حدود ۶۸ هزار مسکن روستایی در خراسان‌شمالی مقاوم سازی شد

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایت‌هایی که می‌توانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.

در این جلسه، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساخت‌وساز‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز مطرح شد. 

گفتنی است؛ برومند، مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.

  انتهای پیام/

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای …

به گزارش عصر ایران، تنها شگفتی مجلس فعلی این نیست که نمایندۀ اکثریت مردم ایران نیست و نسبتی با خواسته های واقعی آن ندارد، یا تنها این نیست که در این چند ماه که تعطیل بود، خاطر مردم آسوده‌تر بود و کارها از طریق شورای عالی امنیت ملی یا شخص رییس جمهوری بهتر پی‌گیری می شد و حالا آدم متوجه می‌شود که چرا مرحوم دکتر مصدق از مجلس اختیارات گرفت و خود کارها را انجام داد و بعد با همه‌پرسی مجلس بعدی را منحل کرد ( در واقع مردم منحل کردند نه مصدق چون اکثر آنان را دربار و خان‌ها و وابستگان سفارت انگلستان چیده بودند و نمایندۀ واقعی مردم نبودند).

همچنین تنها شگفتی این مجلس قصد چندی پیش‌شان در استیضاح وزیر ارتباطات به جرم اتصال نصف‌ونیمه اینترنت بین‌الملل نیست مثل این که وزیر بهداشت را به خاطر افتتاح بیمارستان بخواهند استیضاح کنند؛ به همین مضحکی!

یا این که در مجلس مجازی فعلی با لپ تاپ و بیرون آن هرم هم دست‌بردار نیستند و مجری سابق تلویزیون به جای نمایندگی کار خبری انجام می‌دهد، یا این که انگار از اوضاع بازار و قدرت خرید مردم خبر ندارند و طرح‌های اقتصادی شان یکی بعد از دیگری با شکست روبه‌رو می شود و مشخصا دربارۀ طرح خاص فرزندآوری به روی مبارک نمی‌آورند که نتیجه نداده و بیهوده بودجه هدر می‌دهند.

اینها همه مایۀ شگفتی است و به خاطر همین هم مجلس عملا از برخی حوزه‌ها کنار گذاشته شده و شوراهای عالی کارها را پیش می‌برند و نمایندگان در جریان کم‌وکیف مذاکرات با طرف آمریکایی هم نیستند چون ممکن است برخی اطلاعات نهان را خواسته یا ناخواسته از سر عمد یا بی اطلاعی لو دهند.

می‌دانم که نقش رییس مجلس برای ادارۀ مجلس است و مثل رییس دولت و رییس قوه قضاییه و رییس صدا و سیما به معنی واقعی رییس نیست و الزاما همۀ نمایندگان مانند رییس آن نمی‌اندیشند و چه بسا نمایندۀ طیف مقابل به رییس رأی دهد تنها از حیث کیفیت ادارۀ مجلس ولی ما چون نظام حزبی پارلمانی نداریم تا حزب واجد اکثریت کرسی‌ها مأمور تشکیل دولت شود و رییس حزب با اتکا به اکثریت یا ائتلافی که نصف به علاوه یک را فراهم سازد به نخست‌وزیری برسد مجلس و اکثریت آن معمولا با رویکرد رییس آن شناخته می‌شود و …

در پی انتشار یادداشت «لیبرالیسم نقابدار» محمد قوچانی [لینک]، سروش دباغ با بازخوانی نسبت قوچانی با جریان روشنفکری دینی، به نقد شیوه مواجهه او با عبدالکریم سروش، علی شریعتی و منتقدان سرمایه‌داری پرداخته است. دباغ معتقد است نقد فکری، هرچند می‌تواند صریح و رادیکال باشد، نباید به برچسب‌زنی، پرونده‌سازی و آمیختن داوری‌های معرفتی با منازعات سیاسی و قبیله‌ای بینجامد.

سروش دباغ: صادقانه بنویسم با عنایت به وضعیت متلاطم و نگران کنندۀ کشور و درمیانۀ آتش بس،جنگ،اعدام، توّرمِ عنان گسیخته، معضل بنزین… ترجیح می دادم به عنوان عضوی از خانوادۀ روشنفکری، بیش از این وارد گرد و غباری که اخیرا در فضا پدیدارگشته نشوم و به همان دو نوشتارِ « یک چمدان دروغ» و «شریعتی، شاندل و مسلمانی» بسنده کنم.اما انتشار نوشتار« لیبرالیسم نقابدار»، مرا سوق داد به نگارش سطور ذیل. باشد که به کار مخاطبان فهیم و افرادی که تحولّات روشنفکری ایران معاصر را رصد می کنند، بیاید. خاطره‌ای از محمد قوچانی و روزهای پس از انتخابات ۱۳۸۸

چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوریِ  بحث برانگیز و پرمناقشۀ خرداد ماه سال ۱۳۸۸، حوالی انتشار شمارۀ اول نشریۀ « مهرنامه» با محوریت مصاحبۀ «ازشریعتی تا سروش» با حضور دوست عزیز احسان شریعتی و اینجانب، درجلسۀ گپ و گفتی با حضور تنی چند از دوستان، از جمله محمد قوچانی مدیر مسئول « مهرنامه» که مدتی را پس از انتخابات در زندان گذرانده بود، دربارۀ اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی و روشنفکری مملکت صحبت می کردیم.

خاطرم هست در آن جلسه، قوچانی گمانه زنی می کرد که درواکنش به افزایش بسامد، صراحت و شدت فعالیت های سیاسی عبدالکریم سروش در دورانِ پس از انتخابات ریاست جمهوری، از نگارش نامۀ سرگشاده به رهبریِ وقت گرفته تا انتشار نامۀ پنج نفره در بحبوحۀ «جنبش سبز»، برجسته کردنِ نقش ایشان در«ستاد انقلاب فرهنگی» و آنچه بر دانشگاه ها در سالهای اول انقلاب رفت، در دستور کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته است.

هفده سال بعد، در مرداد ماه ۱۴۰۵ خورشیدی، با خواندن نوشتارقوچانی تحت عنوان «لیبرالیسم نقابدار» در هفته نامۀ « تجارت فردا»، خاطرۀ فوق در ذهن و ضمیرم زنده شد. نیک می دانستم و می دانم که بیش از یک دهه است مشی و مرام روزنامه نگاریِ قوچانی تغییر محسوسی کرده و قویا …