بر اساس این گزارش و مطابق آمارهای موجود، تعداد درخواستهای ارجاعی به پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن، ۶.۲ درصد و تعداد مجوزهای صادر شده ۳.۷ درصد کاهش یافته است.
حداکثر زمان صدور مجوز سقط پیش از ۱۹ هفتگی است
یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی، صدور مجوز سقط جنین قانونی برای مادران متقاضی است که به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت بسیار شدید مواجه میکند و یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری، جان او را به خطر میاندازد مراجعه کردهاند.
این مجوز که موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقطهای جنایی و غیرقانونی است، در صورت وجود شرایط خاص مادر یا جنین، که موارد آن به صراحت در قانون ذکر شده و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط جنین قانونی داده میشود.
این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص متعهد و پزشک پزشکی قانونی است و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط قانونی تنها با تأیید این کمیسیون، داشتن شرایط تصریح شده در قانون و رأی قاضی امکانپذیر است.
اما از آنجا که یکی از موارد مهم در صدور مجوز سقط جنین قانونی موضوع سن بارداری و عدم ولوج روح در جنین است، آذر سلیمی رئیس گروه کنترل کیفی معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر لزوم توجه مادران و پزشکان متخصص بر این محدوده زمانی گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حداکثر زمان مجاز برای صدور مجوز سقط جنین قانونی ۱۸ هفته و پنج روزگی بارداری تعیین شده است.
وی افزود: مجوز سقط جنین قانونی بر اساس شرایط و ضوابط خاص تعریف شده در قانون و توسط کمیسیون سقط جنین قانونی صادر می شود اما توجه به این نکته ضروری است که متقاضیان، در صورت داشتن شرایط لازم باید در زمان تعیین شده یعنی پیش از ولوج روح در جنین به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا امکان صدور مجوز وجود داشته باشد.
سلیمی از بارگذاری اطلاعات سقط جنین قانونی در سامانه ماده ۵۴ قانونی حمایت از خانواده خبر داد و افزود: از زمان راه اندازی و بهره برداری از این سامانه کلیه اطلاعات و آراء مربوط به متقاضیان سقط جنین قانونی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در آن بارگذاری می شود.
وی تصریح کرد: سامانه ماده ۵۴، در سال گذشته توسط وزارت بهداشت راه اندازی و در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفت، بر همین اساس از مهر ماه سال گذشته با ابلاغ به مراکز پزشکی قانونی تمامی استانها و تعریف دسترسی برای کاربران، کار ثبت اطلاعات سقط جنین قانونی در این سامانه آغاز شد.
رئیس گروه کنترل کیفی معاینات با بیان اینکه هدف وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه ماده ۵۴ انجام سیستمی مراحل مختلف سقط جنین قانونی از ابتدا تا صدور رأی بوده است، خاطرنشان کرد: هدف وزارت بهداشت از راه اندازی این سامانه صدور رأی به صورت سیستمی و حذف آراء کاغذی در موضوع سقط جنین قانونی بوده به این شکل که مجوز صادر شده برای فرد، در بیمارستان نیز به شکل الکترونیک قابل رویت باشد و به صورت دستی ارائه نشود.
وی با تأکید بر اینکه صدور رأی به شکل سیستمی از هرگونه سوءاستفاده و دخل و تصرف احتمالی جلوگیری می کند، افزود: به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و مشکلاتی مثل قطعی اینترنت و بحرانها و حوادث اخیر، وزارت بهداشت هنوز موفق به اتصال بیمارستان ها به سامانه ماده ۵۴ نشده است، اما با توجه به ثبت دقیق اطلاعات توسط پزشکی قانونی در سامانه، هر زمان که این اتصال برقرار شود امکان بهره برداری از اطلاعات وجود خواهد داشت.
