برداشت گندم در ایلام به ایستگاه پایانی نزدیک شد

فرید بازدار

فعال رسانه

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.

جوان آنلاین: در برابر تشدید فشار‌های اقتصادی و ارزی امریکا علیه کشورمان، سیاست‌گذاران اقتصادی به سمت تقویت منابع حرکت کرده‌اند و بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵/۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۵/۱ برابر درآمد نفتی تخصیص یافته در مدت مشابه سال گذشته است. پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموعه این منابع، در کنار سایر درآمد‌های ارزی، می‌تواند ضمن تأمین منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، بازار ارز را نیز مدیریت کند.

با وجود جنگ، محاصره، تحریم‌های نفتی و فشار‌های مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد حدود شش ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته که به گفته کارشناسان این میزان افزایش در شرایط جنگی مدیریت شده است. از مجموع عملکرد بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اینگونه برآورد می‌شود که سیاست بازارساز برای کنترل نرخ ارز در این مدت، فشار عرضه نبوده و بانک مرکزی بیش از عرضه‌های سنگین بر افزایش ذخایر ارزی متمرکز بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نبوده، گفت: تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم. کما اینکه مردم می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یک‌هزار یورو از صرافی‌ها خرید کنند. به گفته او در مقاطعی که مطرح می‌شد بانک مرکزی در حال ارزپاشی است، آمار‌ها نشان می‌دهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.

او با ارائه آماری از سیاست‌گذاری‌های ارزی اظهار داشت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار خرید و ۳/ ۰ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۴/ ۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است. همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاه‌مدت و اخبار لحظه‌ای رسانه‌ها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاست‌گذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های متعدد روبه‌روست، درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیرو‌های مسلح و مردم، به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود که آسیبی به کشور وارد نشود.

مأموریت ارزی برای وصول مطالبات

از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است. طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تأثیر بگذارد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که ۴ میلیارد مربوط به بخش دولت (گاز، برق و امور مرتبط) و ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. او افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکار‌ها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها قول داده‌اند رسیدگی خواهند کرد، اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی سه، چهار ماه اخیر کند شده بود؛ درخصوص پول‌های ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تی‌بی‌ای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم، نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.

اصلاح روش‌های موجود برای بازگشت ارز صادراتی

در راستای ایجاد حاشیه امن ارزی، تلاش شده با کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی تقویت شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۷/ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که ۸/ ۸۱ میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیر‌هایی خارج از سازوکار تعیین شده توسط سیاست‌گذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است رقم ۸۱ میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارز‌ها از مسیر‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیر‌هایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تأکید کرده که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیر‌های رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم ۸/ ۸۱ میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج شده از کشور دانست. مسئله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تأیید سیاست‌گذار است.

در هر صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر یکی از محور‌های اصلی سیاست ارزی کشور و مهم‌ترین الزام تقویت منابع ارزی در شرایط کنونی است. کارشناسان آسیب‌شناسی سازوکار بازگشت ارز و اصلاح روش‌های موجود را راهکار تقویت جریان رسمی ارز و بازگشت ارز‌های صادراتی می‌دانند. در مجموع، تقویت ذخایر، وصول مطالبات ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، سه ضلع اصلی پدافند ارزی کشور هستند. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید بیش از پیش شرایط را برای تسریع در بازگشت ارز‌های صادراتی افزایش دهد.