جهان صنعت نیوز ، ناترازی بنزین طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینههای گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیقتر شده است.
بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعهای از سیاستهای اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حملونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهمترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زدهاند.
اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاهها را بهصورت فصلی اعلام کند.
با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمههایی درباره اتخاذ تصمیمهای جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار میدهد و برای آن یارانه نیز تخصیص مییابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتنابناپذیر است. مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد
آمارها نشان میدهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه میدهد.
در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.
همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است. سه سناریو برای مدیریت مصرف
در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمیکند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها توزیع میشود و پس از پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم میشود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص مییابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد. حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانهها
رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها، رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی است و سیاستهای مرتبط با این رویکرد بهتدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیهبندی آن میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.
عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمهای اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.
در حال حاضر، هیچیک از سه مدل مطرحشده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیشبینی میشود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاعرسانی قبلی و بهصورت ناگهانی اجرا شود.
در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از چالشهای ساختاری در حوزه حملونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکانپذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهرهوری، سرمایهگذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی نیاز دارد.
ایسنا نفت و پتروشیمی برچسب هاسهمیه بنزین قیمت بنزین
شناسه : 606833
لینک کوتاه : لینک کپی شد
این تحریمها ریاست موسسه دوستی با مردم کوبا (ICAP) و نهادهای تعیین شده از جمله وزارت ساخت و ساز کوبا را به دلیل حمایت از دولت این کشور جزیرهای هدف قرار داده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه مدعی شد که موسسه دوستی با مردم کوبا از «یک شبکه گسترده خرابکارانه» در ایالات متحده تحت پوشش مبادلات آموزشی و فرهنگی حمایت میکند.
روبیو همچنین مدعی شد که کوبا اخیرا سعی کرده از رویدادهای مربوط به صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو برای آوردن هواداران به هاوانا و ارتباط آنها با مقامات دولتی استفاده کند.
وزیر خارجه ایالات متحده ادامه داد: «تحریمهای اخیر روشن میکند که دولت ترامپ تلاشهای کوبا برای تامین مالی سرکوب یا ادامه کمپین چند دههای فعالیتهای خرابکارانه ضد آمریکایی خود را تحمل نخواهد کرد.»
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز در واکنش به این تحریمها در ایکس، واشنگتن را به تلاش عمدی برای آسیب رساندن به اقتصاد کوبا و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه توسط دولت متهم کرد.
وی خاطرنشان کرد این اقدامات مانع از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی میشود که بخش عمدهای از آنها توسط مشاغل کوچک خصوصی کوبایی خریداری میشوند و هدف قرار دادن مقامات موسسه دوستی با مردم کوبا را بخشی از «وسواس شکست خورده» روبیو نسبت به کوبا خواند.
اقدامات اخیر دولت واشنگتن پس از دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مه انجام شد که تحریمها علیه مقامات دولتی کوبا، نیروهای امنیتی و حامیان آنها را گسترش داد.
انتهای پیام
صفحه سیاست-
کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازهای شده که تغییر زمانبندی شارژ اعتبار، میلیونها خانوار را با یک سؤال مهم روبهرو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ میشود. کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟
مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دورههای گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان بهصورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفتهاند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابهجایی در زمان پرداخت؟
همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمانبندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کردهاند.
بنابراین، اتفاق مردادماه را نمیتوان بهعنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمانبندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و میتواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.
چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار
برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله میتواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.
این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری میشود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کمدرآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابهجایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری میتواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمیبرد؛ ارزش اعتبار را هم کم میکند
نکته مهمتر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار میگیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا میتواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا میکند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد
کالابرگ در ماههای گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.
طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شدهاند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیبزمینی، برخی صیفیجات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شدهاند. این ارقام نشان میدهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیونها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند
مقیاس بزرگ طرح باعث میشود هر تغییر در زمانبندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار میگیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت میشود. در مقابل، تأخیر در شارژ میتواند زمان خرید خانوار را جابهجا کند.
فروشگاههای طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاهها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره بههمپیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرفکننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ بهخاطر اطلاعات سکونت
ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان بهروزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شدهاند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.
همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاعرسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه میتواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است
کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامهریزی میکند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمانبندی روشن حساب کند.
اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیامهای متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمیتواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم
اکنون پنجم شهریور به یکی از مهمترین تاریخهای پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.
اجرای دقیق این مرحله میتواند نشان دهد که زمانبندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، میتوان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداختها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدیتر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست
در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.
ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمانبندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبهروست، مستقیماً به سفره و دخلوخرج ماهانه مربوط میشود.
