گروه اقتصادی - اقتصادهای درگیر جنگ معمولاً با دو چالش همزمان مواجه میشوند از یک سو افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیره تامین و رشد قیمتها را تجربه می کنند و از سوی دیگر کاهش توان مالی بنگاهها برای تامین مواد اولیه و استمرار تولید رخ می دهد؛ در چنین شرایطی، سیاستگذاران اقتصادی ناچارند میان کنترل تورم و حفظ جریان تولید، دست به انتخابهای دشوار بزنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اقتصاد جنگی، جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها و تامین مستمر کالاهای مورد نیاز جامعه باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا کاهش تولید و کمبود کالا میتواند تبعات سنگینتری نسبت به افزایش قیمتها به همراه داشته باشد.
با این وجود بانک مرکزی با توجه به تورم مزمنی که در ماههای اخیر رخ داده است، مهار آن از طریق کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است و به همین سبب به شدت با نقدینگی خواهی و اضافه برداشت های بانک ها برخورد می کند.
در همین رابطه جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار باز نشان میدهد در حالی که بانکها ۴۴۸.۱ همت تقاضای نقدینگی داشتند اما با کمتر از ۹ درصد آن یعنی تنها با ۴۰ همت آن موافقت شده است.
بنگاهها برای تداوم تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهمترین اولویتهای دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اظهار داشت: مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد، کنار گذاشتن سیاستهای انقباضی و فراهم کردن امکان تامین مالی بنگاههای تولیدی است.
وی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، تامین مالی تولید در شرایط کنونی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد میشود و این موضوع نیز آثار تورمی خود را دارد اما در مقابل برخی معتقدند که تزریق منابع به بخش تولید تورمزا است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه مواجه هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، چرخ تولید با مخاطرات جدی روبهرو خواهد شد.
شکرخدایی مهمترین اقدام …
