۵ آزمایش ضروری برای مردان

جوان آنلاین: یک میلیون و ۷۰ هزار رقیبی که امسال پای کنکور سراسری آمده بودند، حکایت رقابتشان فقط یک رقابت علمی صرف نبود، بلکه حکایت این رقابت، رقابتی اقتصادی میان دهک‌های مختلف اقتصادی جامعه هم است و با عنایت به هزینه‌های نجومی کلاس‌های کنکور، مدارس خاص و ویژه، کتاب‌های کمک‌درسی و سایر هزینه‌های حضور در این رقابت به‌ظاهر علمی، می‌توان به روشنی دریافت چه کسانی شانس بیشتری برای کسب رتبه‌های بهتر آزمون سراسری دارند. ماجرایی که البته نه فقط در کنکور امسال بلکه طی یکی دو دهه اخیر شکل گرفته و هر سال از سال قبل جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است. 

ماحصل این رقابت اقتصادی و الیگارشی آموزشی حذف طبقات ضعیف اقتصادی از تحصیلات عالیه و تکمیلی و شکل‌گیری چرخه‌ای برای تکرار ثروت و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای برخی گروه‌ها و تکرار جایگاه‌های پایین اجتماعی و اقتصادی برای گروه‌های دیگر جامعه است. 

در این میان شاید مواردی استثنایی بتوانند مسیر خود را برای عبور از این رقابت نابرابر پیدا کنند و به دانشگاه‌های خوب و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب هم برسند، اما جا زدن استثنا‌ها به جای قاعده‌های مرسوم فقط ما را از واقع‌بینی و رفع اشکالات باز می‌دارد، البته مشروط به اینکه عزمی برای رفع روند‌های نادرست وجود داشته باشد. 

هزینه‌های چندصد میلیونی کنکور 

کافی است به سراغ پشت‌کنکوری‌ها یا خانواده‌های آنها بروید و از آنها سؤال کنید کنکور برایت چند درآمده است؟ پاسخ به این سؤال البته به طبقه اقتصادی- اجتماعی این افراد وابسته است و میزان هزینه‌ای که برای مدارس غیرانتفاعی خاص و کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک‌آموزشی شده، می‌تواند رابطه معناداری با پذیرش در دانشگاه‌ها و نشستن روی صندلی‌های پرمتقاضی کنکور داشته باشد. رقم‌هایی که از ۱۲۰ تا ۳۰ میلیون تا ۳۰۰‑۴۰۰ میلیون تومان متغیر است و البته همه خانواده‌ها در همه دهک‌های درآمدی در تلاش‌اند هر چه در چنته دارند برای موفقیت فرزندشان وسط بگذارند، اما بدیهی است در این رقابت اقتصادی برای موفقیت در یک رقابت علمی، چه کسانی شانس بیشتری برای موفقیت دارند. 

شانس بیشتر برای دهک‌های بالاتر 

شانس بیشتر دهک‌های اقتصادی بالاتر برای موفقیت بیشتر و کسب رتبه بهتر در کنکور یک ادعا نیست! بررسی آمار‌ها و گزارشاتی که هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری منتشر می‌شود، این ارتباط معنادار را تأیید می‌کند. همچنان‌که نتایج کنکور تجربی به عنوان پرمتقاضی‌ترین کنکور کشور در سال گذشته نشان داد از میان داوطلبانی که رتبه زیر ۳هزار کسب کرده‌اند، تنها ۱۳۵ نفر از دهک‌های کم‌درآمد و دارای وضعیت اقتصادی به‌شدت ضعیف هستند. این یعنی سهم محروم‌ترین اقشار از بهترین رتبه‌های کنکور، فقط ۵/۴ درصد بوده است. 

در نقطه مقابل، ۱۵۶۳ نفر از این رتبه‌های طلایی، یعنی بیش از نیمی از کل رتبه‌های زیر ۳ هزار، متعلق به ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند.

طبق این آمار، نزدیک به ۷۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور تجربی تنها از میان چهار دهک بالای اقتصادی انتخاب شده‌اند. این بدان معناست که دهک‌های اقتصادی پایین جامعه در عمل شانسی برای پذیرفته شدن در رشته‌هایی همچون پزشکی ندارند و می‌توان اطمینان داشت پزشکان آینده کشور از طبقات مرفه جامعه خواهند بود و طبقات فرودست هیچ نماینده‌ای در این قشر از جامعه نخواهند داشت. 

الیگارشی آموزشی در سایه بی‌قانونی 

با مروری بر متن قانون اساسی، در همان آغاز و در اصل سوم به بحث آموزش رایگان می‌رسیم. اصل سوم قانون اساسی تأکید می‌کند: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار برد. اصل سی‌ام هم می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.». 

اما ماجرای آموزش رایگان سال‌هاست به مظلوم‌ترین بخش از آموزش و پرورش تبدیل شده است. آموزش دیگر رایگان نیست و دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی بیشتر از آنکه احساس کنند تحت تعلیم و تربیت هستند، احساس بی‌پناهی می‌کنند! آنچنان بی‌پناه که رهبر شهید انقلاب در ۱۱ شهریور سال ۹۹ در دیدار با رؤسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این طور نباید باشد یعنی باید ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی شود.». 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و تراژدی حذف دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی از فهرست رتبه‌های برتر کنکور، همچنان ادامه دارد و مدارس دولتی هم روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و دانش‌آموزان و والدینی که نتوانند برای کنکور فرزندانشان خرج کنند، از دور رقابت به‌ظاهر علمی کنکور کنار گذاشته می‌شوند. 

وقتی نظام آموزشی خودش منشأ نابرابری می‌شود 

نظام آموزشی به‌طور معمول یکی از مکان‌هایی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا جهش کنند و در عرصه اجتماعی، جایگاه صعودی پیدا کرده و در چرخه فقر نیفتند. البته مشروط به اینکه نظام‌های آموزشی به صورت عادلانه شکل گرفته باشند. نظام آموزشی عادلانه یکی از کارکردهایش امکان تحرک صعودی در نظام اجتماعی است، اما گاهی خود این محیط‌های آموزشی به صورت الیگارشیک شکل گرفته و محفلی برای تحرک و صعود عده‌ای خاص می‌شوند. هرچند طی سال‌های اخیر با انتشار نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز و گاهی هیچِ مدارس دولتی از برگزیدگان و رتبه‌های برتر، جریانی انتقادی علیه این الیگارش‌ها شکل گرفته، اما نمی‌توان حضور این قشر نازک و مدارس و امکاناتی را که برایشان ایجاد شده است، نادیده گرفت و از آثار و تبعات این مسئله بر تشدید شکاف‌های طبقاتی، آموزشی و اجتماعی چشم پوشی کرد. شکاف‌هایی که موجب می‌شود فقط برخی از اقشار و طبقات اجتماعی شانس رشد و تعالی اجتماعی داشته باشند و گروه‌ها و اقشار در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر، هرگز نتوانند در مسیر رشد و تعالی اجتماعی قرار بگیرند.

صفحه سیاست-

کریستینا مارکوس لاسن، سفیر و نماینده دائم دانمارک در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در ماه اوت، پایان دومین دور رای‌گیری را تأیید کرد.

لاسن به خبرنگاران گفت نتایج این رای‌گیری از طریق نمایندگان دائم کشورهای عضو که نامزدها را معرفی کرده‌اند، به آنها اعلام خواهد شد و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز در جریان پایان رای‌گیری قرار خواهد گرفت. سازوکار انتخاب دبیرکل سازمان ملل

رای‌گیری‌های آزمایشی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود و هدف از آن سنجش میزان حمایت اعضای ۱۵ نفره شورای امنیت از نامزدها و احتمالاً کاهش تعداد نامزدها پیش از ارائه توصیه رسمی شورای امنیت است.

هر نامزد برای کسب حمایت لازم در شورای امنیت باید دست‌کم ۹ رأی به دست آورد. با این حال، هر یک از پنج عضو دائم شورا شامل آمریکا، چین، فرانسه، روسیه و انگلیس می‌تواند با استفاده از حق وتو مانع انتخاب یک نامزد شود.

نامزد نهایی پس از توافق در شورای امنیت باید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل منصوب شود؛ اقدامی که معمولاً پس از توافق شورای امنیت جنبه تشریفاتی دارد.

دوره دبیرکلی آنتونیو گوترش در ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد.

تاکنون هشت نفر به‌عنوان نامزد معرفی شده‌اند: ربکا گرینسپن، دیپلمات کاستاریکایی؛ رافائل گروسی، رئیس آرژانتینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ مکی سال، رئیس‌جمهور پیشین سنگال؛ کارولین رودریگز-بیرکت، سفیر گویان در سازمان ملل؛ ماریا فرناندو اسپینوسا، رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل از اکوادور؛ میشل باشله، رئیس‌جمهور پیشین شیلی؛ اولارا اوتونو، سیاستمدار و دیپلمات اوگاندایی؛ و ایوون آ-باکی، دیپلمات اکوادوری.