به گزارش ایرنا، محسن زنگنه شامگاه جمعه در حاشیه نشست با تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی شهرستان جویبار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شرایط اقتصادی پس از جنگ و خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف تولید، بازنگری در برخی بخشهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را ضروری کرده است.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسیهای کارشناسی اولیه را انجام داده و با ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، فرآیند رسیدگی به پیشنهادهای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
زنگنه با بیان اینکه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و همچنین حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شدهاند، گفت: دولت و مجلس با پیشبینی بستههای حمایتی، تسهیلات مالی و سایر مشوقها، روند احیای این واحدها را دنبال میکنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس میزان خسارتهای ناشی از جنگ را حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از واحدهای آسیبدیده فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بازسازی سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.
وی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید، تأمین منابع لازم برای جبران خسارتها، کنترل تبعات تورمی و تقویت توان اقتصادی واحدهای آسیبدیده از مهمترین محورهایی است که در اصلاحات احتمالی بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال …
