محمد رحمانی افزود: از منظر کارشناسی، بهشهر بهدلیل موقعیت استراتژیک و برخورداری از زیرساختهای بندری، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به دروازه صادراتی مازندران به کشورهای سیآیاس دارد و خانه تجارت میتواند بستری برای تبلور این ظرفیتهای نهفته باشد.
خانه تجارت بهشهر، گذار از درآمدهای سنتی به سوی اقتصاد پایدار و پویا
شهردار بهشهر هم در مراسم افتتاح این مرکز، راهبرد جدید شهرداری این شهرستان را گذار از درآمدهای سنتی به سوی اقتصاد پایدار و پویا دانست و گفت: با هدف تبدیل بهشهر به یک کانون فعال در عرصه تجارت بینالملل، «خانه تجارت» طراحی شد تا بهعنوان بازوی مشورتی و تسهیلگر، خلأ موجود در تعاملات اقتصادی مدیریت شهری با ظرفیتهای بینالمللی بندر امیرآباد و کریدور ترانسخزر را پر کند.
یاسر احمدی تأکید کرد: ارتقای سهم بهشهر در مناسبات تجاری با کشورهای همسایه شمالی و اعضای اکو، مستلزم ایجاد زیرساختهایی است که بخش خصوصی و مدیریت شهری را در یک نقطه تعاملی به هم پیوند دهد؛ خانه تجارت دقیقاً با همین هدفگذاری و مصوبه شورای اسلامی شهر، فعالیت خود را آغاز کرد.
گامهای تکمیلی برای بهرهبرداری از قانون منطقه آزاد مازندران
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به فرآیند قانونگذاری منطقه آزاد مازندران، اظهار کرد: هدف اصلی مجلس از تصویب این قانون، نه صرفاً تغییر وضعیت حقوقی، بلکه ایجاد یک پنجره واحد برای حل چالشهای گمرکی و جذب سرمایهگذاریهای کلان بود.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه اجرایی شدن ظرفیتهای این قانون، فرآیندی تدریجی اما تحولآفرین است، گفت: موفقیت در این حوزه مستلزم همافزایی همه ارکان حاکمیتی و مدیریت شهری است تا شرق مازندران از حاشیه به متن توسعه اقتصادی کشور بازگردد و به یکی از قطبهای پیشران در سطح ملی بدل شود.
