افتتاح استخر سرپوشیده کارگران جهرم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید صرفی در حاشیه بازدید از پروژه‌های تعاونی در شهرستان لنگرود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت تأمین مالی تعاونی‌ها اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با یکی از بانک‌های عامل تنظیم شده است که بر اساس آن، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه بانک و همچنین منابع داخلی بانک برای توسعه بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برش‌های استانی این منابع طی یکی دو هفته آینده مشخص و سهم هر استان اعلام می‌شود و پس از آن، تعاونی‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه کنند تا با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، منابع به تعاونی‌های دارای اولویت اختصاص یابد.

صرفی با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی در این بانک عامل تصریح کرد: اوراق گام، برات و سایر سازوکارهای مالی و اقتصادی نیز در دستور کار بانک قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ابزارها در حال توسعه است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدل دیگری نیز در این بانک در دست بررسی است که طبق اعلام بانک، طی دو تا سه هفته آینده عملیاتی خواهد شد. همچنین اوراق مورد تأیید بانک مرکزی می‌تواند برای تأمین مالی معاملات و سرمایه در گردش زنجیره‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد و شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. طراحی مدل جدید برای ضمانت تعاونی‌ها

صرفی در ادامه به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: در این مجمع، دو مدل جدید در حوزه ضمانت پیش‌بینی شد که یکی از مهم‌ترین آنها، استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ‌تر برای کمک به تعاونی‌های کوچک‌تر است.

وی توضیح داد: تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک باید وثیقه یا تضمین ارائه کنند. این تضمین می‌تواند به صورت مستقیم از طریق ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود و یا تعاونی به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون مراجعه و از ظرفیت ضمانت این صندوق استفاده کند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرچند شرایط وثایق صندوق ضمانت نسبت به بانک تسهیل‌شده‌تر است، اما تعاونی‌های کوچک‌تر در تأمین همین میزان وثایق نیز با مشکلاتی مواجه هستند. به همین دلیل، طی یک ماه گذشته این موضوع با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بررسی و مدلی برای استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ‌تر در حمایت از تعاونی‌های کوچک‌تر پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مدل، تعاونی‌های بزرگ‌تر اعتبارسنجی می‌شوند و صندوق ضمانت مشخص می‌کند که هر تعاونی تا چه سقفی می‌تواند از اعتبار خود برای ضمانت تعاونی‌های دیگر استفاده کند. برای نمونه، اگر یک تعاونی بزرگ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبارسنجی شده باشد، می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، ضمانت تعاونی‌های کوچک‌تر را بر عهده بگیرد.

صرفی گفت: در چنین شرایطی، تعاونی بزرگ‌تر بر اساس اعتبار تعیین‌شده، ضمانت تعاونی کوچک‌تر را تا سقف مشخصی بر عهده می‌گیرد و این تعاونی می‌تواند بر مبنای آن ضمانت، از بانک ضمانت‌نامه و تسهیلات دریافت کند. «یاریگری»؛ مبنای تقویت تعاون

وی این سازوکار را منطبق با اصل ششم اصول جهانی تعاون، یعنی همکاری میان تعاونی‌ها، دانست و اظهار کرد: فلسفه تعاون بر این است که اعضا و تعاونی‌ها دست یکدیگر را بگیرند و به یکدیگر کمک کنند. این همکاری می‌تواند در خرید، حمل‌ونقل، مسائل اداری و سایر نیازهای تعاونی‌ها شکل بگیرد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق مهم این همکاری، استفاده تعاونی‌های بزرگ‌تر از اعتبار خود برای حل مشکلات تعاونی‌های کوچک‌تر است؛ موضوعی که در حوزه ضمانت نزد بانک‌ها می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

صرفی افزود: این سازوکار در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به تصویب رسیده و برای نهایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کرده و به تصویب هیئت دولت برسد. در صورت تصویب نهایی، این طرح می‌تواند به عنوان یک ابزار نوین برای ضمانت تعاونی‌ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. پیگیری تأمین اعتبار پروژه‌های لنگرود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین اعتبار پروژه‌های مورد بازدید در لنگرود نیز گفت: به عنوان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تأمین اعتبار پروژه‌ها را در گزارش سفر مطرح و پیگیری خواهم کرد.

صرفی ادامه داد: این موضوع را با مسئولان مربوط از جمله نماینده مردم لنگرود در مجلس و آقای رضوی نیز مطرح و پیگیری می‌کنم تا ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌ها هرچه سریع‌تر فعال شود.

وی با اشاره به ظرفیت مدل‌های اقتصادی جدید از جمله مولدسازی گفت: این ظرفیت‌ها نیز می‌توانند برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌های بخش تعاون مورد استفاده قرار گیرند و پیشنهاد می‌کنم موضوع تأمین اعتبار پروژه‌های این منطقه با سرعت بیشتری پیگیری شود./مهر

اقتصادایرانی:

میثم ظهوریان می‌گوید ۴۰ درصد از پنج دهک پایین و ۴۷ درصد از هفت دهک پایین جامعه خودرو دارند و در صورت رسیدن قیمت بازار بنزین به ۶۰ هزار تومان، هزینه سوخت این خانوارها به‌طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.

میثم ظهوریان ، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این فرض که «دهک‌های پایین جامعه به دلیل نداشتن خودرو از سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کد ملی منتفع خواهند شد»، به داده‌های پایگاه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استناد کرد.

وی در مطلبی با اشاره به وضعیت مالکیت خودرو در دهک‌های درآمدی مختلف نوشت: اگرچه میزان مالکیت خودرو در طبقات درآمدی بالاتر بیشتر است، اما بخش قابل توجهی از خانوارهای کم‌درآمد نیز دارای خودرو هستند.

ظهوریان افزود: ۴۰ درصد از پنج دهک درآمدی پایین و ۴۷ درصد از هفت دهک پایین جامعه دارای خودرو هستند؛ بنابراین نمی‌توان این گروه بزرگ از خانوارهای کم‌درآمد را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های پایین، از آثار افزایش قیمت بنزین مصون دانست.

وی با اشاره به فرض نزدیک شدن قیمت بازار بنزین به ۶۰ هزار تومان در صورت اجرای طرح سهمیه‌بندی، ادامه داد: در چنین شرایطی، به‌طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان در ماه به سبد هزینه خانوارهای دارای خودرو در این طبقات افزوده خواهد شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی سهم قابل توجهی از درآمد خانوار محسوب می‌شود و بنابراین افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت این گروه وارد کند.

ظهوریان این برآورد را حداقل میزان افزایش هزینه دانست و گفت: در تحلیل آثار سهمیه‌بندی بنزین باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که خودروهای متعلق به خانوارهای کم‌درآمد عمدتاً فرسوده‌تر هستند و به دلیل مصرف سوخت بالاتر، افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر بیشتری بر هزینه‌های آنها داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت خانوارهای کم‌درآمد در انتخاب محل سکونت و محل کار تصریح کرد: این خانوارها انعطاف‌پذیری کمتری برای تغییر محل زندگی یا کاهش فاصله میان محل سکونت و محل کار دارند و به همین دلیل نمی‌توان صرفاً با فرض امکان کاهش مصرف یا جابه‌جایی، آثار افزایش قیمت بنزین بر این گروه را نادیده گرفت.

به گفته ظهوریان، بنابراین در ارزیابی طرح سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای کد ملی، صرف توجه به خانوارهای فاقد خودرو و تصور منتفع شدن دهک‌های پایین کافی نیست و باید اثر افزایش هزینه سوخت بر خانوارهای کم‌درآمدِ دارای خودرو نیز به‌طور دقیق محاسبه شود.

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 

جوان آنلاین: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

به گزارش ایسنا، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می‌شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می‌شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.