به گزارش ایرنا، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ در سنندج اظهار کرد: لازم است بهصورت مکتوب به تمامی دستگاههای اجرایی اعلام شود که مسئولیت تبعات ناشی از تاخیر در تعیین تکلیف پروندهها بر عهده مدیر دستگاه مربوطه خواهد بود.
وی خواستار احصای دقیق پروندههایی شد که پس از بررسی کارشناسی در کمیته فنی نیازمند طرح در کمیسیون هستند و افزود: باید تعداد این پروندهها بهصورت دقیق مشخص شود و تا پایان مردادماه، تمامی آنها در کمیسیون مطرح و تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با تاکید بر بررسی کارشناسی طرحها از جنبههای مختلف، بیان کرد: اولویت با طرحهایی است که از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بهویژه در حوزه تولید، موجب ایجاد زنجیره ارزش و توسعه اقتصادی استان شوند.
ازهاری ادامه داد: کمیته پایش باید به صورت فصلی و متناسب با برنامه زمانبندی پروژهها، گزارش آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها را ارائه کند و تمدید قراردادها نیز بر اساس میزان تحقق برنامه زمانبندی انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت آزادسازی اراضی راکد، اضافه کرد: قرارداد طرحهایی که پس از گذشت چند سال به مرحله اجرا نرسیدهاند، باید فسخ شود تا این اراضی از حالت رکود خارج شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان تاکید کرد: در واگذاریهای جدید، اهلیت مالی و فنی متقاضیان بهدقت بررسی و برنامه زمانبندی اجرای پروژه نیز از آنان دریافت شود.
