رویداد۲۴| رجانیوز، ارگان رسانهای جبهه پایداری، با انتشار یک اینفوگرافی از تغییر شاخصهای اقتصادی از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تا حالا، با کنایه نوشته که «پزشکیان را سانسور نکنید!».
این رویکرد یعنی انداختن بار همه مشکلات فعلی بر دوش دولت با واکنشهایی همراه شده و دوباره بحث بر سر عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان را داغ کرده است.
اینفوگرافی منتشرشده تلاش میکند با مقایسه برخی شاخصهای اقتصادی در ابتدای دولت پزشکیان و مرداد ۱۴۰۴، افزایش تورم، رشد قیمت مسکن، دلار و سکه را به تصویر بکشد. اما این نمودار یک پرسش مهمتر را مطرح میکند و آن این است که آیا تمام این تغییرات را میتوان به عملکرد دولت نسبت داد؟ یا اقتصاد ایران در این مدت تحت تاثیر مجموعهای از عوامل، از جنگ و تحریم گرفته تا تصمیمهای داخلی و سیاستهای اقتصادی، قرار داشته است؟
واقعیت این است که نه میتوان همه مشکلات را به دولت نسبت داد و نه میتوان نقش سیاستهای دولت را نادیده گرفت. اقتصاد ایران محصول تصمیمهای کوتاهمدت و بلندمدت بسیاری است؛ تصمیمهایی که برخی در دولتها گرفته شده و برخی دیگر در سطحی فراتر از دولتها.
بر اساس اینفوگرافی منتشرشده، شاخصهایی مانند تورم، قیمت ارز، سکه و مسکن در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتهاند. دلار بازار آزاد از حدود ۵۶ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، قیمت سکه و طلا سر به فلک کشیده و مسکن نیز رسما دست نیافتنی شده است. این اطلاعات، اما کشف تازه رسانه جبهه پایداری نیست، زیرا مردم با گوشت و پوست و استخوان خود این شرایط را حس کرده و اتفاقا از تداوم آن گلایه دارند. مسئله اصلی و جدی این است که چطور و با کدام سیاستها میتوان مانع از ادامه این وضعیت شد و چه کسی تصمیم گیرنده است؟
برای مردم، مهم نیست افزایش قیمت دلار ناشی از تحریم است یا تصمیم اقتصادی داخلی؛ نتیجه نهایی در زندگی روزمره یکی است: هزینههای بیشتر و درآمدی که با همان سرعت رشد نکرده است. جنگ؛ متغیری که اقتصاد را وارد مرحله جدید کرد
یکی از مهمترین عواملی که در تحلیل این دوره نمیتوان نادیده گرفت، سایه جنگ و تنشهای منطقهای است. هر زمان که احتمال درگیری نظامی افزایش پیدا میکند، اقتصاد کشورهایی مانند ایران که همزمان با تحریمهای خارجی و محدودیتهای مالی مواجه هستند، سریعتر واکنش نشان میدهد.
افزایش نااطمینانی، خروج سرمایه، فشار بر بازار ارز، افزایش هزینه تجارت خارجی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی، از پیامدهای طبیعی چنین شرایطی است.
در همین چارچوب، پاسخ علیاصغر شفیعیان، فعال رسانهای نزدیک به دولت، به اینفوگرافی رجانیوز نیز بر همین نکته تاکید داشت؛ اینکه انتشار این اعداد بیش از هر چیز نشاندهنده هزینههای سنگین جنگ است و باید پرسید آیا ادامه مسیر تنش و درگیری اساساً به نفع کشور بوده یا نه.
البته این تحلیل به معنای آن نیست که همه مشکلات اقتصادی را باید به جنگ نسبت داد. اقتصاد ایران پیش از این هم با مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکها، مشکلات نظام ارزی و تحریمهای طولانیمدت روبهرو بوده است. سهم دولت چهاردهم در مشکلات موجود چقدر است؟
یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد ایران، سادهسازی ماجراست؛ اینکه یا همه مشکلات را به دولت وقت نسبت دهیم یا دولت را از هرگونه مسئولیتی مبرا کنیم.
دولت پزشکیان مانند هر دولت دیگری مسئول سیاستهایی است که در حوزه اقتصاد اتخاذ میکند؛ از نحوه مدیریت بازار ارز گرفته تا سیاستهای مالی، کنترل تورم، حمایت از تولید و نحوه مواجهه با بحرانها.
اگر دولت نتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند، برنامه مشخصی برای اصلاحات اقتصادی ارائه ندهد یا در تصمیمگیریها دچار تاخیر شود، طبیعتاً باید پاسخگو باشد.
اما در مقابل، بخش مهمی از شرایط فعلی ریشه در مسائلی دارد که قبل از این دولت شکل گرفته است؛ از تحریمهای گسترده و کاهش درآمدهای ارزی گرفته تا بحرانهای انباشتهای که سالها حل نشده باقی ماندهاند. به همین دلیل، مقایسه ساده «قبل و بعد» بدون توجه به شرایط محیطی، نمیتواند تصویر کاملی از عملکرد یک دولت ارائه دهد. کدام هزینهها قابل پیشگیری بود؟
مهمترین بخش بحث، اما این نیست که چه کسی مقصر افزایش قیمتهاست، بلکه این است که کدام هزینهها قابل پیشگیری بودند و کدام هزینهها نتیجه شرایطی خارج از کنترل دولتهاست.
اگر بخشی از فشار اقتصادی نتیجه جنگ و تنش خارجی است، باید پرسید آیا راههایی برای کاهش احتمال این هزینهها وجود داشت؟ آیا سیاست خارجی میتوانست مسیر دیگری را طی کند؟ آیا امکان کاهش تحریمها و افزایش تعامل اقتصادی وجود داشت؟
از سوی دیگر، حتی در شرایط تحریم و بحران خارجی، دولتها همچنان در برابر نحوه مدیریت اقتصاد داخلی مسئولاند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حتی در شرایط سخت، سیاستهای درست میتواند شدت آسیب را کاهش دهد. اقتصاد ایران نیازمند تصمیمهای مهم و سخت است
انتشار چنین نمودارهایی اگرچه میتواند بخشی از واقعیت را نشان دهد، اما زمانی تبدیل به تحلیل دقیق میشود که همه عوامل کناری هم دیده شوند. نه میتوان افزایش قیمتها را فقط نتیجه عملکرد یک دولت دانست و نه میتوان با استناد به جنگ و تحریم، همه ضعفهای مدیریتی را نادیده گرفت.
مسئله اصلی امروز مردم این نیست که مسئولیت میان دولتها تقسیم شود؛ مسئله این است که چه سیاستی میتواند روند کاهش قدرت خرید را متوقف کند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهایی است که هزینههای تحمیلشده بر مردم را کم کند؛ چه هزینههایی که از بیرون به کشور تحمیل شده و چه هزینههایی که نتیجه انتخابها و تصمیمهای داخلی بوده است.
