گزارش «شاخص مدیران خرید (شامخ)» از وضعیت اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ حکی از این نکته است که اگرچه فعالیتهای اقتصادی نسبت به ماههای بحرانی گذشته تا حدودی بهبود یافته، اما اقتصاد کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خردادماه به ۴۵.۹ و شامخ بخش صنعت به ۴۸.۲ رسیده است؛ ارقامی که همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارند. در ادبیات شاخص مدیران خرید، قرار گرفتن شاخص بالاتر از ۵۰ به معنای گسترش فعالیتهای اقتصادی و ورود به فاز رونق است، در حالی که ارقام پایینتر از این سطح، ادامه انقباض و رکود را نشان میدهد.
گزارش شامخ بیانگر آن است که پس از شوک ناشی از جنگ و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، بخشی از ظرفیت تولید و کسبوکارها مجدداً فعال شده و شدت افت فعالیتها نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته است. با این حال، روند بهبود هنوز به اندازهای نیست که بتوان از خروج اقتصاد از رکود سخن گفت.
بررسی مؤلفههای این گزارش نشان میدهد تولید، فروش، اشتغال و صادرات نسبت به دورههای بحرانی اخیر وضعیت بهتری پیدا کردهاند، اما بنگاههای اقتصادی همچنان با چالشهای متعددی روبهرو هستند.
استمرار ضعف تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه از مهمترین عواملی است که مانع بازگشت کامل فعالیتهای اقتصادی به مسیر رشد شده است.
دادههای شامخ نشان میدهد اقتصاد ایران اکنون در مرحله «کاهش شدت رکود» قرار گرفته، نه «رونق». به بیان دیگر، سرعت افت فعالیتهای اقتصادی کمتر شده، اما موتور رشد هنوز روشن نشده است.
کارشناسان معتقدند تداوم بهبود شاخص مدیران خرید به ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی، رفع محدودیتهای ارزی و اجرای سیاستهای تقویتکننده تقاضا وابسته است. در غیر این صورت، بهبود فعلی میتواند موقتی باشد و اقتصاد بار دیگر در معرض بازگشت به رکود عمیقتر قرار گیرد.
