به گزارش خبرنگار ایرنا، جعفر مردانی روز شنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری افزودد: از این میزان، ۱۷۲ هزار میلیارد ریال مربوط به طرحهای زیرساختی و عمرانی استان است.
وی افزود: در همین راستا مدیران دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری باید برای جذب اعتبارات سفر رییسجمهور به استان اهتمام ویژه داشته باشند و با استفاده از این اعتبارات، روند اجرای طرحهای عمرانی را شتاب بخشند.
مردانی تصریح کرد: در سفر سال گذشته رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای استان مصوب شد که جذب حداقل ۹۰ هزار میلیارد ریال از این تسهیلات،عملکرد قابلتوجهی است، اما باید تمام این تسهیلات بهطور کامل جذب شود.
وی با اشاره به پروژه ۶ خطه ورودی شهرکرد از سمت شهرستان شهرکرد بهعنوان یکی از مصوبههای سفر رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تا زمان اجرایی نشدن این طرح، نمیتوان برای ورودی شهرک صنعتی شهرکرد پروژههایی مانند زیرگذر، روگذر و یا پل تعریف کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم ارائه راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات اقتصادی در کارگروههای مختلف اقتصادی استان گفت: در همین راستا پیشنهاد میشود کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد برای شناسایی چالشها و مشکلات این بخش فعالتر شوند.
وی در خصوص درآمدهای مالیاتی مصوب برای چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۵ گفت: درآمدهای مصوب استان در سالجاری ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مردانی تاکید کرد: البته تلاشها برای کاهش درآمدهای مالیاتی چهارمحال و بختیاری نتیجهبخش نبود و با توجه به وضعیت کنونی کشور و استان، پیشبینی میشود این درآمدها محقق نشود پس بایستی در سال آینده درآمدهای مالیاتی، مطابق با واقعیتهای اقتصادی باشد.
وی تبدیل نشستهای اقتصادی چهارمحال و بختیاری به اتاق فکر تصمیمسازی را ضروری دانست و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی نباید تنها به بیان و طرح مشکلات اکتفا کنند، بلکه باید مدیریت بحران را در دستور کار خود قرار دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری جلب رضایت جامعه هدف را از وظایف مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: با وجود برخی محدودیتها و ممکن نبودن اجرای مطلوب برخی وظایف محوله، مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند، باید استعفا دهند.
وی شنیدن شدن حرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و یادآور شد: حمایت از بخش خصوصی بهعنوان شریک دولت و رفع مشکلات آنان و تصمیمگیریها براساس شناخت از وضعیت موجود اقتصادی ضروری است.
مردانی برنامهریزی بدون اطلاعات صحیح را ناممکن دانست و اظهار داشت: امروز چند چالش از جمله نوسات ارزی، دشواری تامین مالی، دسترسی به تسهیلات بانکی، رفع تعهدات ارزی باعث سایهاندازی بر فضای کسبوکار شده است.
وی گفت: باید در سریعترین زمان ممکن، پروندههای مرتبط با رفع تعهد ارزی در چهارمحال و بختیاری تعیینتکلیف تا از مسدود شدن کارتهای بازرگانی صادرکنندگان استان جلوگیری شود.
مردانی تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام کرد و افزود: اقتصاد استان باید به سمتوسوی استفاده از فناوری و نوآوری حرکت کند.
چهارمحال و بختیاری ۷۵ پرونده رفع تعهد ارزی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این استان ۷۵ پرونده مربوط تعهد ارزی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار دارد.
ملکمحمد قربانپور تاکید کرد: در سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری، ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای استان مصوب شد که از این میزان، ۵۲ هزار میلیارد ریال بهصورت اوراق است.
وی افزود: تاکنون ۲۴۹ طرح به ارزش ۳۱ هزار و ۲۰ میلیارد ریال در کمیته سهنفره متشکل از مدیر دستگاه اجرایی، مدیرعامل بانک مربوطه و مدیر دفتر سرمایهگذاری استانداری بررسی شده و برای ۳۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیز پرونده در حال تشکیل است.
وی افزود: از تسهیلات مصوب سفر رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری تاکنون ۶ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال در قالب ۲۳ طرح پرداخت شده است و براساس برنامهریزی صورت گرفته باید ۵۰ درصد تسهیلات مصوب سفر رییسجمهور به این استان در سالجاری و بقیه در سال ۱۴۰۶ جذب شود.
قربانپور با اشاره به تشکیل کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: براساس بررسیهای انجام شده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد ۷۵ پرونده تعهد ارزی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار وجود دارد که این افراد تعهد ارزی خود را رفع نکردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: صادرکنندگان میتوانند برای رفع تعهدات ارزی خود از مصالحه ریالی استفاده و تعهد خود را بهصورت ریالی رفع کنند.
صادر شدن ۱۰۶ احکام حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی در جنگ رمضان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری به اهمیت نقش پیمانکاران در پروژههای عمرانی و زیرساختی گفت: ۱۰۶ حکم حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی در جنگ رمضان صادر شده است که برخی از این احکام محرمانه و در دستگاههای اجرایی مانده است و باید به بخش خصوصی اطلاعرسانی شود.
یحیی رمضانی تاکید کرد: باید از نگاه سختگیرانه نسبت به این قشر جلوگیری شود، چرا که جبران خسارت و هزینههای ناشی از تعدیل برای پیمانکاران، بسیار بهصرفهتر از فسخ قرارداد و انعقاد قرارداد جدید است.
وی با اشاره به لزوم حمایت از پیمانکاران پروژههای عمرانی افزود: دستگاههای اجرایی نباید درخواستهای خارج از قانون از پیمانکاران داشته باشند.
بررسی چالشهای اقتصادی چهارمحال و بختیاری در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مسائل و چالشهای حوزه اقتصادی استان در کمیسیونهای تخصصی این مجموعه بررسی میشود.
شهرام زارع فارسانی تاکید کرد: در یکماه اخیر موضوعاتی از جمله عملکرد استان در پرداخت تسهیلات سفر رییسجمهور، رفع تعهد ارزی، وضعیت اقامتگاههای بومگردی، توسعه زیرساختهای عمرانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیل سرمایهگذاری و ناترازی انرژی در کمیسیونهای تخصصی بررسی و برای تصمیمگیری به این شورا ارجاع شده است.
وی افزود: با توجه به چالشهای ناشی از قانون رفع تعهد ارزی، هماکنون صادرات چهارمحال و بختیاری بسیار کاهش پیدا کرده و نزدیک به صفر شده است.
زارع جذب سرمایهگذار در شرایط کنونی اقتصادی استان را فاقد صرفه اقتصادی دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم سرمایههای موجود در استان حفظ شود.
وی یادآور شد: امروز ناترازی انرژی برق چالشهای بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، برق صنایع ۲ روز در هفته قطع میشود و این مساله تولید را تحت تاثیر قرار داده است که براساس وعده رییسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود قطعی برق صنایع چهارمحال و بختیاری به یکروز کاهش پیدا کند.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
