هند: شورای امنیت باید بر بحران انسانی غزه تمرکز کند

نورنیوز-گروه بین‌الملل : به گزارش صفحه حماس در شبکه اجتماعی تلگرام، در این نشست که در قاهره برگزار شد، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط ملی حماس ریاست هیات این جنبش را بر عهده داشت و ریاست هیات جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بر عهده «فهد سلیمان» دبیرکل این جبهه بود.

بر اساس این گزارش، طرفین بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری مشترک، تقویت وحدت ملی و رسیدگی به انتخابات مجلس قانونگذاری و بازسازی شورای ملی بر اساس توافق و مبانی دموکراتیک تاکید کردند.

آنها این اقدامات را گامی مهم در جهت بازسازی نظام سیاسی بر اساس مشارکت ملی و دموکراسی، پایان دادن به طرد و یکجانبه‌گرایی و مقابله با چالش‌های پیش روی مردم فلسطین دانستند.

دو طرف بر اهمیت تلاش برای گسترده‌ترین چارچوب انتخاباتی ملی ممکن، شامل همه نیروها، گروه‌ها، شخصیت ها و افراد مستقل، بر اساس یک برنامه ملی توافقی و به دور از سهم بندی و تقسیم قدرت، تاکید کردند.

هدف این چارچوب، تقویت پایداری مردم فلسطین، حفاظت از حقوق ملی آنها و مقابله با خطرات آوارگی و کشتار است.

هر دو طرف بر ادامه مطالعه گزینه‌های مشارکت در چارچوب ملی مذکور و مشورت مداوم با نیروهای ملی مختلف، به منظور تدوین فرمول مناسبی که به ایجاد وحدت ملی و موفقیت فرآیندهای انتخاباتی و تقویت مشارکت ملی کمک کند، تاکید کردند.

پیشتر، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دوشنبه شب با رهبران و نمایندگان گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی دیدار و آنان را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی و همچنین نتایج دیدارهای ۲ روز گذشته با مسئولان مصری، میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توافق آتش بس در غزه، قرار داده بود.

شرکت‌کنندگان بر ضرورت به کارگیری همه تلاش‌ها برای کمک به ملت فلسطین، تقویت پایداری آنان، فراهم کردن شرایط زندگی شایسته و تسریع روند بهبود و بازسازی نوار غزه تاکید کردند و تحقق کامل اهداف ملت فلسطین در سرزمین و وطن خود را هدف نهایی این تلاش‌ها دانستند.

رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی همچنین بر ضرورت برداشتن گام‌های جدی برای ساماندهی وضعیت داخلی فلسطین بر پایه مشارکت ملی و دموکراسی و تدوین یک راهبرد ملی فراگیر برای مقابله با چالش‌های کنونی تاکید کرده بودند.

آنان همچنین خواستار تدوین سازوکارهایی برای تحقق اهداف و خواسته‌های مشروع ملت فلسطین، تضمین حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شده بودند.

به گزارش مشرق، در دو هفته اخیر روستای قصره در جنوب شرقی نابلس، کانون اصلی تحولات کرانه باختری بوده است. یورش صهیونیست‌های افراطی با هدف اخراج فلسطینی‌ها از این روستا، در واقع در امتداد منازعه فلسطینیان و صهیونیست‌ها بر سر گسترش روند شهرک‌سازی در کرانه باختری است. روستای قصرة در سایه الحاق خزنده کرانه باختری به دست اسرائیل، اکنون در محاصره چندین شهرک صهیونیست نشین قرار دارد.

اقتصاد این روستای مرتفع و کوهستانی به کشاورزی و به‌خصوص زمین‌های زراعی و باغ‌های زیتون وابسته است. پس از توافقات اسلو، اراضی این منطقه میان مناطق B و C تقسیم شد. این مسئله در تحولات اخیر اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش‌هایی که در منطقه B قرار دارند که از نظر تقسیم‌بندی اسلو دارای اداره مدنی فلسطینی و کنترل امنیتی اسرائیل هستند.

همانطور که اشاره شد با توجه به گسترش شهرک‌ها در این محدوده، قصره در معرض فشار جغرافیایی قرار دارد. در همین راستا شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این روستا فقط مجموعه‌ای از مناطق مسکونی نیستند؛ بلکه در حقیقت شبکه‌ای از جاده‌ها و مزارع کشاورزی را نیز شامل می‌شوند که زمینه‌ساز بروز اختلافات محلی بین اشغالگران و فلسطینی‌ها شده است. بنابراین درگیری در قصره سالهاست به اشکال مختلفی مانند حمله شهرک‌نشینان به زمین‌های کشاورزی، تخریب یا قطع درختان زیتون، حمله به خانه‌ها، سنگ‌پرانی، آتش‌زدن اموال، تلاش برای ایجاد کانون‌های شهرک‌نشینی در نزدیکی خانه‌های فلسطینیان و در مواردی تیراندازی و به شهادت رساندن فلسطینی‌ها تا امروز ادامه داشته است.[۱]

اما به دنبال مصوبات بودجه‌ای که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم برای ساخت‌وساز بیشتر در کرانه باختری و توسعه راه‌ها صورت داد،درگیری‌ها در این منطقه شدت بیشتری به خود گرفته است. یکی از مهم‌ترین حوادث قصره در ۱۴ مارس (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) اتفاق افتاد، زمانی که گروهی از شهرک‌نشینان مسلح وارد بخش غربی شهرک قصره شدند و به سمت خانه‌ها و ساکنان فلسطینی تیراندازی کردند. در این حادثه چند فلسطینی زخمی شدند و یک جوان ۲۸ ساله بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.[۲]

حادثه بعدی در ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) رخ داد. در این حادثه، مسجد الرحمه در قصره که هنوز به‌طور کامل افتتاح نشده بود، هدف آتش‌سوزی قرار گرفت. منابع فلسطینی اعلام کردند شهرک‌نشینان یهودی مسجد را آتش زده‌اند و نوشته‌هایی به زبان عبری نیز در اطراف محل مشاهده شده است.[۳]

اما اوج این تحولات را در منطقه‌ای به نام رأس‌العین در حاشیه قصره به وقوع پیوست. ۹ آگوست (۱۸ مرداد) گروهی از شهرک‌نشینان در اطراف چند خانه فلسطینی در این منطقه مستقر شدند. موضوع ابتدا به شکل محاصره یک خانه آغاز شد، اما دامنه آن به سه خانه فلسطینی گسترش یافت. صهیونیست‌ها برای اعمال فشار علیه ساکنان این منازل، برق این خانه‌ها را قطع کردند.[۴] سپس شهرک‌نشینان در نزدیکی یکی از این خانه‌ها یک سازه موقت احداث کردند و با حضور مستمر در اطراف خانه، دسترسی خانواده به محیط بیرون را بشدت محدود کردند.

نکته بسیار مهم این اتفاق، این است که این خانه در منطقه B قرار دارد. چون گسترش حضور شهرک‌نشینان صهیونیست در داخل یا در مجاورت مناطق مسکونی فلسطینی نشین، موضوعی متفاوت از توسعه شهرک‌های رسمی در مناطق C به شمار می‌رود. از همین جا بود که مشخص هدف این شهرک نشینان صهیونیست تصرف این خانه‌ها است.

با ادامه این وضعیت، ارتش اسرائیل به مسئله ورود کرد. ارتش رژیم در ظاهر اقداماتی هم برای اخراج شهرک‌نشینان از مقابل خانه‌ها انجام داد و در مقطعی نیز مسیرهای دسترسی به منطقه رأس‌العین بسته شد. اما در عمل تأثیری بر روند محاصره این سه خانه نگذاشت و در ادامه این تحولات، روز ۲۴ مرداد ده‌ها شهرک نشین افراطی و شورشی دوباره به این روستا رفتند و وارد خانه‌های اهالی فلسطینی شدند و در ادامه مانع از تعمیر خط آبی شدند که پیشتر عمداً تخریب کرده بودند.

نظامیان گردان ۵۱ تیپ گولانی که در آنجا مستقر بودند، نتوانستند این قبیل اقدامات را کنترل کنند و البته هیچ فرد صهیونیستی را هم بازداشت نکردند.[۵] در نتیجه اکنون بیش از ۱۲ روز است که اهالی فلسطینی این خانه تحت محاصره به سر می‌برند. نکته قابل توجه آنکه ارتش اشغالگر به نوعی از شهرک‌نشینان حمایت می‌کند و تصاویری هم از حضور نظامیان اسرائیلی در کنار این افراد شورشی منتشر شده است.

اکنون فلسطینی‌های کرانه باختری با شکل جدیدی از تصرف سرزمین‌هایشان روبرو هستند. این دیگر ساخت شهرک در اراضی خالی یا مسکونی و زراعی فلسطینی‌ها و یا از بین‌ بردن زمین‌های کشاورزی آنها نیست. بلکه در شیوه جدید، شهرک‌نشینان با پشتوانه ارتش مستقیماً خانه فلسطینی‌ها را محاصره و با برپایی خیمه و چادر در کنار خانه‌های آنها، تلاش می‌کنند فلسطینی‌ها را مجبور به ترک این منطقه کنند. این روند تازه‌ای است که برخی رسانه‌های عبری هم به آن پرداخته‌اند.[۶]

در این میان با توجه به اینکه نقش ارتش اسرائیل در کرانه باختری صرفا «کنترل امنیتی» است و ادعا می‌شود که برقراری نظم و برخورد با صهیونیست‌ها در حوزه کاری آن تعریف نمی‌شود، در اینجا نقش مرزبانی و نیروی پلیس پررنگ می‌شود.

در چنین شرایطی است که یسرائل کاتز، وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، خواستار انتقال بخشی از نیروهای انتظامی و اجرایی نهادهای مدنی به پلیس با هدف تقویت نیروی انسانی پلیس در مواجه با این مسئله شد؛ امری از دید نشریه صهیونیستی معاریو «چیزی بیش از یک ترفند انتخاباتی نیست و کاتز با این اظهارات سعی در پیشبرد الحاق عملی سرزمین اشغالی در کرانه باختری دارد.»[۷]

با توجه به این توصیفات، باید گفت مسئله روستای قصره بخشی از یک الگوی وسیع‌تر در کرانه باختری است. در این خصوص گزارش‌ها مؤید توسعه زیرساختی شهرک‌نشینی در اطراف قصره است، به این صورت که در اواخر تیرماه منابع فلسطینی از صدور دستور توسط کابینه اسرائیل برای تصرف زمین‌های جنوب نابلس با هدف ایجاد مسیر ارتباطی میان مجموعه‌های شهرک‌نشینی خبر دادند. اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز از ابتدای سال جاری بودجه‌های قابل توجهی برای توسعه راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌ها برای شهرک‌های این منطقه تصویب کرده است.

در ادامه چنین رویکردی، دو ماه قبل نشریه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی از طرحی خبر داد که توسط جنبش‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، به رهبری انجمن «هبیتا[۸]» تدوین شده و به دنبال ایجاد تغییر چشمگیر در نقشه مناطق فلسطینی‌نشین است. این طرح که به دست مقامات ارشد رژیم صهیونیستی رسیده است، استقرار تقریباً ۱۰۰ نقطه استراتژیک را در عمق منطقه A نشان می‌دهد، مناطقی که از زمان توافق اسلو تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین بوده‌اند.

این انجمن که «هبیتا - بازگشت به سرزمین‌های میهن» نام دارد، اخیراً توسط گروهی از صهیونیست‌های اشغالگر ساکن در کرانه باختری تأسیس شده و هدف اعلام شده آن «لغو توافق اسلو و استقرار در مناطق باز در سراسر منطقه، از جمله مناطق A و B » است.[۹] براین اساس می‌توان گفت آنچه اکنون در قصره با محاصره سه خانه شروع شده و با عدم برخورد نهادهای امنیتی و نیروی پلیس رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌شود، بخشی از یک پروژه خطرناک و بزرگتر است و این روستا صرفا یکی از نقاط مهم تقابل بر سر زمین و کنترل جغرافیایی در جنوب نابلس بین فلسطینی ها و شهرک نشینان صهیونیست محسوب می‌شود.

پانوشت:

[۱]. https://www.btselem.org/hebrew/node/۲۱۲۹۰۸

[۲]. https://www.haaretz.co.il/news/politics/۲۰۲۶-۰۳-۱۴/ty-article/۰۰۰۰۰۱۹c-ed۰d-d۵۵۷-a۳be-ed۹dcbe۶۰۰۰۰

[۳]. https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/۱۰۸۱۴۲۲/

[۴]. https://www.ynet.co.il/news/article/hyljb۵duzl

[۵]. https://۱۳tv.co.il/item/news/politics/security/qusra-۹۰۵۳۱۲۴۲۲/?pid=۵۲۳

[۶]. https://www.zman.co.il/۷۱۲۶۳۲

[۷]. https://www.maariv.co.il/news/military/article-۱۳۵۶۱۹۱

[۸] .این کلمه در عبری به معنای «بازگشت به خانه» است.

[۹]. https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/۲۰۸۶۵۹۴۵

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سفید به رسانه اماراتی «ارم نیوز» گفته‌اند دونالد ترامپ تیمی متشکل از مشاوران خود و مقام‌هایی از وزارت خارجه، وزارت جنگ، خزانه‌داری، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی آمریکا را مأمور بررسی احیای تفاهم‌نامه‌ای کرده است که پیشتر میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمد.

اما تفاوت اصلی نسخه جدید با تفاهم قبلی، نحوه تعامل با تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، آمریکا می‌خواهد ابتدا پرونده تردد و امنیت کشتیرانی در هرمز در قالبی جداگانه تعیین تکلیف شود و سپس مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده دنبال شود.

این رویکرد از نگاه واشنگتن یک هدف مشخص دارد: جلوگیری از آنکه تهران در مذاکرات آینده، مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از هرمز را به پرونده هسته‌ای و سایر مطالبات خود پیوند بزند.

واشنگتن به دنبال تغییر زمین بازی مذاکرات

یک دیپلمات آمریکایی نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شده است که ترامپ قصد دارد نسخه‌ای اصلاح‌شده از تفاهم‌نامه قبلی تهیه و آن را در اختیار میانجی‌ها قرار دهد تا بخشی از مسیر مذاکرات پیش از آغاز گفت‌وگوهای اصلی درباره برنامه هسته‌ای طی شود.

بر اساس این روایت، دولت آمریکا در مذاکرات قبلی به این جمع‌بندی رسیده که پیوند خوردن موضوع هرمز با پرونده هسته‌ای و دارایی‌های ایران، به تهران امکان می‌دهد از امنیت کشتیرانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

به همین دلیل، واشنگتن اکنون درصدد است این ارتباط را از میان ببرد؛ به این معنا که حتی در صورت بروز اختلاف در مذاکرات هسته‌ای، موضوع تردد کشتی‌ها در هرمز به‌عنوان یک ابزار فشار یا تهدید باقی نماند.

از این منظر، طرح جدید آمریکا صرفاً اصلاح یک متن دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای تغییر ساختار مذاکرات و محدود کردن اهرم‌های متقابل تهران و واشنگتن است.

هرمز؛ اولویت فوری آمریکا

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند مستقیماً بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آمریکا ظاهرا تلاش می‌کند پیش از ورود به پرونده‌های پیچیده‌تری مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، تکلیف هرمز را مشخص کند.

در همین چارچوب، مذاکرات تهران و مسقط درباره ترتیبات کشتیرانی در هرمز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران گفته است تفاهم جدید ایران و عمان درباره این تنگه، اجرای نهایی بند مربوط به هرمز در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محسوب نمی‌شود و صرفاً در چارچوب اصول و راهنمای مذاکرات قرار دارد.

بر اساس گزارش «ارم نیوز»، کشورهای منطقه نیز پذیرفته‌اند ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت رسیدن به تفاهم درباره سازوکارهای کشتیرانی در این آبراه را بر عهده داشته باشند.

سرنوشت تفاهم‌نامه ۱۴ بندی چه شد؟

تفاهم‌نامه‌ای که ۱۷ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، ۱۴ بند داشت که دو بند آن به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران مربوط می‌شد.

سایر بندهای این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله آتش‌بس، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، لغو تحریم‌های آمریکا و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران را دربرمی‌گرفت.

این تفاهم تا ۸ ژوئیه در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما پس از آنکه ترامپ ایران را به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در هرمز متهم کرد، پایان تفاهم را اعلام کرد. پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه، تهران نیز چند روز بعد اعلام کرد این تفاهم‌نامه دیگر اعتبار ندارد.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال احیای بخش‌هایی از همان چارچوب، اما با تغییراتی اساسی در نحوه اتصال پرونده‌هاست.

چرا آمریکا می‌خواهد پرونده‌ها را از هم جدا کند؟

تحلیل ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد نگرانی اصلی واشنگتن، ایجاد امکان «معامله پرونده‌ها» برای تهران است؛ یعنی ایران بتواند از یک موضوع مانند هرمز برای گرفتن امتیاز در پرونده‌ای دیگر مانند تحریم‌ها یا برنامه هسته‌ای استفاده کند.

از نگاه دولت ترامپ، جدا کردن هرمز می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای بازتر کند و مانع از آن شود که امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی به اهرمی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

در مقابل، برای تهران نیز مسئله هرمز صرفا یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نیست و به حاکمیت، امنیت منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین نحوه تفکیک این پرونده از سایر مسائل می‌تواند یکی از نقاط اصلی چانه‌زنی میان دو طرف باشد.

فرهاد دزه‌یی، پژوهشگر مرکز مطالعات «ستاندر»، با اشاره به تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفته است با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان دو طرف، هرمز در شرایط کنونی مهم‌ترین پرونده برای حرکت به سمت اجرای هرگونه تفاهم است.

به اعتقاد او، آمریکا می‌خواهد ابتدا وضعیت این آبراه را تثبیت کند؛ زیرا حل‌وفصل مسئله هرمز می‌تواند مسیر مذاکرات بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز هموار کند.

بر این اساس، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره طرح جدید دولت ترامپ درست باشد، واشنگتن در حال حرکت از یک «توافق جامع و به‌هم‌پیوسته» به سمت «توافق‌های تفکیک‌شده» است؛ رویکردی که در آن، هرمز ابتدا تعیین تکلیف می‌شود و سپس پرونده‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و دارایی‌های ایران در چارچوبی جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند. انتهای پیام/