قیمت طلا امروز




 سایت رویداد‌ ۲۴ / ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

تورم سالانه در ایران رکورد شکست

با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای، نرخ تورم سالانه به رقم تاکنون تجربه نشده ۶۶ درصدی رسید. به نظر می‌رسد تا بهمن امسال که اثرات حذف شوک درمانی دی ماه تخلیه شود، تورم سالانه به روند افزایشی خود ادامه دهد.
 تورم سالانه در ایران رکورد شکست

رویداد۲۴| مرکز آمار با یک روز تاخیر نسبت به بانک مرکزی برآورد خود از وضعیت تورم را تا پایان  تیر ماه اعلام کرد. بر این اساس، تورم ماهانه پس از ۶ ماه به کمتر از ۵ درصد رسید و در ماه نخست تابستان به ۳.۱ درصد رسید. این نرخ از مرداد ماه پارسال تا به امروز کمترین نرخ تورم ماهانه بوده است. ضمن این‌که پس از شوک درمانی ارزی دی ماه هم هرگز تورم ماهانه به کمتر از ۵ درصد نرسیده بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه هم پس از مدت‌ها نسبت به خرداد ماه اندکی کاهش یافت و به ۸۷.۹ درصد رسید. این نرخ به معنای کاهش ۰.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به خرداد ماه است. به زبان ساده‌تر مردم در تیر ماه امسال نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات یکسان ۸۷.۹ درصد بیشتر هزینه کرده اند. با وجود کاهش این نرخ نسبت به خرداد ماه همچنان نرخ فعلی هم جزو بیشترین تورم‌های تجربه شده در کشور است.

نرخ تورم سالانه هم با افزایش ۴ درصدی نسبت به خرداد ماه به ۶۶ درصد رسید. این نرخ بالاترین نرخ تورم سالانه ثبت شده توسط مرکز آمار ایران است. پیش از این بیشترین نرخی که این شاخص تورمی تجربه کرده بود، در پایان ۱۴۰۱ به دست آمد که تورم سالانه اندکی بیش از ۴۵ درصد اعلام شد.

نرخ تورم سالانه در حالی ۶۶ درصد محاسبه شده که تورم احساس شده در دهک دهم (ثروتمندترین دهک کشور) ۶۳.۹ درصد بوده اما برای دهک دوم (دومین دهک فقیر) به ۷۳.۵ درصد رسیده است.

تورم سه رقمی برای دهک‌ فقیر و روستاییان

از نظر میزان تورم احساس شده جمعیت روستایی و دهک‌های پایین تورمی به مراتب بیش از دهک‌های ثروتمندتر را تجربه کردند. براساس تورم نقطه‌به نقطه‌ای می‌توان گفت دهک دوم (دومین دهک فقیر کشور) تورمی ۱۰۰.۶ درصدی را تجربه کرده است. این مهم در شرایطی رقم خورد که تورم نقطه به نقطه احساس شده برای دهک اول (فقیرترین دهک کشور) هم فقط اندکی با سه رقمی شدن فاصله داشته و معادل ۹۹.۹ درصد اعلام شده است.

این مهم در حالی است که دهک ۸، ۹ و ۱۰ که سه دهک بسیار ثروتمند کشور هستند همگی تورمی کمتر از ۹۰ درصد را تجربه کردند و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین بخش کشور تورم نقطه به نقطه را ۸۴.۷ درصد احساس کرده است.

از سوی دیگر چند ماهی است که تورم در روستاها بیش از شهرها است. دلیل این مهم به پیشتاز بودن تورم خوراکی‌ها مربوط است. خوراکی‌ها تا یک سوم هزینه‌های یک خانواده را در ماه تشکیل می‌دهد و وقتی تورم خوراکی‌ها از دیگر بخش‌های هزینه پیش می‌افتد، فشار تورمی بر اقشار فرودست دو چندان می‌شود. در حالی‌که در شهرها تورم ماهانه ۳.۱ درصد بوده، این شاخص در روستاها به ۳.۴ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در شهرها ۸۴.۶ درصد و در روستاها ۱۰۶.۹ درصد بوده است. یعنی روستاییان ۱۰۶.۹ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد مشترک کالاها و خدمات هزینه می‌کنند. تورم سالانه در شهرها را ۶۴ درصد اعلام کردند حال آن‌که برای روستاها این شاخص ۷۷.۹ درصد بوده یعنی ۱۳.۹ درصد تورم بیشتر.

 

۸ استان تورم را سه رقمی تجربه کردند/ ایلام و کردستان پیشتاز تورم

تورم گروه خوراکی‌ها پس از ماه‌ها از تورم دیگر گروه‌ها و تورم عمومی کمتر شد. لااقل از دی ماه ۱۴۰۴ هر ماه شتاب تورم خوراکی‌ها چند برابر نرخ تورم دیگر کالاها بود. در تیر ماه با وجود تورم ماهانه ۳.۱ درصدی، تورم ماهانه خوراکی‌ها ۲.۵ درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها هم به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. نرخی که ۶ واحد درصد نسبت به تورم این گروه در خرداد ماه کمتر است. در مقابل تورم سالانه خوراکی‌ها در آستانه سه رقمی شدن است؛ مرکز آمار تورم سالانه خوراکی‌ها در پایان تیر ماه را ۹۷.۵ درصد محاسبه کرد.

در میان زیرگروه‌های مختلف خوراکی‌ها، گروه روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه به نقطه ۲۶۱.۵ درصد و تورم سالانه ۱۶۲.۳ درصد بیش از دیگر گروه‌ها تورم را تجربه کرده است. ضمن این‌که تورم نقطه به نقطه گروه گوشت قرمز و سفید ۱۴۹.۲ درصد و تورم سالانه آن هم ۱۰۰.۳ درصد اعلام شده است.

ضمن این‌که تورم نقطه به نقطه برای استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و هرمزگان سه رقمی گزارش شده است. نرخ تورم استان ایلام با رسیدن به ۱۱۲.۴ درصد بیش از دیگر استان‌های کشور بوده است. همچنین تورم سالانه استان‌های ایلام و کردستان هم به ترتیب ۸۰.۶ درصد و ۸۰.۵ درصد گزارش شده که در این شاخص هم این دو استان از همه استان‌های کشور تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

در ادبیات اقتصاد، تورم را مالیاتی از جیب فرودستان و برای سرمایه‌داران و ثروتمندان می‌دانند، اما ویژگی‌ تورم فعلی ایران این است که شدت ضد عدالت اجتماعی آن و میزان فقرزایی که در پی دارد، از تورم‌هایی که پیش‌تر تجربه شده بیشتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بعدا از روی سایت خود برداشت پیش‌بینی کرده با ادامه این روند جمعیت زیر خط فقر کشور در پایان ۱۴۰۷ به ۴۵.۷ درصد خواهد رسید. پیش از این در سال ۱۴۰۴ گفته می‌شد حدود ۴۰ درصد از مردم ایران فقیر به حساب می‌آیند.



۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

هزینه سبد معیشت ۹۰ میلیونی یعنی ۷ دهک درآمدی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند!/ ضرورت افزایش چند باره حقوق در سال

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.




 قیمت سیمان عمده امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
۱ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

قیمت سیمان عمده امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سیمان عمده امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ مشخص شد.

 مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405

دنیای اقتصاد: سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق آیین‌نامه نحوه واردات خودرو‌های کارکرده، کارگروه ویژه میزان واردات خودرو‌های کارکرده را برای سال جاری، ۲۵هزار دستگاه تعیین کرده است.

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.

 قیمت دلار، طلا و سکه در آستانه شنبه | دلار ۱۹۰ هزار تومان، سکه بالای ۲۰۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۰.۳ میلیون
۶ دقیقه قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت دلار، طلا و سکه در آستانه شنبه | دلار ۱۹۰ هزار تومان، سکه بالای ۲۰۰ میلیون و طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۰.۳ میلیون

اقتصادنیوز: بازار در حالی به استقبال شنبه می‌رود که افزایش قیمت‌ها در معاملات پشت‌خطی، دلار را به کانال ۱۹۰ هزار تومان رسانده، سکه امامی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده، طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته و اونس جهانی نیز در محدوده ۴۶۰۰ دلار معامله می‌شود.

 انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟
۱۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟

اقتصادنیوز: قحطی ۱۹۳۳ شوروی نتیجه سیاست‌های اشتراکی‌سازی اجباری بود که برداشت معمولی را به فاجعه تبدیل کرد. در آن میان اوکراینی‌ها هدف شدیدترین اشتراکی‌سازی و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر بودند.

 گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان
۱۰ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان

اقتصادنیوز: رویداد گفت‌وگو درباره کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.