دکتر بهمن صبور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: قیمت دارو طی سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید اصلاح نشده بود و تولیدکنندگان دارو با افزایش شدید هزینههای مواد اولیه، مواد بستهبندی، حامل های انرژی، حملونقل و دستمزد نیروی انسانی مواجه بودهاند در حالی که قیمت دارو بهصورت دستوری تعیین میشد و پایین نگه داشته میشد و این موضوع فشار قابلتوجهی بر صنعت داروسازی وارد کرده است.
وی با اشاره به اصلاح قیمت بخشی از داروها، اظهار داشت: همزمان با اصلاح قیمتها، مقرر شده بود مابهالتفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز از طریق بیمههای پایه جبران شود تا فشار مالی به بیماران منتقل نشود. اگرچه پوشش بیمهای برخی داروها، بهویژه داروهای بیماران خاص، افزایش یافته اما تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها، نقدینگی مورد نیاز زنجیره تأمین دارو را با مشکل مواجه کرده است.
صبور با تأکید بر اینکه تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها و سایر حلقههای زنجیره تأمین دارو، توان مالی این بخش را کاهش داده است، گفت: واردکنندگان، تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و داروخانهها برای ادامه فعالیت به نقدینگی مستمر نیاز دارند و در شرایطی که هزینه خرید دارو و مواد اولیه بهصورت نقدی پرداخت میشود، تسویه مطالبات با فاصله چندین ماهه، استمرار خدمترسانی را دشوار میکند.
وی افزود: برخی سیاستهای اخیر از جمله کاهش حاشیه سود تعدادی از داروهای پرمصرف نیز در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات، انگیزه تأمین و عرضه برخی اقلام را کاهش داده و همین موضوع در مواردی به کمبود برخی داروها دامن زده است.
صبور با تأکید بر اینکه وضعیت دارویی کشور بحرانی نیست، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند توجه است، مدیریت نقدینگی و حمایت مؤثر از زنجیره تأمین دارو است. در صورت تأمین بهموقع منابع مالی و پرداخت منظم مطالبات، بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود برطرف شده و رضایتمندی بیماران نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، تصمیمگیری در حوزه سلامت باید با بررسی های همهجانبه و پرهیز از تصمیمات شتابزده انجام شود زیرا هرگونه تغییر ناگهانی در این حوزه، در نهایت بیشترین تأثیر را بر دسترسی بیماران به خدمات و دارو خواهد گذاشت.
