آیت الله علم الهدی: سرنوشت شوروی به زودی در انتظار آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «المعلومه»، فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) در گفت‌وگو با تلویزیون الشرقیه گفت: ایران در برابر جنگی تقریبا ‌جهانی قرار گرفت و توانست در برابر چالش‌ها ایستادگی کند.

وی همچنین اظهار کرد: تمامی مناصب را ترک کردم، چرا که وظیفه‌ام در الحشد الشعبی را افتخاری فراتر از هر افتخار دیگری می‌دانم.

الفیاض درباره انحصار سلاح در دست دولت نیز گفت: انحصار سلاح با استفاده از زور به رویارویی منجر می‌شود و این اتفاق رخ نخواهد داد.

رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق همچنین بعید دانست که پس از پایان مهلت انحصار سلاح گروه‌های مسلح در پایان ماه سپتامبر، عراق شاهد درگیری میان عراقی‌ها باشد.

وی گفت: پس از پایان مهلت انحصار سلاح، هیچ درگیری مسلحانه‌ای رخ نخواهد داد و این تاریخ، عید و روزی جدید برای عراق خواهد بود. ما وجود هیچ سلاح علنی را پس از اول اکتبر نمی‌پذیریم.

وی تأکید کرد: با وجود همپوشانی میان الحشد الشعبی و گروه های مسلح در عراق، اما بسیج مردمی مسئول گروه‌های مسلح نیست.

الفیاض افزود: وضعیت در عراق پیچیده است و الحشد الشعبی یک تجربه کاملاً عراقی است و نسخه‌ای از سپاه پاسداران ایران نیست.

وی گفت: الحشد الشعبی در جنگ جاری در منطقه میان آمریکا و ایران حتی یک گلوله شلیک نکرده است و مقرهای آن حدود ۱۰۰ بار هدف حمله قرار گرفته‌اند.

الفیاض افزود که این سازمان یک نیروی نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است و اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ در عراق را ندارد.

وی ادامه داد: جنگ کنونی در منطقه، واقعیت نامطلوبی را بر عراق که در شرایط بی‌ثباتی قرار دارد، تحمیل کرده است.

الفیاض در پایان تأکید کرد: مشروعیت سلاح با حضور اشغالگران آمریکایی گره خورده بود و همه ما باید پس از خروج آمریکا از عراق در ایجاد محیطی جدید و آغاز ترسیم معادله قدرت بر اساس چارچوب‌های صحیح سهیم باشیم. کد مطلب 6921954

به گزارش فرتاک نیوز؛ الفیاض در مصاحبه‌ای با شبکه الشرقیه اظهار داشت که منطقه به دلیل تجاوزات آمریکایی و صهیونیستی با بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است.

وی افزود: بسیج مردمی عراق بیشترین آسیب را از این تجاوزات متحمل شده است و در این جنگ، بیش از ۱۰۰ پایگاه بسیج مردمی از جمله مقر من آسیب دیده‌اند.

الفیاض ادامه داد: در این تجاوزات بیش از ۱۰۰ نیروی الحشد الشعبی شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد که بسیج مردمی اختیار ورود به جنگ را ندارد و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبند است.

الفیاض گفت: مقرهای بسیج مردمی عراق به عنوان ابزاری برای فشار بر گروه‌های مقاومت هدف قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق خاطرنشان کرد که این نیرو در مناطق حساس و خطرناک حضور دارد و منشأ امنیت و اطمینان برای تمام مردم است.

وی بیان کرد: بسیج مردمی، تمامی عراقی‌ها را متحد کرده و بر اختلافات مذهبی و طایفه‌ای خط بطلان کشیده است.

الفیاض افزود: این سازمان در انجام وظایف خود با دیگر نیروهای امنیتی روابط مستحکم و همبستگی فراگیری دارد.

وی همچنین تأکید کرد که نخست وزیر عراق به اهمیت نقش بسیج مردمی و مأموریت‌های آن واقف است و ملت عراق این نیرو را عامل اطمینان و آرامش خود می‌داند.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در پایان گفت: ما در تلاش هستیم تا تیپ‌های بسیج مردمی را از تقسیم‌بندی‌های سیاسی، اجتماعی و گروهی جدا کنیم. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

فالح الفیاض در گفت‌وگو با شبکه «الشرقیه» گفت:  این سازمان بیشترین آسیب را از تجاوز به ایران متحمل شده است.

او تاکید کرد: «در جریان جنگ علیه ایران، بیش از ۱۰۰ مقر الحشد الشعبی هدف حملات قرار گرفت که یکی از این مکان‌ها متعلق به من بود.»

در ادامه حتما ببینید ویدئو | صدوهفتادویکمین شب حضور مردم مشهد در خیابان | حماسه حضور مردم نقشه دشمن برای نابودی ایران را بی‌اثر کرد (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) در ادامه حتما ببینید گزارش تصویری | یکصدوهفتادویکمین شب حضور مردم مشهد در سنگر خیابان

به گزارش ایرنا، حسین فرهیدزاده در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: این واحدهای تولیدی حتی در شرایط سخت ماه‌های اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحدها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد می‌شود اما این واحدها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بویژه در ماه‌های اخیر که فشارهای اقتصادی به کشورها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.

وی ادامه داد: تمام تلاشهای ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی تر شده است لذا تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.

فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبه‌های هر هفته با حضور معاون اول رییس جمهور به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده بیان کرد: در کنار بحث‌های نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، می‌توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

رشد ۹ درصدی صادرات در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش به شرایط متفاوت استان در شرایط جنگ از سال گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال منفی بود، خالص اشتغال استان به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید که نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌ها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.

وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانه‌ها در سال نمی توانند به تولید برسند.

معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرف‌کننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کنند نیز مصرف‌کننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرف‌کننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.

وی ناآگاهی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

جمشیدی از دستگاه‌های اجرایی خواست رعایت حقوق مصرف‌کننده را در اولویت کاری خود قرار دهند و تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی ماست و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.

حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست

رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: فعالان اقتصادی در این شرایط اقتصادی ماندگار می‌شوند که به حقوق مردم احترام بگذارند، مشتری‌مداری داشته باشند، کالای با کیفیت تولید کنند، پاسخگوی مردم و مشتری باشند و در کنار این موارد به نوآوری نیز توجه داشته باشند.

فیروز ابراهیمی افزود: حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست و هر یک از ما باید تا اندازه‌ای که می‌توانیم نسبت به جامعه پیرامونی، کارگران و کارکنان خود توجه داشته باشیم، با این حال هم اینک تولیدکنندگان با مشکلاتی در روند ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا مواجه هستند و روند انجام کار به دلایل مختلف با کندی پیش می‌رود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از نخستین بخش‌هایی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، واحدهای تولیدی و خطوط اصلی تولید بود لذا حامیان حقوق مصرف کنندگان بسیار ارزشمند هستند.

علی باخرد افزود: باید بیش از این، در هر فرصتی از تلاش و نقش‌آفرینی تولیدکنندگان قدردانی شود.

در ادامه هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی، از ۲۶ واحد برتر استان که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان حائز شرایط لازم شده بودند، تجلیل شد.️ این واحدها از بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی استان انتخاب شده‌اند و در شاخص‌های مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

رضا جمشیدی، شامگاه ۲۹ مردادماه، در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در هتل میثاق مشهد برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: حقوق مصرف‌کننده صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد. با توجه به حضور گسترده زائران در استان، مسئولیت در قبال مصرف‌کنندگان دوچندان است و هر زائر و شهروند باید در ازای دریافت کالا یا خدمت، از قیمت، کیفیت و خدمات مناسب برخوردار باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مصرف‌کنندگان، بیان کرد: از اردیبهشت‌ماه کمیته‌ای با همکاری جهاد کشاورزی، دادستانی، بازرسی استان، دستگاه‌های اطلاعاتی، نیروی انتظامی و اتاق اصناف برای رصد و پایش بازار و بررسی مسائل مرتبط با مصرف‌کنندگان تشکیل شده است.

جمشیدی یکی از مشکلات مهم حوزه حقوق مصرف‌کنندگان را ناآگاهی مردم از حقوق خود و تعدد مسیرهای رسیدگی به شکایات دانست و افزود: اطلاع‌رسانی درباره سامانه ۱۲۴ و سامانه تعزیرات باید تقویت شود تا مردم بتوانند آسان‌تر مشکلات خود را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تفاوت قیمت یک کالای مشابه در واحدهای صنفی مختلف اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی بر اساس فاکتور خرید و سود متعارف امکان نظارت دارند، اما تغییر قیمت تمام‌شده و نوسانات بازار موجب شده مردم همچنان با تفاوت قیمت‌ها مواجه باشند.

وی همچنین با اشاره به گسترش تجارت الکترونیکی، تاکید کرد: خریدهای اینترنتی در کنار مزایا، مشکلاتی مانند کلاهبرداری و تخلفات مختلف ایجاد کرده است و دستگاه‌های مرتبط باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان هماهنگی بیشتری داشته باشند.

رشد ۹ درصدی صادرات خراسان رضوی و ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار استان

جمشیدی ادامه داد: در حالی که رشد صادرات کشور در سال گذشته منفی ۷ درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را ثبت کرد که این رقم در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۳۶ درصد رسید.

وی همچنین از ارتقای رتبه استان در شاخص فضای کسب‌وکار خبر داد و افزود: خراسان رضوی که در سال ۱۴۰۳ رتبه ۲۴ کشور را داشت، با اقدامات انجام‌شده به رتبه نخست کشور در این شاخص رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه گفت: با مجوز شورای دستگاه‌های نظارتی استان، امکان ثبت سفارش دستی برخی مواد اولیه و کالاهای موثر در تولید و اشتغال فراهم شد و واردات برخی از این اقلام برای جلوگیری از وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی انجام گرفت.

جمشیدی همچنین از ثبت خالص اشتغال مثبت ۵۰ هزار نفری خراسان رضوی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: در شرایطی که خالص اشتغال کشور در این فصل منفی بوده، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت واحدهای موجود در استان به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی کمک کرده است.

وی تاکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی است و حفظ این اعتماد وظیفه مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی است؛ بنابراین باید به نقطه‌ای برسیم که مردم حقوق خود را بشناسند و فعالان اقتصادی نیز رعایت حقوق مصرف‌کننده را سرمایه اصلی خود بدانند.

تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند

در ادامه این همایش علی باخرد، رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط اخیر کشور، اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش کردند زیرساخت‌ها و مراکز مهم کشور را هدف قرار دهند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرق کشور با ادامه فعالیت خود نقش مهمی در حفظ و تداوم تولید ایفا کردند.

وی ادامه داد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و حفظ محیط‌های تولیدی، اقدامی بسیار ارزشمند است و باید بیش از گذشته مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

رعایت حقوق مصرف‌کننده باید به مزیت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود

همچنین در ادامه این همایش، بخشعلی بیاتی قله‌زو، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به برگزاری فرآیند ارزیابی واحدهای برتر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: این فرآیند بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و با ارزیابی شاخص‌هایی همچون قیمت، خدمات پس از فروش، کمیت و کیفیت کالا و رعایت استانداردها انجام شده است.

وی افزود: در این فرآیند عملکرد واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و صنفی در سال ۱۴۰۳ بررسی و از مراجع مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، اداره‌کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی درباره سوابق شکایت و پرونده‌های واحدهای متقاضی استعلام شد. در نهایت بالغ بر ۲۶ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی، از جمله مشهد، به‌عنوان واحدهای برتر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شدند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی ادامه داد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نباید صرفا به عنوان یک الزام قانونی، بلکه باید به عنوان یک اصل حرفه‌ای و اخلاقی و عاملی برای ماندگاری و موفقیت در بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بازار سالم بازاری نیست که صرفا کالا و خدمات در آن عرضه شود، گفت: بازار سالم بازاری است که مصرف‌کننده با اطمینان، آگاهی و آرامش خرید کند و تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز از فضای رقابتی، شفاف و منصفانه برخوردار باشد.

بیاتی قله‌زو بیان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی کیفیت محصول خود را حفظ می‌کند، قیمت واقعی و شفاف ارائه می‌دهد، فاکتور معتبر صادر می‌کند، تبلیغات صحیح دارد، به شکایات مشتریان رسیدگی کرده و در قبال محصول و خدمت خود مسئولیت‌پذیر است، در حقیقت برای آینده کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه رویکرد نظارتی نباید صرفا در برخورد با تخلف خلاصه شود، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد شد، اما بخش قابل توجهی از تخلفات را می‌توان از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، تبیین قوانین، نظارت پیشگیرانه و تعامل سازنده با واحدهای اقتصادی کاهش داد. تولیدکننده و فعال اقتصادی متعهد، رقیب دستگاه نظارتی نیست، بلکه همکار و شریک در صیانت از حقوق مردم است.

وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات قیمت مواد اولیه و مشکلات تامین، تاکید کرد: در چنین شرایطی حمایت از حقوق مصرف‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اما در کنار آن باید از تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمت سالم و قانونمند نیز حمایت شود تا تولیدکننده متعهد و مصرف‌کننده متضرر نشوند و متخلف نتواند از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

وی بیان کرد: بنگاه اقتصادی موفق در آینده صرفا بنگاهی نیست که ارزان‌تر بفروشد، بلکه بنگاهی است که کیفیت بهتر، خدمات مناسب‌تر، شفافیت بیشتر و پاسخگویی داشته باشد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، گفت: مشارکت مردم در اعلام تخلفات، ارائه گزارش‌ها و مطالبه حقوق قانونی خود یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت بر بازار است و سامانه ۱۲۴ نیز یکی از مسیرهای ارتباط مردم با مجموعه نظارتی بازار محسوب می‌شود.

بیاتی قله‌زو تاکید کرد: امیدواریم برگزاری این همایش صرفا به یک مراسم تقدیر محدود نشود، بلکه آغازگر حرکتی گسترده‌تر برای تبدیل رعایت حقوق مصرف‌کننده به یک مزیت رقابتی و ارزش پایدار در بنگاه‌های اقتصادی استان باشد.  بازار سالم، اقتصاد پویا و رضایتمندی مردم سه ضلع یک مثلث هستند و تحقق هر یک بدون توجه به دو ضلع دیگر امکان‌پذیر نیست.

راز ماندگاری تولید در شرایط اقتصادی، کیفیت و مشتری‌مداری است

همچنین فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در بخش دیگر همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با تاکید بر اهمیت مشتری‌مداری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: واحدهایی که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شده‌اند، از باکیفیت‌ترین واحدهای تولیدی هستند که در مسیر تولید، به حقوق مردم و مشتریان احترام می‌گذارند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق مصرف‌کننده فراتر از یک الزام قانونی و در واقع مصداق رعایت حق‌الناس است، افزود: تولیدکنندگان باید بدانند هر فردی متناسب با امکانات و مسئولیتی که در اختیار دارد، در برابر عملکرد خود مسئول است و فعالان اقتصادی نیز در قبال کیفیت کالا و خدمات و حقوق مردم مسئولیت سنگینی دارند.

ابراهیمی با اشاره به فرهنگ مشتری‌مداری در ژاپن اظهار کرد: در فرهنگ ژاپنی مشتری جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و حتی در این فرهنگ، بالاترین میزان احترام برای مشتری و امپراتور در نظر گرفته شده است؛ این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مصرف‌کننده در اقتصاد است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به بررسی روند تورم و افزایش حقوق طی ۱۵ سال گذشته در کشور، اظهار کرد: در این بازه زمانی میانگین تورم حدود ۲۸ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق جامعه حقوق‌بگیر به‌طور میانگین حدود ۱۷ درصد بوده است؛ این فاصله به معنای کاهش مستمر قدرت خرید مردم و فشار بر معیشت خانوارهاست. کاهش قدرت خرید مردم در نهایت به انباشت کالا در کارخانه‌ها، کاهش تولید و افزایش نرخ تعطیلی و مرگ‌ومیر واحدهای صنعتی منجر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان تاکید کرد: حدود ۱۰ سال پیش تعداد واحدهای صنعتی خراسان رضوی قریب به ۶۰۰۰ واحد بود و امروز نیز این رقم در همین حدود قرار دارد؛ این در حالی است که طی این مدت سالانه به‌طور میانگین حدود ۴۰۰ واحد به ظرفیت صنعتی استان اضافه شده است و این موضوع نشان‌دهنده نرخ بالای خروج و تعطیلی واحدهای صنعتی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: واحدهایی که در شرایط سخت اقتصادی ماندگار می‌شوند، واحدهایی هستند که به حقوق مردم احترام می‌گذارند، مشتری‌مدار هستند، کالای باکیفیت تولید می‌کنند، پاسخگوی مردم و مشتریان هستند و در کنار آن به نوآوری توجه دارند.

وی خطاب به کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به شرایط معیشتی مردم، هر یک از فعالان اقتصادی باید در حد توان از جامعه پیرامونی خود، به‌ویژه کارگران و کارکنان، بیش از الزامات قانونی حمایت کنیم؛ چراکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند.

ابراهیمی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش، گفت: اخیرا در ثبت سفارش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم و روند انجام برخی امور با کندی پیش می‌رود؛ در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطوح بسیار بالایی رسیده است، هرگونه تاخیر در ثبت سفارش‌های مرتبط با تولید می‌تواند به یک مشکل جدی برای اقتصاد و تولید تبدیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی، گفت: کارشناسان و مدیرانی که در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند نیز باید از حداقل‌های معیشتی برخوردار باشند؛ فردی که خود با مشکلات معیشتی مواجه است، نمی‌تواند با آرامش و توان کافی مسئولیت‌های اقتصادی استان را دنبال کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواست برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشند و اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان تلاش می‌کند تا پایان سال در حد توان برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به بهبود شرایط تولید اقدام کند.

حقوق مصرف‌کننده از داخل کارخانه و با وجدان تولیدکننده آغاز می‌شود

داوود محمدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه دریافت لوح رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای تولیدکننده بیش از آنکه افتخار باشد، یک مسئولیت محسوب می‌شود، اظهار کرد: پشت این لوح یک کلمه مهم به نام «اعتماد» وجود دارد و بزرگترین سرمایه یک تولیدکننده نه کارخانه و ماشین‌آلات، بلکه اعتماد مردم است.

وی با اشاره مشکلات موجود در حوزه تولید همچون کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها، مشکلات نقدینگی، تورم و تغییر مقررات، افزود: مردم نباید مشکلات تولید را با کاهش کیفیت محصول پرداخت کنند؛ به‌ویژه در صنعت غذا که تولیدکننده با سلامت مردم سروکار دارد. 

محمدی بیان کرد: کیفیت برای صنایع تبدیلی کشاورزی فقط یک عدد در آزمایشگاه نیست، بلکه به معنای وجدان و مسئولیت در برابر سلامت مردم است و حقوق مصرف‌کننده نیز فقط به معنای نداشتن شکایت نیست، بلکه احترام گذاشتن به کسی است که به تولیدکننده اعتماد کرده است.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی با بیان اینکه واحدهای برگزیده رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از فیلترهای مختلف نظارتی عبور کرده‌اند، گفت: مهم‌تر از همه این فیلترها، وجدان تولیدکننده است؛ چراکه بیش از هر فرد دیگری می‌داند چه موادی وارد محصول شده، کیفیت آن چگونه است و محصول با چه استانداردی به دست مردم می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات سرمایه در گردش، اظهار کرد: قوانین و مقررات و تبصره‌ها نیز مرتب تغییر می‌کنند و این مسئله برنامه‌ریزی برای تولید را دشوار کرده است، اما اگر تولیدکننده ایرانی با وجود همه این مشکلات همچنان تولید می‌کند، کارگر دارد، مالیات و بیمه می‌پردازد و محصول سالم به بازار عرضه می‌کند، باید از وی قدردانی و حمایت کرد. رعایت حقوق مصرف‌کننده از داخل کارخانه آغاز می‌شود؛ از نحوه رفتار با کارگر، خرید مواد اولیه سالم و رعایت کیفیت شروع شده و در نهایت به سفره مردم می‌رسد.

محمدی با اشاره به شرایط دشوار کشور، تاکید کرد: وظیفه تولیدکنندگان در چنین شرایطی این است که چراغ تولید را خاموش نکنند، کارخانه را سرپا نگه دارند، کارگران را حفظ کنند، کیفیت محصولات را کاهش ندهند و کاری کنند که مردم با خیال راحت محصول ایرانی را به سفره خانواده خود ببرند.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده سالم، شفاف، قانونمند و اشتغال‌آفرین در مقابل یکدیگر نیستند؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده دو طرف یک جبهه هستند و اگر تولیدکننده سالم باشد، مصرف‌کننده سود می‌برد و اگر اعتماد مصرف‌کننده وجود داشته باشد، تولیدکننده نیز رشد خواهد کرد.

محمدی با بیان اینکه دریافت لوح رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را پایان مسیر نمی‌داند، گفت: این لوح برای من آغاز یک تعهد جدید است؛ تعهد به اینکه در سال‌های آینده بهتر از امسال کار کنیم، کیفیت را حفظ کنیم، اشتباهات را اصلاح کنیم و به مشتری احترام بیشتری بگذاریم.

وی تاکید کرد: اعتماد مشتری با تبلیغات به دست نمی‌آید، بلکه با کیفیت، صداقت و سال‌ها درست کار کردن ایجاد می‌شود.

آینده از آن بنگاه‌هایی است که شایسته اعتماد بیشتری هستند

حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده در عمق خود درباره کرامت انسانی است، اظهار کرد: پشت هر خرید، علاوه بر پول، اعتماد یک انسان قرار دارد و اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی است. حقوق مصرف‌کننده فقط مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیست، بلکه شامل حق انتخاب، آگاهی، برخورداری از کیفیت و ایمنی و در نهایت رفتار شایسته و محترمانه با مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به تغییرات اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: مصرف‌کننده امروز با الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، تبلیغات هدفمند و حجم زیادی از داده مواجه است و به همین دلیل موضوعاتی مانند شفافیت، حریم خصوصی، امنیت داده، انتخاب واقعی و مقابله با روش‌های فریبنده در فضای دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: مصرف‌کننده آینده فقط خریدار کالا نیست، بلکه سرمایه اعتماد یک بنگاه است و از همین منظر مفهوم کیفیت نیز تغییر کرده است؛ کیفیت دیگر فقط ویژگی یک کالا نیست، بلکه ویژگی رابطه میان تولیدکننده و مشتری نیز محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده باکیفیت در حقیقت اعتماد تولید می‌کند، اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که محصول باکیفیت عرضه می‌کند، اطلاعات درست ارائه می‌دهد، در قیمت‌گذاری شفاف است، به تعهدات خود پایبند می‌ماند و پس از فروش نیز در کنار مشتری می‌ایستد، در واقع بیش از کالا، اعتماد تولید می‌کند.

محمودی خراسانی تاکید کرد: ممکن است مشتری را یک‌بار با قیمت، تبلیغات یا دسترسی آسان جذب کنیم، اما تنها با کیفیت، صداقت و مسئولیت‌پذیری می‌توان برای همیشه حفظ کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولید دو مسیر متضاد نیستند، گفت: اگر از تولیدکننده کیفیت می‌خواهیم باید امکان تولید باکیفیت را فراهم کنیم و اگر ثبات قیمت مطالبه می‌کنیم، باید محیط اقتصادی باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتری ایجاد شود. حقوق مصرف‌کننده بدون تولید سالم و رقابت‌پذیر پایدار نمی‌ماند و تولید نیز بدون اعتماد مصرف‌کننده آینده‌ای پایدار نخواهد داشت.

محمودی خراسانی با تاکید بر نقش تشکل‌های بخش خصوصی افزود: تشکل‌های بخش خصوصی باید میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار نقش پل ارتباطی و گفت‌وگو را ایفا کنند و فرهنگ مشتری‌مداری را از یک توصیه اخلاقی به یک مزیت رقابتی تبدیل کنند. مشتری ناراضی اگر شنیده شود، می‌تواند یکی از بهترین مشاوران یک بنگاه باشد؛ چراکه گزارش صادقانه وی می‌تواند نقاطی را که نیاز به اصلاح و بهبود دارند، مشخص کند.

وی تاکید کرد: گرامیداشت حقوق مصرف‌کننده در حقیقت گرامیداشت انسانی است که به صنعت اعتماد کرده و آینده از آن بنگاه‌هایی نیست که فقط بیشتر تولید می‌کنند، بلکه متعلق به بنگاه‌هایی است که شایسته اعتماد بیشتری هستند.

انتهای پیام