استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان از رفع مشکل قانونی پروژههای باقیمانده مسکن مهر و آغاز مجدد عملیات اجرایی در واحدهای متوقف شده خبر داد و گفت: در حال حاضر 4 هزار و 803 واحد مسکن مهر باقیمانده که 60 درصد از این میزان مربوط به پروژههای «هسا 1» و «هسا 5» است.
وی تصریح کرد: پایان یافتن مدت قراردادهای پیمانکاران، مانعی جدی در مسیر تخصیص بودجه دولتی و تکمیل این پروژهها ایجاد کرده بود زیرا طبق قوانین موجود، امکان پرداخت بودجه به قراردادهای منقضیشده وجود نداشت. در خردادماه 1405، با پیگیریهای مستمر و با عنایت به مصوبه شورای دستگاههای نظارتی استان، دستور تمدید قراردادهای پروژههای مسکن مهر مهستان تا پایان سال جاری صادر شد.
رضایی با تأکید بر اهمیت این مصوبه خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت نمیگرفت، ناچار به ورود به فرآیندهای قضایی طولانی میشدیم که منجر به معطل شدن چندین ساله متقاضیان و توقف پروژههای پنج هزار واحدی میشد. با این مصوبه، عملیات اجرایی در پروژههایی که تا 98 درصد پیشرفت داشتند و در حالت قفلشده قرار داشتند، مجدداً آغاز به کار شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با اشاره به وضعیت پروژههای فعال اظهار کرد: در حال حاضر، مجموعههای هسا 1، 2، 3، 4 و 5 با پیگیریهای مستمر در حال تکمیل هستند و هدف ما این است که این پروژهها را تا پایان سال جاری به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به وضعیت فیزیکی واحدهای نیمهتمام در منطقه بلوار رسول اکرم که سالها با مشکلاتی نظیر رهاشدگی و آشفتگی زیرساختهای برقی مواجه بودند، گفت: این پروژهها که به دلیل توقف فعالیتها، از نمای بلوار رسول اکرم به وضوح قابلمشاهده بودند، با یک اقدام راهبردی تغییر مسیر دادند.
رضایی با بیان اینکه ما موفق شدیم حدود 2 هزار و 400 واحد از این پروژهها را به طرح نهضت ملی مسکن منتقل کنیم، تأکید کرد: با فعال شدن مجدد این پروژهها تحت قالب نهضت ملی، با امیدواری فراوان برنامهریزی شده است تا این واحدها نیز تا سال آینده به مرحله بهرهبرداری نهایی و تحویل به شهروندان برسند.
انتهای پیام/
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، داوود خسروی عصر امروز در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای یساقی اظهار کرد: بنیاد مسکن استان هر سال حدود 50 قطعه زمین با کاربری ورزشی را برای احداث زمینهای چمن مصنوعی تأمین و بهصورت رایگان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار میدهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن دسترسی عادلانهتر روستاییان به امکانات ورزشی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت نوجوانان و جوانان انجام میشود و بنیاد مسکن در کنار اداره کل ورزش و جوانان و دهیاریها در اجرای این طرحها مشارکت دارد.
وی با اشاره به آثار اجتماعی توسعه امکانات ورزشی در روستاها گفت: ایجاد فضاهای ورزشی صرفاً به معنای ساخت یک زمین فوتبال نیست، بلکه میتواند زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت ماندگاری جمعیت جوان در روستاها باشد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن گلستان در این حوزه از مجموعههای پیشرو در کشور محسوب میشود، ادامه داد: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای پروژههای ورزشی یکی از اقداماتی است که با رویکرد مسئولیت اجتماعی دنبال میشود و تلاش داریم این همکاری در سالهای آینده نیز استمرار داشته باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان درباره پروژه روستای یساقی نیز گفت: برای اجرای این طرح، 2 هزار و 500 مترمربع زمین با کاربری ورزشی توسط بنیاد مسکن استان تأمین و بهصورت رایگان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت.
وی افزود: این زمین پس از طی مراحل لازم در اختیار مجموعه متولی ورزش قرار گرفت و با مشارکت بنیاد مسکن، اداره کل ورزش و جوانان و دهیاری، عملیات احداث زمین چمن مصنوعی روستا به پایان رسید و این مجموعه در اختیار مردم قرار گرفت.
خسروی تأکید کرد: روستاهای گلستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردارند و فراهم کردن امکانات مناسب میتواند به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کمک کند؛ از این رو بنیاد مسکن استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی خود، همکاری با مجموعه ورزش و جوانان و مدیریت روستاها را ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی باید در کنار سایر برنامههای توسعه روستا دنبال شود تا روستاییان بهویژه نسل جوان برای برخورداری از امکانات اولیه زندگی، ناچار به ترک محل سکونت خود نباشند.
انتهای پیام/
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سالهای گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت میشد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: با مشخصشدن معافیتهای قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استانهای دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیستوهشتم کشور رسید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغههای جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژههای بزرگ اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرحهای کلان اتفاق نمیافتد و اصناف و کسبوکارهای خرد نیز باید در سیاستهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، میتواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمعبندی انجامشده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخشهای صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.
تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی
حاجیبابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و میتواند زمینه توسعه بخشهایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان میدهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی میتواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.
رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیستوسوم کشور را داشت، اما با پیگیریها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.
وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخشهای مختلف اقتصادی استان هدایت شود.
تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاههای مرتبط باید در این زمینه میداندار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را بهصورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمیتواند بهتنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیتهای ملی برای جذب منابع و تقویت بخشهای اقتصادی خود استفاده کند.
حاجیبابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.
انتهای پیام/
