گروه جامعه ایرنا- حملات اخیر ایالات متحده آمریکا علیه زیرساختهای غیرنظامی، تأسیسات عمومی و شریانهای حیاتی کشور را که موجب جان باختن و مجروح شدن شهروندان غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساختهای خدماتی و حملونقل در استانهای مختلف، بهویژه استانهای جنوبی کشور شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، استانداری هرمزگان، پلیس راه، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح، در جریان این حملات، علاوه بر کشته و مجروح شدن دهها شهروند غیرنظامی از جمله زنان و کودکان، بخش قابل توجهی از زیرساختهای عمومی کشور نیز هدف حمله قرار گرفته است؛ زیرساختهایی که نقشی اساسی در تأمین نیازهای روزمره مردم، خدمات امدادی، سلامت، حملونقل، تجارت و معیشت میلیونها شهروند ایفا میکنند.
از جمله این حملات میتوان به هدف قرار گرفتن پلهای متعدد شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان (پل کهورستان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل لاتیدان (کلمتلی)، دو پل محور کهورستان–لار، پل محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو) اشاره کرد همچنین بنا بر اعلام رسمی پلیس راه، در حملات بامداد ۲۷ تیر ماه، دو تونل و یک پل در محور ارتباطی بندرعباس به سمت حاجیآباد و کرمان نیز آسیب دیده و موجب انسداد موقت و اختلال در یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی جنوب کشور شده است.
علاوه بر این، حملات به اسکلههای تجاری و صیادی در شهرستان سیریک، حمله به تأسیسات بندری و برج مراقبت دریایی در بندر چابهار، آسیب به زیرساختهای حملونقل ریلی در بندرعباس، حمله به فرودگاه ایرانشهر و سایر تأسیسات عمومی و خدماتی در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور، بیانگر گسترش دامنه حملات به زیرساختهای غیرنظامی و خدمات عمومی است؛ حملاتی که آثار آن صرفاً محدود به خسارات فیزیکی نبوده و به طور مستقیم زندگی، سلامت، امنیت، معیشت و دسترسی شهروندان به خدمات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.
این حملات نظامی آمریکا که به کشته و مجروح شدن شهروندان عادی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است، نقض فاحش حق حیات، اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حمایت از غیرنظامیان محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را در قبال پیامدهای این اقدامات به دنبال دارد.
این اقدامات، نه تنها یک بحران انسانی، بلکه چالشی بنیادین برای قواعد حاکم بر جنگ و مسئولیتهای بینالمللی دولتهاست و یک الگوی سیستماتیک از هدفگیری زیرساختها را دربرمیگیرد که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای امنیت منطقه داشته باشد. اما از منظر حقوق بینالملل، این حملات در چه جایگاهی قرار میگیرد؟ برای پاسخ به این پرسش و واکاوی ابعاد حقوقی این کارزار، با «هیبتالله نژندیمنش» استاد حقوق بینالملل، گفتوگو کردهایم که مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
ایرنا: حمله به پلهای ارتباطی و زیرساختها از منظر حقوق بشر چه معنایی دارد؟
نژندیمنش: پل، راهآهن، بندر و شبکه برق صرفاً مجموعهای از سازه فیزیکی یا دارایی اقتصادی نیست؛ این زیرساختها مجاری تحقق حقوق بنیادین انسانها محسوب میشود. انتقال بیمار به بیمارستان، رساندن دارو و مواد غذایی، امدادرسانی در شرایط اضطراری، دسترسی کودکان به آموزش، جابهجایی جمعیت، استمرار اشتغال و برخورداری از آب و برق، همگی به بقای این شبکهها وابسته است؛ ازاینرو، تخریب یک پل فقط انهدام بتن و فولاد نیست؛ ممکن است به قطع دسترسی یک منطقه به بیمارستان، غذا، دارو و خدمات حیاتی منتهی شود.
این آثار از منظر حقوق بشر اهمیت مستقیم دارد. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، سلب خودسرانه حیات را ممنوع میکند. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که تعهد به حمایت از حیات، تنها به منع کشتن مستقیم محدود نیست و تهدیدهای قابل پیشبینی علیه زندگی انسانها را نیز دربرمیگیرد. این کمیته همچنین معتقد است عملیات نظامی یک دولت در خارج از قلمرو آن، هرگاه بهصورت مستقیم و بهطور معقول قابل پیشبینی بر حق حیات اشخاص اثر بگذارد، میتواند در قلمرو ماده ۶ قرار گیرد.
البته ایالات متحده برداشت محدودتری از قلمرو فراسرزمینی میثاق دارد؛ اما وجود این اختلاف تفسیری، اهمیت حقوق بشری آثار عملیات نظامی بر زندگی مردم را از میان نمیبرد. در این خصوص می توانیم به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه احداث دیوار حائل نیز اشاره کنیم. به عبارت دقیق تر، هر جا دولت عملی (فعل یا ترک فعل) انجام دهد دارای مسئولیت است. همچنان که از منافع عمل برخوردار میشود هزینههای آن را نیز باید متقبل شود. این فلسفه مسئولیت بینالمللی دولت است.
بااینحال، در زمان مخاصمه مسلحانه، قانونی یا غیرقانونی بودن خودِ حمله به یک پل، راهآهن، بندر یا نیروگاه، در درجه نخست براساس حقوق بینالملل بشردوستانه ارزیابی میشود. حقوق بشر این ارزیابی را تکمیل و آثار انسانی آن را روشن میکند اما جایگزین قواعد دقیق هدفگیری نمیشود؛ بنابراین، استدلال حقوقی ما باید همزمان بر دو پایه استوار باشد: نخست، جایگاه زیرساختها در تحقق حقوق بنیادین مردم؛ و دوم، قواعد تفکیک، تعریف هدف نظامی، تناسب و احتیاط در حمله.
در عین حال، در زمان مخاصمه مسلحانه قاعده خاص یعنی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم هستند. در صورتی که با نبود قاعده مواجه باشیم میتوانیم به قواعد حقوق بینالملل بشر مراجعه کنیم. اعلام حمله به بیش از ۲۵۰ نقطه نشان میدهد که احتمالاً با چند حادثه منفرد مواجه نیستیم، بلکه با یک «کارزار هدفگیری» روبهرو هستیم. بااینحال، تعداد زیاد اهداف بهتنهایی غیرقانونی بودن همه حملات را ثابت نمیکند. هر هدف باید بهطور مستقل بررسی شود؛ سپس الگوی کلی انتخاب اهداف، نوع زیرساختهای مورد حمله و آثار تجمعی عملیات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا قبل از هر چیز ایالات متحد آمریکا باید اثبات کند که اهداف مورد حمله، نظامی بودهاند چرا که نقاط مورد هدف غیرنظامی هستند. در صورت تردید هم باید فرض را بر غیرنظامی بودن بگذاریم. دولت مهاجم باید بتواند مورد به مورد مشخص کند که اهداف مورد حمله دارای ماهیت نظامی بوده یا در یک عملیات مشخص نظامی نقش و تاثیر داشته است. نباید بر مبنای حدس و گمان و اطلاعات نادرست اقدام کرد. اگر چنین باشد حقوق بین الملل بشردوستانه که اصولا هدفش حمایت از غیرنظامیان است، بیمعنا میشود.
در این زمینه باید میان دو نوع تناسب تفکیک کرد. تناسب در حقوق توسل به زور، ناظر به کل مقیاس عملیات است: آیا حجم، مدت و گستره استفاده از زور برای دفع یک حمله مسلحانه مشخص، ضروری و متناسب بوده است؟ اما تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه اصولاً حملهمحور است: آیا در هر حمله معین، تلفات و خسارات تبعیِ قابل پیشبینی برای غیرنظامیان، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، مفرط بوده است؟ بنابراین وقتی از تناسب صحبت می کنیم باید بدانیم در کدام سیاق و زمینه بحث میشود.
در سطح حقوق توسل به زور، ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع را فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه و تا زمانی تجویز میکند که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام دهد. دولت مدعی دفاع مشروع باید وقوع حمله مسلحانه، انتساب آن، ضرورت پاسخ و تناسب عملیات را اثبات کند. اهداف رسمی اعلامشده آمریکا، از جمله نابودی ظرفیتهای هستهای و موشکی، تضعیف توان دریایی و کاهش درازمدت قدرت راهبردی ایران، از نظر حقوقی این پرسش را ایجاد میکند که آیا عملیات واقعاً برای متوقف کردن یک حمله مسلحانه فوری طراحی شده یا هدف آن فرسایش دائمی ظرفیتهای یک دولت بوده است. دفاع مشروع مجوز خلع قدرت، تغییر موازنه راهبردی یا جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدهای احتمالی آینده نیست.
هدف قرار دادن پل یا راهآهن برای قطع تجارت خارجی، کاهش درآمد ملی، وارد کردن فشار روانی و اقتصادی به مردم یا واداشتن دولت به امتیاز سیاسی، مزیت نظامی مستقیم محسوب نمیشود. در عین حال میتواند زمینهای برای گرسنگی دادن مردم غیرنظامی و یا مجازات جمعی باشد که هر دو جنایت جنگی محسوب میشود.
در این زمینه، رأی سال ۲۰۰۳ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «سکوهای نفتی» اهمیت ویژه دارد. ایالات متحده در آن پرونده نیز حملات خود به تأسیسات ایرانی را دفاع مشروع معرفی میکرد. دیوان اعلام کرد اثبات وقوع و انتساب حمله مسلحانه بر عهده آمریکا است و ضرورت دفاع مشروع، معیاری «سختگیرانه و عینی» دارد؛ نه معیاری که دولت مدعی بتواند براساس ارزیابی یکجانبه خود آن را تعیین کند. دیوان همچنین ماهیت اهداف و مقیاس کل عملیات آمریکا را بررسی کرد و نپذیرفت که حملات به سکوهای نفتی، اقدامات ضروری و متناسب در دفاع مشروع بودهاند. این رأی نشان میدهد عباراتی مانند «کاهش تهدید ایران»، «حفاظت از نیروهای آمریکایی» یا «تضعیف توان دشمن» بدون اثبات حمله مسلحانه مشخص و رابطه عملی اهداف انتخابشده با متوقف کردن آن حمله، کفایت حقوقی ندارند.
در سطح حقوق بشردوستانه، اصطلاح «زیرساخت دوکاربردی» نباید به ایجاد یک دسته حقوقی مستقل منتهی شود. مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی ۸ کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر شیء در زمان حمله یا هدف نظامی است یا شیء غیرنظامی. یک پل یا تأسیسات برق اصولا غیرنظامی هستند و تنها زمانی هدف نظامی است که از حیث ماهیت، محل، هدف مورد نظر یا استفاده بالفعل، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا خنثیسازی آن در اوضاع حاکم بر همان زمان، مزیت نظامی معین ایجاد کند. صرف اینکه یک زیرساخت به اقتصاد کشور، مقاومت عمومی یا «توان ادامه جنگ» کمک میکند، برای تبدیل آن به هدف نظامی کافی نیست.
بنابراین، هدف قرار دادن پل یا راهآهن برای قطع تجارت خارجی، کاهش درآمد ملی، وارد کردن فشار روانی و اقتصادی به مردم یا واداشتن دولت به امتیاز سیاسی، مزیت نظامی مستقیم محسوب نمیشود. در عین حال می تواند زمینهای برای گرسنگی دادن مردم غیرنظامی و یا مجازات جمعی باشد که هر دو جنایت جنگی محسوب می شود. در مقابل، اگر یک پل در زمان معین واقعاً برای انتقال یگانهای رزمی، موشک، مهمات یا تجهیزات نظامی استفاده شود و انهدام آن مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند، ممکن است در همان زمان هدف نظامی تلقی شود. حتی در این فرض، رعایت تناسب و اتخاذ همه احتیاطهای عملی همچنان الزامی است.
آثار حمله نیز نباید فقط به شعاع انفجار محدود شود. قطع برق بیمارستان، از کار افتادن آبشیرینکن، فساد دارو و مواد غذایی در سردخانهها، انسداد مسیر آمبولانس یا محروم شدن یک منطقه از امدادرسانی، «آثار بازتابی» یا غیرمستقیم حملهاند. هرگاه این پیامدها برای طراحان عملیات بهطور معقول قابل پیشبینی باشند، باید در محاسبه تناسب و انتخاب هدف، زمان و وسیله حمله منظور شوند. بند ۵ ماده ۵۱ و ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی تناسب و احتیاط، مهاجم را مکلف میکنند اطلاعات لازم را گردآوری کند، هدف را راستیآزمایی کند، وسیله و روش کمخطرتر را برگزیند و در صورت مفرط بودن خسارت مورد انتظار، حمله را لغو یا متوقف سازد.
اگر بررسی جامع نشان دهد که بخش قابل توجهی از این ۲۵۰ هدف فاقد کارکرد نظامی بوده و زیرساختها برای مختل کردن زندگی مدنی و وارد کردن فشار مستقیم بر مردم انتخاب شدهاند، موضوع از چند اشتباه موردی فراتر میرود. چنین الگویی ممکن است قرینهای بر وجود سیاست سازمانیافته حمله به جمعیت غیرنظامی باشد. همچنین ماده ۵۱ پروتکل اول و حقوق عرفی، اعمال یا تهدیدهای خشونتآمیزی را که هدف اصلی آنها گسترش رعب در میان جمعیت غیرنظامی است ممنوع میکنند؛ بااینحال، برای احراز این عنوان باید ثابت شود ایجاد رعب هدف اصلی عملیات بوده است، نه صرفاً نتیجه قابل پیشبینی آن.
در نتیجه، معنای حقوقی حمله به پلها و زیرساختها این است که نباید مردم و شبکههای ضروری زندگی آنان به وسیلهای برای اعمال فشار بر دولت تبدیل شود. پل، فقط یک سازه نیست؛ حلقه اتصال انسان به درمان، غذا، امنیت و زندگی اجتماعی است. اگر زیرساخت برای کسب یک مزیت نظامی مستقیم و مشخص انتخاب نشده، بلکه برای انتقال هزینه جنگ به جامعه غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته باشد، با راهبردی غیرقانونی مواجهیم که رنج مردم را به ابزار جنگ تبدیل کرده است. این نه تنها جنایت در مفهوم حقوقی بلکه اقدامی غیراخلاقی و ضد انسانی است. البته ما هنوز حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه و کشتن دست کم ۱۲۰ کودک را در یک لحظه از یاد نبرده ایم.
