ما فرزند زمانه خویش نشده‌ایم و هنوز تجارت را با همان شیوه ۵۰ سال پیش دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، طبیعی است، گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فهمیده‌اند در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمی‌آیند از این رو وارد جنگ شناختی و جنگ اقتصادی شده‌اند و اکنون شما سربازان و فرماندهان این میدان هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم.

امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند

قالیباف خطاب به حضار با بیان اینکه امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم هم و دو بال یکدیگر هستند، تأکید کرد: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد لذا سرمایه‌گذاری حتماً نیازمند امنیت است. از سوی دیگر اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود.

وی تأکید کرد: باید پذیرفت که روابط دوجانبه ایران و عراق می‌تواند در منطقه و بر کشورهای اسلامی به ویژه عربی اثر بگذارد که به آن نیاز داریم. ما باید قدر سابقه روابط تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانیم که این ارتباط وجود و عمق داشته و از هر جهت دارای ظرفیت است.

بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی در حوزه اقتصاد با انگیزه و خلاق است

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه هرچقدر از فرصت‌های دریایی حوزه خلیج فارس استفاده کنیم به نفع ما خواهد بود، عنوان کرد: ما باید به سیاست‌های چین در این حوزه نگاه کنیم. مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از کشورهای حوزه مقاومت می‌گذرد که بسیار حائز اهمیت است. این مسیر، قلب حوزه ژئوپولیتیکی ما بوده و از مؤلفه‌های بزرگ قدرت‌ و استقلال هستند. تمام این ظرفیت‌ها را خدا به ما داده که باید به آن توجه کنیم.

قالیباف گفت: فعالیت در بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد، خلاقیت و انگیزه‌ای می‌خواهد که در بخش دولتی نیست.

در ابتدای این نشست هشت نفر از فعالان و رؤسای اتحادیه‌های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی کشور عراق و ایران به بیان مسائل فعالان این حوزه از جمله مسائل بانکی، حقوقی و گمرکی بین دو کشور پرداختند و بر لزوم تأسیس و فعالیت شهرک‌های صنعتی مشترک بین دو کشور به‌ویژه در شهرهای مرزی ایران، حذف دلار از تبادلات تجاری بین دو کشور و جایگزینی دینار و تومان، همکاری بخش خصوصی دو کشور در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی و حمایت بیشتر دولت‌ها از تعاملات بخش خصوصی ایران و عراق با یکدیگر تاکید کردند.

سارا فلاحی(نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، شهین جهانگیری(نماینده ارومیه و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، محمدتقی نقدعلی(نماینده خمینی شهر و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، مهدی فلاح(نماینده رشت و نایب رئیس گروه دوستی)، ابوالفضل عمویی(دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان(دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده(معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.

صفحه سیاست-

 در پی طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و ابهامات از سوی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاست‌های وارداتی و چگونگی حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل، خبرنگار پُرسون این موضوع را از زاویه‌ای فراتر از گلایه یک واحد یا یک صنف بررسی کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دفاع بی‌قیدوشرط از تولیدکننده و نه مخالفت با واردات است؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره بازاری است که یک سوی آن سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت تولید قرار دارد و سوی دیگر آن تأمین نیاز نظام سلامت.

بر همین اساس، پرسش اصلی رسانه پُرسون که سوال تولیدکنندگان هست را باید مستقیماً از رئیس سازمان غذا و دارو پرسید: آیا مدیریت سازمان از آنچه در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه تنظیم بازار و واردات می‌گذرد، به‌طور کامل در جریان است؟

تولیدکننده تجهیزات پزشکی برای ساخت کارخانه، راه‌اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال، سرمایه قابل توجهی وارد این صنعت می‌کند؛ اما آنچه برای ادامه حیات این سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد، اطمینان از آینده بازار و ثبات تصمیم‌های سیاست‌گذار است.

سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بداند اگر امروز برای تولید یک محصول پزشکی هزینه می‌کند، فردا با تصمیمی مواجه نخواهد شد که بدون توضیح روشن درباره نیاز واقعی کشور، همان بازار را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکننده داخلی همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، سرمایه در گردش و هزینه‌های تأمین مالی، با سیاست‌های متغیر در حوزه واردات و تنظیم بازار نیز مواجه باشد.

پرسش اینجاست: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی هنگام تصمیم‌گیری درباره واردات، دقیقاً چه تصویری از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟

صرف وجود چند کارخانه یا ظرفیت اسمی تولید برای تصمیم‌گیری کافی نیست. آنچه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، میزان تولید واقعی و قابل عرضه، موجودی بازار، میزان مصرف و در نهایت کسری واقعی کشور است.

اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر وجود داشته باشد، تصمیم درباره واردات نیز می‌تواند روشن‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که تولیدکننده نمی‌داند چرا در بازاری که برای آن سرمایه‌گذاری کرده، محصول خارجی وارد می‌شود و حجم این واردات بر چه اساسی تعیین شده است؛ به‌ویژه زمانی که خود تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مختلف مواجه است.

این گزارش نمی‌گوید واردات نباید انجام شود. اگر تولید داخلی قادر به تأمین نیاز کشور نباشد، واردات برای جبران کمبود، اقدامی طبیعی و قابل دفاع است. نظام سلامت نمی‌تواند به دلیل حمایت از تولید داخل، با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه شود. اما سؤال اساسی این است که میزان کمبود چگونه محاسبه می‌شود و چه نسبتی میان کسری واقعی بازار و حجم واردات وجود دارد؟

اگر کشور به ۱۰۰ واحد محصول نیاز دارد و تولید واقعی داخلی ۸۰ واحد است، واردات باید برای جبران همان ۲۰ واحد کسری مدیریت شود. مسئله از جایی نگران‌کننده می‌شود که بدون ارائه تصویر روشنی از تولید واقعی، موجودی بازار و نیاز مصرف، حجم واردات افزایش پیدا کند و فشار آن مستقیماً متوجه تولیدکننده داخلی شود.

در این شرایط، یک تصمیم وارداتی ممکن است در کوتاه‌مدت به تأمین بازار کمک کند، اما در بلندمدت به کاهش تولید، کاهش شیفت کاری، از دست رفتن اشتغال یا حتی خروج سرمایه‌گذار از یک صنعت منجر شود.

کارخانه‌ای که تعطیل یا ظرفیت آن کاهش یافته، با یک بخشنامه به‌سادگی به وضعیت گذشته بازنمی‌گردد.

اینجاست که نقش سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند. آقای رئیس سازمان غذا و دارو؛ آیا در تصمیم‌های وارداتی، حفظ ظرفیت تولید داخل نیز به اندازه تأمین نیاز امروز مورد توجه قرار می‌گیرد؟

تولیدکنندگان انتظار دارند یک تراز روشن از عرضه و تقاضای تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد؛ مشخص باشد هر محصول چه میزان مصرف دارد، تولید واقعی داخلی چقدر است، چه مقدار موجودی در بازار وجود دارد، کسری واقعی چه میزان است و بر اساس همین اعداد چه مقدار مجوز واردات صادر شده است.

همچنین لازم است معیارهای کلی صدور مجوز واردات و نحوه تعیین حجم واردات، در چارچوب قوانین و بدون خدشه به اطلاعات محرمانه، برای فعالان این حوزه روشن باشد.

اگر فرآیند صدور مجوزها کاملاً کارشناسی و مبتنی بر نیاز واقعی بازار است، شفاف‌سازی نباید مسئله‌ای ایجاد کند؛ برعکس، می‌تواند بسیاری از ابهام‌های موجود را برطرف کند.

از سوی دیگر، حمایت از تولید داخل نباید به معنای نادیده گرفتن کیفیت و قیمت باشد. تولیدکننده ایرانی نیز باید استانداردهای لازم را رعایت کند، محصول باکیفیت ارائه دهد و برای رقابت‌پذیری تلاش کند.

اما این مسئولیت یک‌طرفه نیست. همان‌طور که تولیدکننده باید پاسخگوی کیفیت، قیمت و عملکرد خود باشد، سیاست‌گذار نیز باید درباره منطق تصمیم‌های تنظیم بازار و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های وارداتی پاسخگو باشد.

نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت برای ایجاد ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی سرمایه‌گذاری بلندمدت کند، اشتغال ایجاد کند و هزینه‌های سنگین تولید را بپذیرد، اما در ادامه با تصمیم‌هایی مواجه شود که بدون مشخص بودن نسبت آن با کسری واقعی بازار، همان ظرفیت تولیدی را تحت فشار قرار دهد.

این موضوع فقط آینده یک کارخانه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اگر سرمایه‌گذار امروز این پیام را دریافت کند که آینده بازار تولید داخلی قابل پیش‌بینی نیست، فردا ممکن است سرمایه‌گذاری جدید در سایر بخش‌های تجهیزات پزشکی نیز با تردید مواجه شود.

سرمایه‌گذار پیش از آنکه فقط درباره میزان سود بپرسد، درباره قواعد بازی و ثبات آنها سؤال می‌کند.

اگر سیاست وارداتی، قیمت‌گذاری و مقررات دائماً تغییر کند و تولیدکننده نتواند آینده بازار خود را پیش‌بینی کند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند؛ و این دقیقاً نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید با حساسیت بیشتری وارد عمل شود.

بنابراین، انتظار از وزیر بهداشت و به‌ویژه رئیس سازمان غذا و دارو صرفاً حمایت لفظی از تولید نیست؛ انتظار، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها و اطمینان از آن است که تصمیم‌های یک اداره، هدف کلان حمایت از تولید و امنیت تأمین کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد. آقای رئیس سازمان غذا و دارو؛ چند سؤال روشن وجود دارد که انتظار می‌رود پاسخ آنها روشن و صریح باشد:

اگر تولید داخل توان تأمین نیاز کشور را دارد، مبنای واردات چیست؟

اگر توان تأمین کامل وجود ندارد، عدد دقیق کسری کجاست؟

اگر واردات برای جبران کسری است، چه سازوکاری مانع ورود بیش از نیاز بازار می‌شود؟

و مهم‌تر از همه، در تصمیم‌های وارداتی چه سهمی برای حفظ ظرفیت تولید داخلی و امنیت تأمین کشور در شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است؟

این مطالبه به معنای بستن مرزها یا حمایت بی‌قیدوشرط از تولیدکننده نیست؛ بحث بر سر رقابت منصفانه، شفافیت و حفظ سرمایه‌ای است که برای تولید در کشور ایجاد شده است.

اگر در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی همه تصمیم‌ها بر اساس آمار دقیق، نیاز واقعی، ضوابط مشخص و در راستای منافع نظام سلامت اتخاذ می‌شود، شفاف‌سازی آن می‌تواند بهترین پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده باشد.

اما اگر میان سیاست‌های اعلامی حمایت از تولید و تصمیم‌های اجرایی فاصله‌ای ایجاد شده، این همان جایی است که انتظار می‌رود مدیریت ارشد سازمان غذا و دارو وارد عمل شود و از خود بپرسد: آیا آنچه در سطح اداره کل در حال اجراست، همان سیاستی است که سازمان در سطح کلان دنبال می‌کند؟

تولیدکننده ایرانی حمایت شعاری نمی‌خواهد؛ قاعده روشن، بازار قابل پیش‌بینی و تصمیم شفاف می‌خواهد.

چرا که واردات را می‌توان در مدت کوتاهی انجام داد؛ اما ساختن دوباره یک کارخانه، بازگرداندن سرمایه از دست‌رفته و احیای ظرفیت تولید، سال‌ها زمان و هزینه می‌خواهد.

و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید درباره آن تصمیم گرفت:

تأمین امروز، نباید به قیمت از دست رفتن توان تولید فردای کشور تمام شود.