به گزارش ایرنا ، جواد فیضی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با وجود پیشبینی قانونی برای افزایش عوارض پروانه کسب تا سقف ۵۰ درصد، سازمان منطقه آزاد قشم در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، اصناف و صاحبان کسبوکار، افزایش این عوارض را در سال جاری اعمال نکرده است.
وی افزود: این تصمیم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و با هدف کاهش فشار هزینهها بر اصناف و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار جزیره اتخاذ شده و تا پایان شرایط جنگی ادامه خواهد داشت.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از در نظر گرفتن تسهیلاتی برای دارندگان پروانههای کسب منقضیشده خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، صاحبان این پروانهها در شرایط فعلی نیازی به مراجعه برای تمدید نخواهند داشت و ضوابط تسهیلگرانه برای آنان اعمال میشود.
فیضی با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی و اصناف از اولویتهای سازمان منطقه آزاد قشم است، خاطرنشان کرد: کاهش هزینههای فعالیت اقتصادی و حفظ پویایی فضای کسبوکار از مهمترین اهداف این سیاست حمایتی به شمار میرود.
به گزارش ایرنا ، سازمان منطقه آزاد قشم در ماههای اخیر با هدف کاهش آثار ناشی از شرایط جنگی و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را برای فعالان اقتصادی و اصناف جزیره در دستور کار قرار داده است که تثبیت عوارض پروانه کسب و تسهیل فرآیند تمدید پروانههای منقضیشده از جمله این اقدامات به شمار میرود.
