با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمیتوان مستقل از شرایطی که در آن به کار گرفته میشود ارزیابی کرد. آنچه در یک اقتصاد باثبات، با تورم پایین، دسترسی عادی به بازارهای جهانی و وفور نسبی منابع ارزی، موجب افزایش کارایی بازارها میشود، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریم های گسترده و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی رو به رو است، پیامدهایی کاملاً متفاوت به همراه داشته باشد.
از همین رو، موضوع این مقاله مخالفت با فناوری های مالی یا نفی اقتصاد بازار نیست. پرسش اصلی آن است که آیا گسترش پلتفرم های طلا و نقره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اولویت های اقتصاد ملی و الزامات مدیریت منابع راهبردی سازگار است؟
پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز مستلزم آن است که میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط تحریم و بحران تمایز قائل شویم. بسیاری از اختلاف نظرها در سیاست گذاری اقتصادی، نه از تفاوت در اصول علم اقتصاد، بلکه از نادیده گرفتن همین تفاوت اساسی ناشی میشود.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاست های اقتصادی، ارزیابی همه کشورها با یک مجموعه معیارهای ثابت است؛ گویی نسخهای که برای یک اقتصاد باثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی مناسب است، در اقتصادی گرفتار تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی های گسترده نیز بدون تغییر قابل اجراست. در حالی که اقتصاد، بیش از آنکه مجموعه ای از قواعد مطلق باشد، دانشی مبتنی بر شرایط و اقتضائات است.
در اقتصادهای عادی، مهمترین وظیفه سیاست گذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است؛ زیرا منابع نسبتاً فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است. اما در اقتصادهای تحریمی، اولویت ها ناگزیر تغییر میکند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات، موجب میشود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود.
این بدان معنا نیست که اصول اقتصاد بازار کنار گذاشته میشود؛ بلکه به این معناست که همان اصول باید متناسب با شرایط جدید به کار گرفته شوند. همانگونه که هیچ فرماندهی در شرایط جنگ، قواعد دوران صلح …
