به گزارش ایرنا، عیسی پورسلیمی پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در محل ضمن تاکید بر جلوگیری از توقف طرحهای زیرساختی و حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و اختیارات حاکمیتی استاندار میتواند زمینه اتخاذ تصمیمات لازم برای تعدیل یا تمدید قراردادهایی را که بهطور مستقیم تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتند فراهم کند.
معاون پیشگیری از وقوم جرم دادگستری خوزستان گفت: شناسایی موانع پیشروی بخش خصوصی، زمینه ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود محیط کسب و کار و انعکاس آن به مراجع مربوطه برای حل چالشهای بخش خصوصی در استان باید عملیاتی شود.
وی با اشاره به خلاهای قانونی برای انعقاد قراردادهای صنعتی و عمرانی در شرایط جنگی افزود: در قوانین مهمی از جمله قانون جهش تولید، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سازوکار مشخصی برای مدیریت قراردادهای متاثر از شرایط جنگی پیشبینی نکرده و این موضوع نباید موجب بلاتکلیفی پیمانکاران و واحدهای تولیدی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه رها شدن اختلافات قراردادی میتواند به توقف طرح ها و افزایش دعاوی حقوقی منجر شود تصریح کرد: ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی، علاوه بر تحمیل هزینههای زمانی و مالی، روند اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی را با تاخیر مواجه میکند به همین دلیل اتخاذ رویکردی منصفانه، واقعبینانه و مبتنی بر خرد جمعی برای حل این مسائل ضروری است.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان پیش از این اعلام کرده بود آثار ناشی از شرایط قهری و جنگ بر هزینههای تمامشده پروژههای عمرانی در شورای فنی استان بررسی میشود تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، راهکارهای جبران هزینههای تحمیلشده به پیمانکاران تدوین و اجرا شود.
