استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کوروش خسروی در قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به مدیریت بار صنایع پس از شرایط بحرانی جنگ گفت: با وجود فشار سنگین واردشده به سامانهها و زیرساختهای انرژی، با بازسازی سامانهها، پیگیریهای مستمر، همکاری شرکتهای توزیع برق و همراهی صنایع استان، میزان قطعی برق بخش صنعت در طول تابستان به صفر درصد رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: این موفقیت حاصل یک کار جهادی و مجموعهای از اقدامات هماهنگ میان مسئولان، مدیران فنی، شرکتهای توزیع و فعالان بخش خصوصی بود و صنایع استان در شرایطی که مدیریت بار با دشواریهای زیادی همراه بود، همکاری قابل توجهی داشتند.
وی ادامه داد: مسیر مدیریت بار از جلسات تعاملی با فعالان صنعتی آغاز شد؛ در ابتدای کار شرایط سختی داشتیم و ناچار بودیم محدودیتهای 15 تا 16 درصدی را اعمال کنیم، اما از ابتدای زمستان مذاکرات جدی و فشرده با بخش صنعت را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم مدیریت بار را به شکل دقیقتر و هوشمندانهتری انجام دهیم.
خسروی گفت: همزمان با این مذاکرات، نصب تجهیزات مورد نیاز در واحدهای صنعتی نیز دنبال شد و با همکاری مستقیم مدیران و تیمهای فنی، تجهیزات پس از جلسات هدفگذاری و در واحدها مستقر شد؛ هدفگذاری ما این بود که تا پایان سال میزان پیشرفت مدیریت هوشمند بار به 40 درصد برسد.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به شرایط جنگی ایجادشده در کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی فشار بسیار سنگینی به سامانهها و زیرساختهای ما وارد شد و خسارتهایی نیز به وجود آمد، اما این شرایط پایان کار نبود و بلافاصله پس از فروکش کردن بحران و وصل مجدد سامانهها از خردادماه، عملیات بازسازی و سامانهدهی دوباره آغاز شد.
وی افزود: با فعالسازی سامانهها روی گوشیهای هوشمند و همراهی دو شرکت توزیع برق، امکان مدیریت هوشمندانهتر بار فراهم شد و صنایع منطقه نیز در طول فصل تابستان همکاری بسیار خوبی داشتند که در نهایت این اقدامات به ثبت رکورد صفر درصد قطعی برق صنایع منجر شد.
خسروی با اشاره به نقش همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی گفت: آنچه در این مدت اتفاق افتاد، نمونهای از همدلی و همکاری همهجانبه میان بخش صنعت و مسئولان حوزه انرژی بود و نشان داد با برنامهریزی، استفاده از تجهیزات مناسب و همراهی صنایع میتوان در شرایط دشوار نیز مدیریت بار را به شکل مطلوب انجام داد.
جرمانگاری عدم ثبت خروج کالا از انبارهای تولیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان همچنین در جلسه میز اقتصادی استان با هشدار نسبت به ثبت نشدن خروج کالا از انبارهای واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: عدم ثبت اطلاعات خروج کالا در سامانههای نظارتی میتواند زمینه سوءاستفاده و قاچاق را فراهم کند و در صورت رعایت نشدن الزامات قانونی، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر کمترین میزان تخلف در استان مربوط به ثبت نشدن موجودی کالا و احتکار است و چالش اصلی در زمینه عدم ثبت خروج کالا از انبارهای واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار گیرد.
خسروی ادامه داد: برخی واحدهای تولیدی اطلاعات خود را در یک سامانه مانند سامانه جامع تجارت بهروزرسانی میکنند، اما اطلاعات مربوط به کالا را در سایر سامانهها از جمله سامانه جامع انبارها ثبت نمیکنند، در حالی که برای مقابله مؤثر با قاچاق، باید اطلاعات کالا در همه سامانههای مرتبط به شکل یکپارچه و دقیق ثبت شود.
معاون استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت رویتپذیری کالا در زنجیره تولید و توزیع اظهار کرد: اگر قرار است با پدیده قاچاق برخورد مؤثر داشته باشیم، همه بخشها باید در ثبت اطلاعات و بهروزرسانی دادهها همکاری کنند و نمیتوان بخشی از اطلاعات کالا را در یک سامانه ثبت کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت.
وی خاطرنشان کرد: قانون درباره ثبت مشخصات کمی و کیفی کالا، اطلاعات مالک، تحویلدهنده و تحویلگیرنده و همچنین اطلاعات مربوط به انبارها و مراکز نگهداری صراحت دارد و این اطلاعات باید در سامانههای مربوط ثبت شود.
خسروی گفت: هدف مدیریت استان حمایت از تولید است و قرار نیست اجرای مقررات موجب ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شود، اما در عین حال روح قانون باید بهطور کامل اجرا شود و فعالان اقتصادی نیز باید الزامات قانونی مربوط به ثبت اطلاعات کالا را رعایت کنند.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شده است پیش از اعمال مقررات و ارجاع پروندهها به تعزیرات، فرصت کافی برای اطلاعرسانی، برگزاری جلسات توجیهی و آمادهسازی واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند تا همه فعالان اقتصادی نسبت به وظایف و الزامات قانونی خود آگاهی داشته باشند.
انتهای پیام/170
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد نورصالحی از هدفگذاری مدیریت شهری برای تأمین 100 درصد برق مجموعه شهرداری از انرژی خورشیدی تا سال 1410 خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 20 تا 30 درصد برق مورد نیاز مدیریت شهری از انرژی خورشیدی تأمین میشود و افزایش این سهم در چارچوب بودجههای سالانه شهرداری در حال پیگیری است.
وی افزود: توسعه سامانههای خورشیدی در پارکها، پارکینگها، مراکز عمومی و تأسیسات وابسته به شهرداری دنبال میشود و با افزایش تدریجی ظرفیت تولید، میتوان به هدف تأمین کامل برق مورد نیاز مدیریت شهری از انرژی خورشیدی نزدیک شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مدیریت شهری از دو تا سه سال گذشته و حتی پیش از تشدید مسئله ناترازی انرژی، توسعه انرژی خورشیدی را در دستور کار قرار داده بود و اصفهان برای تبدیل شدن به یک شهر خورشیدی همچنان نیازمند توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر است.
نورصالحی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: بررسی ترکیب مصرف برق در کشور نشان میدهد بخش خانگی همچنان بیشترین سهم مصرف را دارد و پس از آن بخشهای تجاری، صنعتی و کشاورزی قرار گرفتهاند، البته زیرساختهای شهری مانند شبکه روشنایی معابر، تأسیسات شهری، سامانههای پمپاژ آب و پساب نیز به برق نیاز دارند.
وی افزود: در همه این بخشها ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی استفاده از انرژی وجود دارد و سیاست کاهش مصرف نباید تنها بر الزامهای قانونی و مقرراتی متکی باشد، بلکه باید مشوقهای اقتصادی نیز برای افزایش انگیزه شهروندان، سازندگان و مجموعههای مختلف در نظر گرفته شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان حدود دو سال پیش مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن ساختمانهایی که الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند، میتوانند تا سقف 50 درصد از تخفیف هزینه صدور پروانه ساختمانی استفاده کنند.
نورصالحی ادامه داد: با وجود این مشوق، استقبال از این ظرفیت هنوز محدود است؛ بخشی از سازندگان روشهای سنتی ساختوساز را آسانتر و کمهزینهتر میدانند و از سوی دیگر پایین بودن قیمت انرژی موجب شده است برخی مصرفکنندگان انگیزه اقتصادی کافی برای پرداخت هزینه اولیه بهینهسازی مصرف نداشته باشند.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: یکی از مسیرهای گسترش این رویکرد، استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و ایجاد مشوق برای شهروندان است تا خانوارها بتوانند متناسب با میزان مصرف برق خود، نیروگاههای خورشیدی را در پشتبام ساختمانها احداث کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در حال حاضر امکان احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی فراهم است و فرهنگ استفاده از این ظرفیت نیز در حال گسترش است؛ افزایش حساسیت جامعه نسبت به ناترازی انرژی باعث شده توجه شهروندان و مسئولان به انرژیهای تجدیدپذیر بیشتر شود.
نورصالحی گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی بدون حمایت مالی با دشواری همراه است و برای احداث نیروگاههایی با ظرفیت پنج یا 10 کیلووات باید تسهیلات قرضالحسنه مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: افزایش قیمت تجهیزات و پنلهای خورشیدی هزینه اولیه اجرای این طرحها را بالا برده است، بنابراین در کنار تسهیلات مالی، باید مشوقهایی برای واردات تجهیزات مورد نیاز و حمایت از تولید داخلی این محصولات نیز پیشبینی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی تنها یک موضوع اجرایی نیست و ابعاد تخصصی، علمی، فنی و نظارتی مختلفی دارد، بنابراین مراجع ذیربط باید بر نحوه هزینهکرد منابع، انتخاب فناوری و روش اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه نظارت داشته باشند.
نورصالحی خاطرنشان کرد: عبور از ناترازی انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند سیاستگذاری در سطح ملی است و دولت و مجموعه حاکمیت باید حمایتهای لازم را برای توسعه این بخش فراهم کنند، در کنار آن مدیریت شهری نیز در حوزه مصرف و تولید انرژی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان میز انرژی از سوی استانداری تشکیل شده و در شهرداری نیز میز انرژی و صرفهجویی در مصرف شکل گرفته است که هماهنگی میان این دو مجموعه میتواند به برنامهریزی منسجمتر برای کنترل مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهر و استان کمک کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حرکت همزمان در مسیر کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری ساختمانها و توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند بخشی از نیاز شهر به انرژی را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند و وابستگی به منابع متعارف تولید برق را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: تحقق این اهداف به استمرار سیاستهای حمایتی، مشارکت شهروندان، فعال شدن ظرفیت بخش خصوصی و صنایع و همچنین انتخاب فناوریهای مناسب نیاز دارد تا سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه انرژی خورشیدی بیشترین بازدهی را برای مدیریت شهری و شهروندان داشته باشد.
انتهای پیام/170/.
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان، عباس آذرباد ظهر امروز درهمایش خادمیاران رضوی در اردستان اظهار داشت: اسفندماه سال 1393، همزمان با انتصاب آیتالله شهید سیدابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی، در حکم ایشان که بعدها به «منشور خدمت» معروف شد، بر ضرورت گسترش معارف قرآنی، مکتب اهلبیت(ع) و فرهنگ خدمت از محدوده حرم مطهر رضوی به سراسر ایران اسلامی تأکید شد.
وی افزود: در این حکم تأکید شده بود که آستان قدس رضوی ظرفیت فرهنگی عظیمی دارد که میتواند در فضای عمومی کشور و جهان اسلام اثرگذار باشد و این ظرفیت باید با کمک خبرگان و نخبگان فرهنگی توسعه پیدا کند؛ بر همین اساس، شبکه خادمیاری و خدمت رضوی در سراسر کشور بنیانگذاری شد.
معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی استان اصفهان با بیان اینکه فلسفه اصلی خادمیاری، صرفاً خدمت در حرم مطهر رضوی نیست، گفت: هر فرد با هر توانمندی، تخصص و مهارتی که دارد میتواند در شهر و دیار خود و به نام امام رضا(ع)، گره ای از مشکلات مردم باز کند و به شکرانه توفیق خدمتگزاری در این مسیر، در جامعه خدمترسانی داشته باشد.
آذرباد بیان کرد: یکی از افتخارات خادمیاران، بهرهمندی از فرصت خدمت و کشیک در حرم مطهر امام رضا(ع) است، اما هدف اصلی این است که خادمیاران در محل زندگی خود، نیازمندان و افرادی را که به هر نوع خدمتی احتیاج دارند شناسایی کرده و در حد توان برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.
وی با اشاره به ویژگیهای شبکه خادمیاری رضوی گفت: نخستین و شاید مهمترین ویژگی این شبکه، مردمی بودن آن است و این شبکه با محوریت حضرت علی بن موسیالرضا(ع) و با بهرهگیری از معارف رضوی فعالیت میکند و در عین مردمی بودن، دارای ساختار منظم و تشکیلاتی است.
معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی استان اصفهان تاکید کرد: آموزش مستمر و برنامهریزی برای انواع خدمت از دیگر ویژگیهای این شبکه است و برای نیازهای مختلف جامعه، خدمت مشخص تعریف شده است و در حال حاضر حدود 212 عنوان خدمت در شبکه رضوی و در ذیل 20 کانون تعریف شده که حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی را پوشش میدهد.
آذرباد با اشاره به خدمات متنوع این شبکه اظهار داشت: در حوزههای تعلیم و تربیت، مشاوره و روانشناسی، مسائل حقوقی، خانواده، اردوهای جهادی و بسیاری از نیازهای اجتماعی، خدمات مشخصی تعریف شده و تلاش میشود هیچ نیاز شناساییشدهای بدون پاسخ و خدمت باقی نماند.
وی یکی از تفاوتهای مهم شبکه خدمت رضوی را تعریف متفاوت از «نیازمند» دانست و گفت: در این شبکه، نیازمند صرفاً فردی نیست که مشکل مالی داشته باشد و ممکن است فردی از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، اما به دلیل تنهایی، سالمندی، مشکلات روحی یا نیاز به همدلی، نیازمند خدمت باشد.
آذرباد افزود: ممکن است فردی در شهر اردستان، زواره، مهاباد یا روستاهای اطراف از نظر مالی مشکلی نداشته باشد، اما یک سالمند در خانه تنها زندگی کند و اینکه خادمیار به منزل او برود، در کنارش بنشیند، با او گفتوگو کند و دقایقی همدل و غمخوار او باشد، خود یک خدمت رضوی ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از ثبت آمار و گزارش فعالیتها در سامانه خادمیاری، رقابت میان شهرستانها یا کانونها نیست، تاکید کرد: قرار نیست شهرستان اردستان با شهرستان دیگری مقایسه شود و یا کانونها برای کسب رتبه با یکدیگر رقابت کنندوهمچنین فعال یا غیرفعال بودن یک خادمیار به معنای برتری یا ضعف افراد نسبت به یکدیگر نیست.
معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی استان اصفهان بیان کرد: هدف از سامانه و ثبت مصادیق خدمت، احیای خدمت، نظمبخشی و ساماندهی فعالیتها است تا بدانیم چه خدمتی در کجا انجام شده و چه نیازهایی همچنان وجود دارد.
آذرباد با تشریح مفهوم «چرخه مؤثر خدمت» گفت: زمانی که خادمیاران در قالب یک برنامه امام رضایی وارد یک مدرسه، محله یا مجموعهای میشوند، هدف فقط اجرای همان برنامه نیست؛ بلکه باید از این فرصت برای شناسایی نیازهای جدید استفاده شود.
وی افزود: برای مثال، اگر خادمیاران در یک مدرسه برنامهای با محوریت امام رضا(ع) برگزار کنند، باید در گفتوگو با مدیران و اولیای مدرسه مشخص شود چه تعداد دانشآموز نیازمند کمک مالی هستند، چه دانشآموزانی ضعف تحصیلی دارند، چه خانوادههایی با مشکلات خانوادگی مواجهاند و چه نیازهای دیگری در آن محیط وجود دارد.
آذرباد افزود: پس از شناسایی این نیازها، خادمیاران میتوانند برای هرکدام از آنها خدمت متناسب تعریف و اجرا کنند و به این ترتیب، یک برنامه فرهنگی به نقطه آغاز یک چرخه مؤثر خدمت تبدیل میشود. خدمترسانی 930 خادمیار رضوی در 11 موکب استان همدان
وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ خدمت رضوی زمانی به معنای واقعی محقق میشود که هر فرد با هر توان و تخصصی که دارد، خود را مسئول گرهگشایی از مشکلات اطرافیان بداند و به نام امام رضا(ع)، حتی با یک گفتوگوی صمیمانه، یک همراهی ساده یا یک اقدام تخصصی، قدمی برای رفع نیاز مردم بردارد.
انتهای پیام/802
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قاسم جباری، رئیس انجمن فولاد استان اصفهان در نشست خبری هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان (متالکس 1405) با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تجارت و صادرات محصولات فولادی، گفت: نبود زیرساختهای مناسب بانکی و محدودیت در مبادلات مالی، یکی از مشکلات اساسی فعالان این صنعت است و موجب شده بخش قابل توجهی از تجارت به شکل غیرشفاف و از مسیرهای غیررسمی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهینهسازی تولید و محصولات فولادی اظهار کرد: محصولی که در ایران تولید میشود باید بتواند در بازارهای هدف به شکل مناسب عرضه و معامله شود، اما در حال حاضر نبود سازوکارهای بانکی و اعتباری مناسب، امکان انجام بسیاری از معاملات را از فعالان اقتصادی گرفته است.
جباری ادامه داد: مشکل اصلی در شرایط فعلی، موضوع اعتبار و دسترسی به ابزارهای مالی برای انجام مبادلات تجاری است. وقتی زیرساختهای بانکی لازم وجود نداشته باشد، فعالان اقتصادی ناچار میشوند برای ادامه فعالیت خود از روشهای غیررسمی استفاده کنند که این مسئله هزینه و ریسک تجارت را افزایش میدهد.
رئیس انجمن فولاد استان اصفهان با اشاره به اهمیت بازارهای صادراتی گفت: بازارهایی مانند عراق و ارمنستان برای صنعت فولاد کشور اهمیت دارند و اگر در مقاطع مختلف نتوانیم نیاز مشتریان و الزامات بازار را تأمین کنیم، رقبا به سرعت جایگزین محصولات ایرانی خواهند شد.
وی افزود: ممکن است در شرایط فعلی برخی بازارها به دلیل محدودیتهای موجود فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کنند، اما اگر مشکلات ساختاری و موانع تجاری برطرف شود، مشتریانی که در این مدت به دنبال تأمینکنندگان جایگزین رفتهاند، لزوماً به بازار ایران بازنخواهند گشت.
جباری با طرح این پرسش که توسعه ظرفیت تولید فولاد باید چه دستاوردی برای کشور داشته باشد، گفت: اگر قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن برسد و در کنار آن هزینههای زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از تولید نیز تحمل شود، باید مشخص شود که بازگشت اقتصادی این سرمایهگذاریها برای کشور چگونه و از چه مسیری محقق خواهد شد.
انتهای پیام/174