زنگ خطر برای طبقه متوسط؛ چرا زندگی در شهرهای ایران هر روز فقیرترمان می‌کند؟

اقتصاد۲۴-هفته نامه تجارت فردا نوشت: چه اتفاقی افتاد که مسیر ملت‌ها تا این اندازه از یکدیگر جدا شد؟ چرا بعضی کشور‌ها راه ثروتمند شدن را پیدا کردند و برخی دیگر در دام فقر گرفتار ماندند؟ اندیشمندان بسیاری کوشیده‌اند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند و در این مسیر، عوامل متفاوتی را برجسته کرده‌اند. برخی جغرافیا را تعیین‌کننده دانسته‌اند، گروهی بر آب‌وهوا و منابع طبیعی تاکید کرده‌اند و گروهی دیگر، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تجارت با جهان را عامل مهمی در ثروتمند شدن ملت‌ها شمرده‌اند. برخی نیز فرهنگ، ارزش‌ها و باور‌های اجتماعی را به میان کشیده‌اند.

در مقابل، پژوهشگرانی با مقایسه تجربه کشور‌های فقیر و ثروتمند، بر عواملی، چون نهادها، آزادی، تجارت، فناوری، سرمایه انسانی و کیفیت حکمرانی تاکید کرده‌اند. پاسخ‌ها متفاوت‌اند و حتی گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند، اما از میان آنها می‌توان یک نکته مهم را برجسته کرد: سرنوشت اقتصادی ملت‌ها از پیش تعیین‌شده نیست. جغرافیا، تاریخ و منابع طبیعی می‌توانند فرصت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما درنهایت تصمیم‌هایی که جوامع می‌گیرند، نهاد‌هایی که می‌سازند و مسیری که برای توسعه انتخاب می‌کنند، نقشی اساسی در سرنوشت آنها دارد. این گزارش به معرفی مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌پردازد که در جست‌وجوی ریشه‌های فقر و ثروت ملت‌ها نوشته شده‌اند. نویسندگان این آثار درباره بسیاری از عوامل اختلاف نظر دارند، اما بخش بزرگی از آنها در یک نکته به یکدیگر نزدیک می‌شوند. اینکه فقر و ثروت فقط محصول جغرافیا یا تقدیر تاریخی نیست و نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های جمعی نیز هست. نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی

داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۳، تفاوت فقر و ثروت ملت‌ها را بیش از هر چیز در «نهادها» جست‌و‌جو می‌کند. او در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، نهاد‌ها را «قواعد بازی» جامعه می‌نامد. قواعدی که رفتار و انگیزه‌های اقتصادی افراد را شکل می‌دهند. این قواعد می‌توانند رسمی باشند، مانند قوانین، حقوق مالکیت، دادگاه‌ها و قراردادها، یا غیررسمی، مانند هنجارها، سنت‌ها و باورها. از نگاه نورث، نهاد‌های کارآمد با کاهش هزینه‌های

در مقابل، اگر قواعد بازی به سود رانت‌جویی و نزدیکی به قدرت تنظیم شده باشند، منابع به‌جای فعالیت‌های مولد به سمت کسب امتیاز حرکت می‌کنند. نورث تفاوت مسیر آمریکای شمالی و آمریکای لاتین را نیز با همین منطق توضیح می‌دهد. در آمریکای شمالی به‌تدریج نهاد‌هایی شکل گرفت که محدودیت قدرت سیاسی، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون را تقویت می‌کردند، درحالی‌که میراث استعمار اسپانیا و پرتغال در بخش بزرگی از آمریکای لاتین به تمرکز قدرت و شکل‌گیری ساختار‌های انحصاری انجامید. در نتیجه، دو منطقه مسیر‌های نهادی و اقتصادی متفاوتی را طی کردند.

نورث در کتاب «دگرگونی اقتصادی» که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، یک گام فراتر می‌رود و می‌پرسد خود نهاد‌ها چگونه شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند. اینجا مفهوم «سازگاری» اهمیت پیدا می‌کند: جامعه تا چه اندازه می‌تواند در برابر شرایط جدید، نهاد‌های خود را اصلاح کند و قواعد ناکارآمد را کنار بگذارد؟ نورث برای توضیح این تحول، به باور‌ها و فرآیند یادگیری نیز توجه می‌کند. انسان‌ها جهان را تفسیر می‌کنند، براساس این برداشت‌ها انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌ها به‌مرور در قالب قواعد و نهاد‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین، تجربه تاریخی، باور‌ها و یادگیری جمعی نیز در تحول نهاد‌ها نقش دارند. ترجمه فارسی «دگرگونی اقتصادی» به قلم داود حیدری و مفید علی‌زاده از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مرحله دیگری از تکامل اندیشه نورث را می‌توان در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» دید که او همراه با جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست نوشت و در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. پرسش این بار بنیادی‌تر است: چرا بسیاری از جوامع، حتی با آگاهی از مزایای رقابت، حاکمیت قانون و اقتصاد آزاد، نمی‌توانند به چنین نظمی دست پیدا کنند؟ نویسندگان کتاب تاریخ بشر را در قالب سه نوع نظم اجتماعی بررسی می‌کنند: جوامع ابتدایی، نظم «دسترسی محدود» یا «دولت طبیعی» و نظم «دسترسی باز».

در نظم دسترسی محدود، ائتلافی از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی با محدود کردن دسترسی دیگران به سازمان‌ها، منابع و فرصت‌ها، نظم را حفظ می‌کند. رانت در چنین نظامی بخشی از سازوکار حفظ نظم سیاسی است و امتیاز‌های اقتصادی، انگیزه نخبگان برای همکاری و پرهیز از خشونت را افزایش می‌دهد. هزینه این نظم، محدود شدن رقابت، دشوار شدن ورود بازیگران تازه و شکنندگی رشد اقتصادی است. در مقابل، نظم دسترسی باز امکان گسترده‌تری برای ورود شهروندان به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم می‌کند.

تشکیل شرکت، حزب و انجمن در انحصار گروه کوچکی از صاحبان قدرت نیست و روابط بیش از آنکه شخصی باشند، تابع قواعد عمومی‌اند. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، سازمان‌های مستقل و رقابت سیاسی و اقتصادی از ویژگی‌های چنین نظمی هستند. بااین‌حال، گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز صرفاً با تصویب چند قانون امکان‌پذیر نیست. نورث، والیس و وینگاست سه شرط را برجسته می‌کنند: حاکمیت قانون برای نخبگان، وجود سازمان‌های بادوام و کنترل سیاسی یکپارچه بر سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت.

این شرایط به‌تدریج امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی و گسترش دسترسی به فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. از کنار هم قرار دادن این سه اثر، مسیر فکری نورث روشن می‌شود. او ابتدا پرسید، چرا برخی اقتصاد‌ها بهتر عمل می‌کنند و پاسخ را در «نهادها» یافت. سپس پرسید چرا نهاد‌ها تغییر می‌کنند و بر باورها، یادگیری و سازگاری تاکید کرد. در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نیز به سراغ ساختار قدرت رفت تا توضیح دهد چرا ساختن نهاد‌های خوب تا این اندازه دشوار است. حاصل این مسیر فکری یک نتیجه مهم است: ثروتمند شدن ملت‌ها فقط به منابع، سرمایه یا فناوری بستگی ندارد؛ مسئله اساسی، قواعدی است که یک جامعه برای توزیع قدرت و فرصت می‌سازد و توانایی آن جامعه برای اصلاح این قواعد در طول زمان.

بیایید با فاصله‌گیری از دنیای نورث به دنیای دیگری وارد شویم. جغرافیای ثروت

کتاب «اسلحه، میکروب و فولاد» نوشته جرد دایموند، اثری میان‌رشته‌ای است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و می‌پرسد، چرا با وجود خاستگاه مشترک انسان‌ها، تمدن‌های اوراسیا بر بخش بزرگی از جهان مسلط شدند؟ پاسخ دایموند بیش از هر چیز «جغرافیا» ست. اوراسیا از گیاهان قابل‌کشت مانند گندم و جو و حیوانات اهلی‌پذیر مانند اسب و گاو برخوردار بود و کشاورزی زودهنگام، امکان انباشت غذا، رشد جمعیت، تخصص و تشکیل حکومت‌های متمرکز را فراهم کرد. امتداد شرقی-غربی اوراسیا نیز انتقال محصولات، حیوانات و فناوری را آسان‌تر کرد.

ثمره این مزیت‌های جغرافیایی، دستیابی زودتر به سه ابزار قدرت بود: اسلحه، میکروب و فولاد. از این منظر، تفاوت سرنوشت ملت‌ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت‌های ذاتی انسان‌ها باشد، ریشه در فرصت‌های متفاوت جغرافیایی دارد. «پایان فقر» نوشته جفری ساکس، در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. ساکس بر این باور است که کشور‌های بسیار فقیر در «دام فقر» گرفتار شده‌اند و توانایی رسیدن به نخستین پله نردبان توسعه را ندارند. بیماری، ضعف زیرساخت، فساد، نابرابری و جغرافیای دشوار می‌توانند این کشور‌ها را در چنین وضعیتی نگه دارند.

راه‌حل او «اقتصاد بالینی» است؛ یعنی همان‌گونه که پزشک برای هر بیمار تشخیص متفاوتی دارد، نسخه توسعه نیز باید متناسب با مشکلات هر کشور نوشته شود. کمک خارجی هدفمند می‌تواند سرمایه اولیه لازم را فراهم کند تا کشور‌های فقیر از دام فقر خارج شوند و به اقتصاد جهانی بپیوندند. پل کالیر نیز که سابقه گفت‌و‌گو با تجارت فردا را دارد، در کتاب «یک میلیارد نفر تهی‌دست»، وضعیت فقیرترین کشور‌های جهان را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند. به اعتقاد او، این کشور‌ها اغلب در چهار تله گرفتارند: جنگ و درگیری داخلی، نفرین منابع طبیعی، محصور بودن در خشکی همراه با همسایگان ضعیف، و حکمرانی بد. ترکیب این عوامل می‌تواند کشور‌ها را برای مدت طولانی از مسیر رشد خارج کند؛ بنابراین مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ ساختار سیاسی، موقعیت جغرافیایی و نحوه مدیریت منابع نیز تعیین‌کننده‌اند.

«عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی» نوشته الکساندر گرسچنکرون، مجموعه‌ای از مقالات اوست که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. گرسچنکرون با این تصور که همه کشور‌ها برای صنعتی شدن باید مسیر انگلستان را تکرار کنند مخالف بود. کشور‌های عقب‌مانده می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه کشور‌های پیشرفته، برخی مراحل توسعه را سریع‌تر طی کنند؛ اما برای این کار به نهاد‌هایی نیاز دارند که کمبود سرمایه، فناوری و کارآفرینی را جبران کنند. در انگلستان بخش خصوصی نقش اصلی را داشت، در آلمان بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند و در کشور‌های بازمانده از توسعه ممکن است دولت ناچار به ایفای نقشی بزرگ‌تر شود؛ بنابراین مسئله اصلی، توانایی ساخت نهاد‌های مناسب برای جبران آن است.

آلبرت اُ. هیرشمن نیز در کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی» که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد، نظریه رایج «رشد متوازن» را به چالش کشید. او بر این باور بود که کشور‌های فقیر منابع و ظرفیت مدیریتی کافی برای سرمایه‌گذاری همزمان در همه بخش‌ها ندارند. راه‌حل او «رشد نامتوازن» بود: تمرکز منابع محدود بر چند بخش کلیدی که بتوانند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به حرکت درآورند. از نگاه هیرشمن، مشکل اصلی کشور‌های فقیر همیشه فقدان منابع نیست، بلکه ناتوانی در بسیج و استفاده موثر از منابع موجود است. توسعه زمانی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، زنجیره‌ای از فشارها، فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تازه ایجاد کنند.

دنی رودریک در «پارادوکس جهانی شدن» مسئله توسعه را از زاویه رابطه میان اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری ملی بررسی می‌کند. از نگاه او، پیوستن هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی الزاماً به ثروتمند شدن منجر نمی‌شود. تجربه کشور‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های موفق ابتدا با سیاست‌های صنعتی، حمایت از صنایع و تقویت ظرفیت‌های داخلی پایه‌های توسعه خود را ساختند و سپس بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شدند. در مرکز تحلیل رودریک «سه‌گانه سیاسی» قرار دارد: ابرجهانی شدن، حاکمیت ملی و دموکراسی را نمی‌توان به‌طور کامل و همزمان در اختیار داشت. از نظر او کشور‌های فقیر بیش از هر چیز به نهاد‌های کارآمد و فضای کافی برای انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط خود نیاز دارند. چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟

کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، سومین اثر دارون عجم‌اوغلو است که آن را با همکاری جیمز رابینسون نوشته است. نویسندگان با مقایسه نمونه‌های متنوعی از کشور‌ها و دوره‌های تاریخی، ریشه تفاوت میان جوامع فقیر و ثروتمند را بیش از هر چیز در کیفیت نهاد‌های سیاسی و اقتصادی جست‌و‌جو می‌کنند. از نگاه آنها، کشور‌هایی زمینه رشد و شکوفایی پایدار را فراهم می‌کنند که از نهاد‌های فراگیر برخوردار باشند؛ نهاد‌هایی که قدرت سیاسی را محدود می‌کنند، حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسند، امکان مشارکت گروه‌های گسترده جامعه را فراهم می‌آورند و برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهاد‌های «استثماری» یا «بهره‌کش» قدرت و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار گروه کوچکی از نخبگان قرار می‌دهند و منابع جامعه را به سود آنها توزیع می‌کنند.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف، از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی، سیاست‌هایی مانند سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی یا حتی آزادسازی تجارت، به‌تنهایی نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند. ممکن است برخی حکومت‌های اقتدارگرا برای مدتی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند، اما تا زمانی که ساختار قدرت و قواعد بازی تغییر نکند، تداوم چنین رشدی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

پس مسئله اساسی کشور‌های در حال توسعه را نباید فقط انتخاب میان دولت و بازار، تجارت آزاد و حمایت‌گرایی یا خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی دانست، پرسش بنیادی‌تر این است که قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی چگونه توزیع شده‌اند و چه کسانی امکان تعیین قواعد بازی را دارند. هرجا قدرت در انحصار گروه کوچکی باقی بماند، این گروه انگیزه دارد نهاد‌ها را به شکلی طراحی کند که منافع خود را حفظ کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش رفاه عمومی و عقب‌ماندگی بلندمدت اقتصاد باشد. بنابراین، شکستن چرخه تمرکز قدرت و حرکت به سوی نهاد‌های فراگیر، در مرکز تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون قرار دارد. پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور این کتاب را به فارسی ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است.

عجم‌اوغلو و رابینسون پس از «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» پروژه فکری خود را در کتاب «جاده باریک آزادی» ادامه دادند. اگر در کتاب نخست، مسئله اصلی آنها رابطه نهاد‌ها با فقر و ثروت ملت‌ها بود، در کتاب دوم مفهوم «آزادی» در مرکز تحلیل قرار می‌گیرد. آنها این بار می‌پرسند، چرا برخی جوامع توانسته‌اند به آزادی دست پیدا کنند و آن را حفظ کنند، درحالی‌که بسیاری از جوامع یا گرفتار استبداد شده‌اند یا در بی‌ثباتی، خشونت و بی‌قانونی باقی مانده‌اند.

استدلال اصلی کتاب این است که آزادی زمانی پدید می‌آید و دوام می‌آورد که هم دولت و هم جامعه از قدرت کافی برخوردار باشند. دولت قدرتمند ضروری است، زیرا باید خشونت را مهار کند، قانون را به اجرا بگذارد، امنیت ایجاد کند و خدمات عمومی ارائه دهد. بدون چنین دولتی، نه امنیت پایدار وجود دارد و نه شهروندان از امکان واقعی انتخاب برخوردارند. اما قدرت دولت به‌تنهایی آزادی نمی‌آفریند. جامعه نیز باید قدرتمند، سازمان‌یافته و بسیج‌شده باشد تا بتواند دولت را مهار کند، از آن پاسخ بخواهد و مانع تبدیل‌شدن قدرت دولتی به استبداد شود. به همین دلیل، مسیر دستیابی به آزادی به «جاده‌ای باریک» شباهت دارد.

در یک سوی این جاده، دولت چنان قدرتمند و جامعه چنان ضعیف است که استبداد شکل می‌گیرد و در سوی دیگر، دولت آن‌قدر ضعیف است که توانایی اجرای قانون و مهار خشونت را ندارد. آزادی تنها در کریدور باریکی میان این دو وضعیت امکان ظهور پیدا می‌کند. مسیری که دولت و جامعه هر دو قدرتمندند و در عین رقابت، یکدیگر را متعادل و مهار می‌کنند. این تعادل محصول یک انقلاب یا تصمیم سیاسی واحد نیست، بلکه نتیجه کشمکشی دائمی و روزمره است. البته رابطه دولت و جامعه فقط بر رقابت استوار نیست و همکاری نیز بخشی از آن است. دولت ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه پیدا می‌کند و جامعه نیز توانایی بیشتری برای نظارت بر این ظرفیت به‌دست می‌آورد.

از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، آزادی یک فرآیند تاریخی طولانی است، نه دستاوردی که بتوان آن را یک‌شبه ایجاد کرد. دولت و نخبگان سیاسی باید به‌تدریج محدودیت‌هایی را که جامعه بر قدرت آنها تحمیل می‌کند بپذیرند و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز باید یاد بگیرند با وجود اختلاف منافع، برای حفظ قواعد مشترک و مهار قدرت همکاری کنند. به همین دلیل، نسخه واحدی برای ساختن آزادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را صرفاً از بالا طراحی و مهندسی کرد. ترجمه فارسی این کتاب به قلم پویا جبل‌عاملی، محمدحسین باقی و جواد طهماسبی‌ترشیزی از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

منبع: تجارت فردا