
نجات سخنگوی حماس از سوءقصد رژیم صهیونیستی در غزه

مقام سازمان ملل: کرانه باختری در آستانه فروپاشی است
به نقل از شبکه الجزیره، مدیر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد که وضعیت در کرانه باختری به آستانه فروپاشی کامل رسیده است.
این مقام سازمان ملل با تأکید بر اینکه خشونت و حملات شهرکنشینان صهیونیست از سوی کابینه رژیم صهیونیستی پشتیبانی میشود، تصریح کرد: اسرائیل به دلیل عدم پاسخگویی و بیکیفرمانی، هیچ اهمیتی به رویدادها و بحران جاری در کرانه باختری نمیدهد.
وی افزود: چنانچه جامعه جهانی اقدام قاطعی انجام ندهد، این تجاوزات متوقف نخواهد شد. متأسفانه اراده سیاسی لازم برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل وجود ندارد و تدابیر اتخاذ شده تاکنون برای توقف نقض حقوق بشر در کرانه باختری به هیچ وجه کافی نبوده است.
سخنان این مقام سازمان ملل متحد به دنبال آن صورت می گیرد که پس از آنکه انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، کانادا و نروژ روز پنجشنبه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساختوساز در پروژه شهرکسازی E۱ غیرقابل قبول است، کمیسیون اروپا و هفت کشور یونان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، نیوزیلند، سوئد و بلژیک نیز روز جمعه به این بیانیه پیوستند.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا جمعه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم اسرائیل برای انتشار اسناد مناقصههای ساختوساز برای پروژه شهرکسازی E۱ غیرقابل قبول است.
وی با بیان اینکه «ما مدتهاست که با این اقدام مخالفیم» افزود: این اقدام با تقسیم کرانه باختری و شکستن پیوستگی ارضی سرزمینهای فلسطینی، راه حل دو کشور را تضعیف میکند. ما همچنان به صلح عادلانه و پایدار مبتنی بر راه حل دو کشور متعهد هستیم.
شبکه الجزیره انگلیسی نیز گزارش داد، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی به دیگر کشورهایی پیوستهاند که طرح E۱ اسرائیل را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی که گسترش شهرکسازی را پیش میبرد» توصیف کردند.
پروژه E۱ از طرحهای جنجالی شهرکسازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملا ارتباط جغرافیایی بخشهای شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف میکند.
شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرکهای اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغالشده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بینالملل است.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرکسازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض میکند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمینهای اشغالی را پایان دهد.
بیانیه وزیران خارجه ۱۲ کشور در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی
وزیران امور خارجه این کشورها، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور در شمال غربی سوریه را به شدت محکوم کردند.
در بیانیه وزرای امور خارجه آمده است: این حملات تشدید خطرناک و نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی جمهوری عربی سوریه است.
به نقل از اسپوتنیک، این وزیران نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه هدف قرار دادن خاک سوریه و وخامت زیرساختهای آن ابراز کردند.
در بیانیه وزرای امور خارجه این کشورها آمده است: این اقدامات مستقیماً تلاشهای مداوم سوریه برای بازگرداندن امنیت، بازسازی نهادهای ملی و رسیدگی به پیامدهای انسانی سالها درگیری طولانی را تهدید میکند.
وزیران امور خارجه این کشورها گفتند: نقض مداوم حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه توسط اسرائیل، خطر تشدید تنشها، تضعیف صلح و ثبات منطقهای و از بین بردن احترام به قوانین بینالمللی و اصول منشور سازمان ملل را به همراه دارد. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که موضعی قاطع، روشن و اصولی در برابر تجاوز مداوم علیه سوریه اتخاذ کرده و گامهای مشخصی بردارد.
وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی سیاستهای شهرکسازی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی را محکوم کردند و قاطعانه پروژه شهرکسازی موسوم به E1 در کرانه باختری را رد کردند.
در بیانیهای مشترک، وزرا خواستار اقدام فوری برای توقف طرح شهرکسازی E1، لغو تمام اقدامات انجام شده در رابطه با آن و توقف تمام فعالیتهای شهرکسازی و سایر اقدامات با هدف تغییر ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی فلسطین شدند.
در این بیانیه آمده است که این طرح نشاندهنده تشدید خطرناکی است که گسترش شهرکسازیها را بیشتر تثبیت کرده و زمینهای فلسطینی را ضمیمه میکند.
منبع: ایسنا
شطرنج قدرت در اسرائیل
نورنیوز-گروه سیاسی: در حالی که توجه ناظران و تحلیلگران به اقدامات هیئت صلح برای اجرای مرحله دوم طرح ترامپ در غزه، الحاق عملی کرانه باختری و توسعه شهرکسازیها در آن، حملات ارتش صهیونی به جنوب لبنان و سوریه و تهدیدات مکرر ترامپ برای فشارهای حداکثری و جنگ اقتصادی علیه ایران است، پشت صحنه سیاست در اسرائیل در شرایطی که خود را برای انتخابات سراسری ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) آماده میکند، دستخوش تحولات جدی است که به نوبه خود شایان توجه است.
این اولین کارزار انتخاباتی بعد از عملیات طوفانالاقصی و شروع طولانیترین جنگ اسرائیل در طول تاریخ آن در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است؛ انتخاباتی که دیگر یک رقابت صرف میان احزاب سنتی قدیمی نیست، بلکه با ورود احزاب و چهرههای جدید به یک همهپرسی برای بررسی عملکرد ائتلاف نتانیاهو در این دوره نزدیک چهار سال و تعیین خطمشی آینده این کشور تبدیل شده است.
انتخابات اکتبر نخستین فرصت رسمی برای شهروندان اسرائیل است تا رای خود را درباره عملکرد کابینهای بدهند که کشور را سه سال درگیر طولانیترین، پرهزینهترین و فرسایشیترین جنگ تاریخ خود کرده و جامعه اسرائیل را به دو قطب مخالف طرفداران ائتلاف حاکم که تداوم رویکرد نظامی سختگیرانه را تنها راه بقا میدانند و نیروهای اپوزیسیون که معتقدند سیاستهای کابینه فعلی، انزوای بینالمللی، فرسایش اقتصادی و گسست اجتماعی را به همراه آورده و نیازمند یک بازنگری استراتژیک است، تقسیم کرد.
این رویداد، صرفاً یک رقابت سنتی برای جابجایی قدرت یا تعیین کرسیهای کِنسِت نیست، بلکه به دلیل بستر زمانی خود، نقطهعطفی در تاریخ سیاسی اسرائیل به شمار میرود. ساختار سیاسی این کشور دهههاست که با بحران ناپایداری مواجه است؛ به طوری که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ۵ بار انتخابات زودهنگام برگزار شد و عملاً هیچ مجلسی در سالهای اخیر نتوانسته عمر قانونی خود را به پایان برساند.با این حال، پایداری کابینه نتانیاهو که از اواخر ۲۰۲۲ به قدرت رسید، نه ناشی از محبوبیت یا انسجام داخلی، بلکه حاصل ترس مشترک شرکای ائتلافی از صندوقهای رای بود. احزاب راست افراطی و مذهبی متحد نتانیاهو بهخوبی میدانستند که انحلال کنست پس از شوکهای امنیتی و در میان یک جنگ فرسایشی، به منزله سقوط قطعی آنها خواهد بود؛ در نتیجه، تمام اختلافات عمیق خود را کنار گذاشتند تا بقای دولت را تا اکتبر ۲۰۲۶ حفظ کنند.
بحران معافیت نظامی حریدیها، گسل عمیقی است که ائتلاف نتانیاهو را در آستانه انتخابات به خطر میاندازد. پس از نزدیک به سه سال جنگ فرسایشی، ارتش اسرائیل با کمبود شدید نیرو، خستگی مفرط سربازان ذخیره و تلفات بالا مواجه است. در چنین شرایطی، دیوان عالی اسرائیل با صدور حکمی قاطع اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای معافیت حریدیها وجود ندارد و دولت باید بودجه مدارس مذهبیِ مستنکف را قطع کند. این حکم با استقبال گسترده ارتش و بیش از ۷۰ درصد جامعه سکولار مواجه شد، اما موجی از خشم و اعتراضات خیابانی را در میان جامعه حریدی برانگیخت و لایههای وسیعی از رایدهندگان راستگرای سنتی را که فرزندانشان در جبههها میجنگند، به دلیل این تبعیض مذهبی، از لیکود ناامید کرد.نتانیاهو در این پرونده در یک بنبست استراتژیک گرفتار شد؛ اگر حکم دادگاه را اجرا کند، احزاب مذهبی شاس و یهودت هانوراه (با ۱۶ کرسی) بلافاصله از کابینه خارج میشوند و دولت سقوط میکند و اگر معافیت حریدیها را تمدید کند، خشم عمومی به اوج میرسد. این بحران، بهترین برگ برنده را به دست رقیبانی چون آویگدور لیبرمن (با شعار بدون وظیفه، حقوقی در کار نیست) و گادی آیزنکوت داده است تا آرای سکولارها را به سمت خود جذب کنند. به این ترتیب، موضوع حریدیها به یکی از نیروهای اصلی برای بسیج آرا به نفع اپوزیسیون تبدیل شده است.
روز دوشنبه ۱۷ اوت (۲۶ مرداد)، حدود ۱۴۰ هزار عضو حزب لیکود برای تعیین فهرست نامزدهای خود به صندوقهای رای فراخوانده شدند. نتانیاهو که ابتدا تلاش کرده بود انتخابات درون حزبی را لغو کند، در نهایت حق انتخاب مستقیم ۹ جایگاه ویژه را در صدر فهرست برای خود حفظ کرد. نتایج خروجی صندوقها تصویری از حزبی را نشان داد که بیش از هر زمان دیگری به سمت راست افراطی و وفاداری مطلق به شخص نتانیاهو متمایل است. چهرههایی مانند الی کوهن، امیر اوهانا و یاریو لوین (معمار اصلاحات قضایی) با کسب بیشترین آرا صدر لیست را به خود اختصاص دادند، در حالی که مهرههای مستقلتر و رقبای داخلی نتانیاهو به انتهای لیست رانده شدند یا کاملاً حذف گردیدند. صعود چهرههای تندرو و حذف عملگرایان، پیروزی بزرگی برای گفتمان تندروی داخل ساختار قدرت لیکود تلقی میشود.
بهرغم اینکه انتخابات درونحزبی یک پیروزی برای نتانیاهو در کنترل لیکود بود، اما آرایش به شدت افراطی این فهرست، ریزش بدنه سنتی و میانهروهای متمایل به راست را کلید زد. به این ترتیب، بُرد چهرههای رادیکال در حزب، میتواند کلید باخت نتانیاهو در کشور باشد. این نتایج دست و پای نتانیاهو را برای مانورهای دیپلماتیک میبندد. او دیگر نمیتواند برای جلب رضایت جامعه اسرائیل ژستهای مصالحهجویانه بگیرد، چرا که نمایندگان تندروِ لیست خودش و شرکای افراطیاش هرگونه انعطافی را خط قرمز میدانند. در نتیجه، لیکود نه به عنوان یک جریان فراگیر ملی، بلکه به عنوان یک جناح راست افراطی وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد؛ امری که دوقطبی جامعه را به اوج خود میرساند.
با تندروتر شدن لیست حزب لیکود، فضای سیاسی اسرائیل برای احزاب میانه و راست سکولار بازتر شد. نظرسنجیهای ملی که در فاصله ۴۸ ساعت پس از انتخابات درونحزبی لیکود منتشر شد، نخستین تکانه جدی را ثبت کرد؛ در آن مقطع لیکود از ۳۲ کرسیِ دوره ۲۵ کنست به ۲۲ تا ۲۳ کرسی سقوط کرد، ائتلاف نتانیاهو به مرز ۵۰ تا ۵۲ کرسی عقب نشست و گادی آیزنکوت، رهبر حزب تازهتأسیس «یاشار» با کسب ۲۴ کرسی در صدر قرار گرفت؛ امری که بلوک اپوزیسیون را به ۵۷ تا ۶۰ کرسی میرساند. با این حال، روند ریزش لیکود به همینجا ختم نشد؛ آخرین آمارهای نظرسنجیدر پایان هفته (جمعه ۲۱ اوت/۳۰ مرداد) نشاندهنده یک رکوردشکنی جدید و بدتر شدن وضعیت نتانیاهو است. در این آمارها، لیکود با سقوطی آزاد به کف ۲۰ کرسی رسیده و کل ائتلاف حاکم به ۴۹ کرسی تنزل یافته است. در مقابل، حزب آیزنکوت با جهشی جدید به ۲۶ کرسی دست یافته و فاصله خود را به عنوان حزب اول کشور با لیکود به ۶ کرسی افزایش داده است. آیزنکوت بلافاصله پس از انتخابات درون حزبی لیکود، فهرست رقیب را «لیست ۷ اکتبر» نامید؛ فهرستی از مسببان بزرگترین شکست امنیتی تاریخ اسرائیل. آیزنکوت که پسر و برادرزاده خود را در جنگ غزه از دست داده، اکنون به عنوان رهبری عملگرا و همدرد با جامعه، مورد اقبال ناامیدان از نتانیاهو قرار دارد. با این حال، بلوک اپوزیسیون علیرغم پیشتازی در این آمارهای جدید، درون خود با رقابت بر سر رهبری آینده دستوپنجه نرم میکنند.
آرایش نیروها در آستانه انتخابات سراسری اکتبر، نشاندهنده یک جنگ تمامعیار میان «راست مذهبی-افراطی» و «راست و میانه سکولار-نظامی» است. شگفتانه اصلی این کارزار، خروج رهبری جبهه مخالفان از دست سیاستمداران سنتی و بازگشت اقتدار به ژنرالهای ارتش است؛ امری که پدیده اصلی انتخابات ۲۰۲۶ به شمار میرود. سرخوردگی عمیق جامعه از شکستهای امنیتی ۷ اکتبر و بیثباتیهای پیاپی، سبب شده تا رایدهندگان سکولار و میانه، احزاب ریشهدار و چهرههای سنتی را کنار بزنند و به یک تکنوکراتِ نظامی همچون آیزنکوت روی بیاورند. این چرخش ساختاری، فراتر از یک تغییر حزبی، نشاندهنده تمایل جامعه اسرائیل به بازتعریف خطمشی آینده خود تحت یک مدیریت مقتدر و عملگرای نظامی است؛ تحولی که میتواند معادلات آینده منطقه را نیز به کلی تغییر دهد.
غیر از آیزنکوت و پیشتازیاش، متغیر شگفتانگیز دیگر روزهای اخیر، جهش کرسی احزاب عربی و فعال شدن سناریوی «سگالوویتز» است. از یک سو، سه حزب بزرگ عربی (هداش، تعال و بلد) برای احیای مجدد «لیست مشترک» به توافق رسیدهاند. از سوی دیگر، ائتلاف احتمالی یوآو سگالوویتز، رئیس سابق دایره اطلاعات پلیس اسرائیل با حزب اسلامی «رعم» به رهبری منصور عباس، تکانه مهم انتخابات اکتبر ۲۰۲۶ تلقی میشود. پیوستن یک مهره امنیتی ارشد یهودی به یک حزب اسلامی، رخدادی بیسابقه در تاریخ سیاسی اسرائیل است.هدف منصور عباس از این گام استراتژیک، عبور از پوسته مذهبی محض و تبدیل رعم به یک «حزب شهروندی» است. این تغییر ماهیت، تابوی همکاری با این حزب را میشکند و به جریانهای میانه صهیونیستی (مانند حزب آیزنکوت) امکان میدهد تا بدون ترس از ریزش آرای خود، با رعم وارد ائتلاف شوند. بر اساس شبیهسازی نظرسنجیها، این دو تحرک همزمان، وزن جناح عربی را به رقم بیسابقه ۱۴ کرسی میرساند؛ امری که پیامد مستقیم آن، ریزش شدید جبهه راست و سقوط ائتلاف نتانیاهو به کف ۴۷ کرسی خواهد بود. در این سناریو، احزاب عربی میتوانند رسماً به «شاهمهره» (Kingmaker) میدان تبدیل شوند.
با این حال، این معادله ممکن است با ورود یک متغیر جدید خط بخورد؛ سرتیپ بازنشسته و راستگرای مذهبی، عوفر وینتر، کمپین تبلیغاتی خود را برای تأسیس یک حزب مستقل آغاز کرده است. اگرچه وینتر با ائتلاف سکولارِ آیزنکوت همسویی ندارد، اما ظهور او مستقیماً سبد رأی لیکود را هدف قرار داده است. در صورتی که حزب جدید وینتر بتواند از حد نصاب ورود به پارلمان عبور کند، جبهه راستِ منتقد نتانیاهو تقویت شده و احتمال دستیابی به اکثریت قاطع ۶۱ کرسی بدون نیاز به ائتلاف با احزاب عربی فراهم میشود؛ سناریویی که میتواند برنامههای منصور عباس برای نقشآفرینی به عنوان شاهمهره را برهم زند.
با توجه به ملاحظات فوق، معضل اصلی اسرائیل نه در روز انتخابات، بلکه فردای اعلام نتایج و در فرآیند پیچیده تشکیل کابینه و بده بستانهای أحزاب نمایان خواهد شد. باید تا آن زمان منتظر ماند.
اطلاعات آنلاین

پایداریچیهایی که نسخه خروج از NPT مینویسند، بلدند هزینههای این کار را حساب کنند؟

جمهوری اسلامی: ایران به تصمیمی شجاعانه و یک تفاهم بزرگ نیاز دارد | اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات در سیاست خارجی و ترمیم سرمایه اجتماعی پیش برود

واکنش صادق خرازی به مواضع حاشیهساز برادرش، باقر خرازی | نفوذ در اندیشههای امنیتی و اطلاعاتی به وفور وجود دارد | نیاز به بازنگری جدی در حکمرانی داریم

مرگ ۱۰ هزار نفر از گرما در فرانسه

گفتوگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

