رویداد۲۴| حذف بخشی از سخنان مسعود پزشکیان در پوشش خبری صداوسیما، بار دیگر مناقشه قدیمی بر سر «سانسور» در رسانه ملی را زنده کرده است؛ اتفاقی که این بار با واکنش تند اعضای دولت، نزدیکان رئیسجمهور و فعالان رسانهای اصلاحطلب همراه شد و بحث درباره مرجعیت رسانهای، اعتماد عمومی و نحوه بازتاب دیدگاههای رسمی کشور را دوباره به صدر اخبر آورد. حذف یک بخش حساس از سخنان پزشکیان
پخش گزینشی سخنان مسعود پزشکیان در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران، تازهترین نقطه اختلاف میان دولت و صداوسیما شده است. آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، حذف بخشی از سخنان رئیسجمهور درباره روند مذاکرات با آمریکا و اشاره او به مجوز صادرشده از سوی رهبر انقلاب برای آغاز گفتوگوها بود.
در بخش منتشرنشده این سخنرانی، پزشکیان توضیح میدهد که پس از ارائه گزارش شرایط کشور، با دستور رهبر انقلاب روند گفتوگوها آغاز شده و تأکید میکند که مذاکره به معنای عقبنشینی از عزت و منافع کشور نیست، بلکه تلاشی برای حل مسائل در چارچوب سیاستهای نظام است.
همین بخش که در شبکههای اجتماعی بهطور کامل منتشر شد، در نسخه پخششده از صداوسیما حذف شده بود و به سرعت موجی از واکنشهای سیاسی و رسانهای را به دنبال داشت. واکنش تند دولت؛ چه کسی تصمیم میگیرد؟
یوسف پزشکیان، فرزند رئیسجمهور، با طرح پرسشی انتقادی نوشت: «چه کسی در صداوسیما تشخیص میدهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟» و در ادامه با لحنی کنایهآمیز افزود اگر فردی با چنین قدرت تشخیصی وجود دارد که نظرش بالاتر از رؤسای قواست، بهتر است اداره کشور به او سپرده شود.
محمد مبین، مدیرکل تولیدات رسانهای دفتر رئیسجمهور نیز با انتقاد شدید از عملکرد صداوسیما، این اقدام را نه «عجیب»، بلکه «وقیحانه» توصیف کرد و سانسور سخنان رئیسجمهور را رفتاری غیرقابل دفاع دانست.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، نیز پا را فراتر گذاشت و این اقدام را تلاشی برای ایجاد «مارپیچ سکوت» درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات خواند. به گفته او، رسانهای که سالهاست مرجعیت خود را نزد بخش مهمی از جامعه از دست داده، با حذف سخنان رؤسای قوا نهتنها کمکی به وحدت ملی نمیکند، بلکه مردم را بیش از گذشته به سمت منابع خبری غیررسمی سوق میدهد.
علی احمدنیا، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، نیز با اشاره به اینکه صداوسیما با بودجه عمومی اداره میشود، پرسید چگونه رسانهای که حتی تحمل پخش کامل سخنان رئیسجمهور و رئیس مجلس را ندارد، میتواند مدعی انعکاس صدای همه سلایق جامعه باشد. مشکل فقط سانسور یک سخنرانی نیست
واکنشها تنها به اعضای دولت محدود نماند. سیدمحمد صحفی، فعال رسانهای اصلاحطلب، در پاسخ به پرسش یوسف پزشکیان نوشت: همان اقلیتی که در انتخابات ریاستجمهوری شکست خورده، امروز درباره سانسور سخنان رئیسجمهور تصمیم میگیرد و صدای اکثریتی را که به پزشکیان رأی دادهاند، حذف میکند.
در همین حال، سیدشهابالدین طباطبایی، فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب، در یادداشتی مفصل این اتفاق را در امتداد همان رویکردی دانست که سالهاست به گفته او در مدیریت صداوسیما دنبال میشود.
او با یادآوری یادداشتی که چند سال پیش با عنوان «شمعسازی پیمان جبلی و شرکا» نوشته بود، از تمثیل معروف فردریک باستیا استفاده کرد؛ داستانی که در آن شمعفروشان برای حذف رقیب خود، خواستار بستن همه پنجرهها و جلوگیری از ورود نور خورشید میشوند. از نگاه طباطبایی، مدیران صداوسیما نیز به جای رقابت با کیفیت و جلب اعتماد مخاطب، به حذف و محدود کردن دیگر صداها روی آوردهاند.
او تأکید میکند مشکل صرفاً سانسور رئیسجمهور یا رئیس مجلس نیست، بلکه حذف بخش بزرگی از جامعهای است که خود و مطالباتش را در رسانه ملی نمیبیند. به باور او، این رویکرد نه تنها به اعتبار صداوسیما آسیب میزند، بلکه سرمایه اجتماعی کل حاکمیت را نیز تضعیف میکند. بازگشت یک مناقشه قدیمی
ماجرای سانسور سخنان رئیسجمهور، بار دیگر بحث قدیمی درباره حدود اختیارات مدیران صداوسیما در تقطیع و حذف سخنان مقامهای رسمی را به جریان انداخته است؛ موضوعی که پیشتر نیز در موارد مختلف محل مناقشه بوده است.
منتقدان میگویند رسانهای که عنوان «ملی» را یدک میکشد، باید روایت کامل و بدون گزینش از سخنان عالیترین مقامهای اجرایی و تقنینی کشور ارائه دهد؛ بهویژه زمانی که این سخنان درباره مسائل مهمی مانند جنگ، دیپلماسی و مذاکرات بیان میشود. در مقابل، حامیان رویکرد فعلی صداوسیما تاکنون توضیح رسمی درباره علت حذف این بخش از سخنان رئیسجمهور ارائه نکردهاند.
در شرایطی که رقابت رسانهای بیش از هر زمان دیگری به شبکههای اجتماعی و رسانههای برونمرزی کشیده شده، بسیاری از منتقدان معتقدند هرگونه سانسور در رسانه رسمی، نه به کنترل جریان اطلاعات، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و افزایش مراجعه مخاطبان به منابع خبری جایگزین منجر خواهد شد؛ موضوعی که اکنون نیز در محور اصلی انتقادهای دولت و فعالان رسانهای قرار گرفته است.
