تاکید استاندار اصفهان بر رفع موانع تولید و کاهش تشریفات اداری با برپایی «میز خدمت»

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احمد مرادی عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان که با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: حضور وزیر جهاد کشاورزی در هرمزگان فرصت ارزشمندی است و انتظار می‌رود این سفر دستاوردهای ملموس و مشخصی برای مردم استان داشته باشد.

وی با اشاره به گستردگی حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌های کشاورزی، دامداری و شیلات افزود: مطالبات و مشکلات استان از سوی استاندار، نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان مجلس مطرح شده و وزیر نیز در جریان مسائل هرمزگان قرار دارد؛ بنابراین انتظار داریم برای مطالبات مهم استان تصمیم‌های عملیاتی و مؤثر اتخاذ شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس یکی از مطالبات مهم استان را احیای مرکز تحقیقات کشاورزی حاجی‌آباد عنوان کرد و گفت: این مرکز با بیش از 150 هکتار زمین از ظرفیت مهمی در حوزه تحقیقات و توسعه کشاورزی برخوردار است، اما اکنون از ظرفیت آن به‌درستی استفاده نمی‌شود و نیازمند دستور و پیگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی است.

مرادی همچنین با اشاره به سد زاکین اظهار کرد: این پروژه حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما سال‌هاست تنها 2 درصد از عملیات آن باقی مانده و به بهره‌برداری نرسیده است.

وی تکمیل سد زاکین را در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی مؤثر دانست و خواستار تأمین اعتبار لازم برای اتمام و بهره‌برداری از این پروژه شد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین بر ضرورت تداوم حمایت از پروژه‌های سدهای آبخیزداری استان تأکید کرد و گفت: سال گذشته با همکاری استانداری و استفاده از اعتبارات وزارت نفت، منابعی برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافت و انتظار می‌رود روند تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های آغازشده ادامه پیدا کند.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی هرمزگان در جریان جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: با مدیریت استاندار و تلاش مجموعه دولت، در آن مقطع کمبود جدی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم استان ایجاد نشد.

وی در پایان بر ضرورت رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان هرمزگان در حوزه صادرات و واردات تأکید کرد و خواستار حمایت دولت و دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی استان شد.

انتهای پیام/864  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های کشاورزی، شیلات و اقتصاد دریا اظهار داشت: حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران این وزارتخانه در هرمزگان باید به تصمیم‌های مؤثر برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان منجر شود.

وی با اشاره به وضعیت باغات لیموترش هرمزگان افزود: لیموترش یکی از محصولات مهم و دیرینه استان است، اما شیوع آفات در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از این سرمایه را با مشکل مواجه کرده و عمر اقتصادی درختان را کاهش داده است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان بر ضرورت ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی برای احیای این باغات تأکید کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی باید برای شناسایی و کنترل آفات و آفت‌زدایی باغات برنامه جدی داشته باشند و در صورت نیاز از تجربیات و دستاوردهای مراکز تحقیقاتی سایر کشورها نیز استفاده شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده اصلاح الگوی کشت را از دیگر ضرورت‌های کشاورزی هرمزگان دانست و اظهار کرد: استان از سواحل گسترده، اراضی ساحلی و منابع آب شور برخوردار است و باید با استفاده از دانش و فناوری روز، ظرفیت کشت‌های سازگار با شوری و شرایط اقلیمی منطقه را توسعه داد.

وی همچنین بر توسعه صید فراسرزمینی تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌توان از ظرفیت شناورهای دارای توان فعالیت در آب‌های دور و مناطق مجاز صید، بهره بیشتری گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه خواستار تسریع در جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جمله مرغداری‌ها شد و افزود: بسیاری از بهره‌برداران خسارت‌دیده توان مالی کافی برای بازگشت سریع به چرخه تولید را ندارند و با وجود برآورد خسارت‌ها و طرح وعده‌هایی برای حمایت، پرداخت و اجرای این حمایت‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده توسعه پرورش ماهی در قفس را نیز از ظرفیت‌های مهم هرمزگان عنوان کرد و گفت: این استان قابلیت‌های طبیعی مناسبی برای توسعه آبزی‌پروری دریایی دارد و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این بخش می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، تأمین نیاز بازار و تقویت اقتصاد دریامحور منجر شود.

وی تأکید کرد: هرمزگان در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، گردشگری و اقتصاد دریا ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که باید با برنامه‌ریزی علمی و حمایت اجرایی، از ظرفیت بالقوه به ثروت و اشتغال پایدار تبدیل شود.

انتهای پیام/864  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های کشاورزی و چالش‌های تأمین انرژی برگزار شد و فعالان بخش خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین موانع پیش روی تولید، بر ضرورت تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری و مدیریت مناسب خاموشی‌های برق تأکید کردند.

نبی‌اله نوری‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز در این نشست ضمن تشریح وضعیت واحدهای گلخانه‌ای مطرح کرد: هزینه‌های تولید در برخی محصولات به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و برای هر هکتار گلخانه حدود 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش موردنیاز است؛ این در حالی است که گلخانه‌داران با درآمد سال گذشته خود قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز نیستند.

وی با بیان اینکه بخشی از گلخانه‌داران کشت خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت خود در حال استفاده از منابع شخصی هستند، اذعان کرد: محدودیت منابع بانکی، معضلات مرتبط به وثایق و بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها نیز روند تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است و در صورت بی‌توجهی به این موضوع در سال جاری، آثار آن در سال 1406 بر تولید محصولات گلخانه‌ای نمایان خواهد شد.

سید احمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه کشاورزی این استان با اشاره به مشکلان قطعی برق واحدهای تولیدی و گلخانه‌ای، بر ضرورت مدیریت زمان خاموشی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: قطعی چند ساعته برق، به‌ویژه در واحدهای گلخانه‌ای که نیازمند آبیاری مستمر هستند، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به تغییرات مکرر الزامات مربوط به تأمین انرژی خواستار ایجاد ثبات در فرایند تأمین برق، گاز و سوخت هستیم.

وی ضمن انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری و رفت‌وآمد تولیدکنندگان میان دستگاه‌‌های اجرایی مختلف گفت: این فرآیند هزینه قابل‌توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. با توجه به مشکلات مربوط به میزان سوخت تخصیصی ژنراتورها و برخی رویه‌‌های موجود در فرآیند تأمین برق، ادامه چنین موانعی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را کاهش دهد، در نتیجه دستگاه‌های متولی و خدمات رسان باید برای رفع بروکراسی و تسهیل فرآیند تأمین انرژی همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

محمد علایی‌نژاد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز نیز در این نشست به ضرورت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر نظام بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی فعالان این بخش شد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی اعضای کمیسیون کشاورزی در فرآیند ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز در این حوزه عنوان کرد: در برخی موارد، فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های موردنیاز خود، به دلیل پایان اعتبار یا مهلت موردنظر و یا پروانه مربوطه با مشکل مواجه می‌شوند؛ موضوعی که با توجه به زمان‌بر بودن طی مجدد فرآیندها، می‌تواند روند تأمین نهاده و فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند.

حسین حاجی طهرانی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز با اشاره به فرآیند دریافت تسهیلات، نسبت به تکرار استعلام‌های اداری انتقاد کرد و گفت: با وجود دریافت استعلام‌های لازم در زمان صدور پروانه تأسیس، متقاضیان هنگام مراجعه به بانک با درخواست جدید در این زمینه مواجه و این امر موجب طولانی شدن فرآیند دریافت تسهیلات و حتی پایان اعتبار پروانه‌ها می‌شود. پیشنهاد می‌شود شعبه بانک کشاورزی در چهارباغ راه‌اندازی شود.

در ادامه فعالان حوزه دام و طیور استان البرز نیز با اشاره به افزایش هزینه تأمین نهاده‌های دامی، خواستار طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین سرمایه در گردش شدند. همچنین نسبت به هزینه‌های اضافی تهیه و تأیید طرح‌های توجیهی انتقاد داشتند که شعبان محمودی رئیس بانک کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و روند سپرده‌گذاری مشتریان بانک کشاورزی بیان کرد: استفاده از ابزارهایی همچون ضمانت‌نامه اعتباری، ال سی و سایر ابزارهای مالی از راهکارهای قابل‌استفاده برای تأمین مالی بخش کشاورزی است.

امراله حسینی نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن توضیحاتی را در خصوص وضعیت شبکه و نحوه اعمال خاموشی‌ها در حوزه واحدهای تولیدی و تبدیلی کشاورزی و گلخانه‌ای ارائه کرد و تأمین سوخت ژنراتورها و زیرساخت‌های انرژی در این حوزه بررسی شد.

در ادامه پس از اشاره به تعرفه‌های جدید شرکت برق منطقه‌ای، اعضای کمیسیون با اعتراض به ارقام لحاظ شده در این مورد برای مصارف کشاورزی، از ریاست کمیسیون کشاورزی خواستار آن شدند که جهت جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در این حوزه، موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

در پایان و در جمع‌بندی مباحث مطرح شده نیز بر پیگیری مسائل مربوط به تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، برق، سوخت و گاز تأکید و مقرر شد موضوعات مطرح شده از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی البرز و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

انتهای پیام/