یک کارشناس بازار مسکن: قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان به ۶۰ میلیون تومان رسیده/ اگر همین حالا جنگ تمام شود، تنگه هرمز را داشته باشیم و ۳۰۰ تریلیارد دلار هم سرمایه وارد کشور شود، افزایش قیمت ملک متوقف نخواهد شد/ در تهران میانگین نرخ خرید مسکن در بعضی مناطق به یک میلیارد تومان به ازای هر متر مربع رسیده، اگر این را چند سال پیش می‌گفتیم، به ما می‌خندیدند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش بیش از دو برابری قیمت ساخت هر متر ساختمان، گفت: به محض این‌که از اوایل سال، بازار ارز و طلا به ثبات نسبی رسید، بازار مسکن نیز شروع به حرکت کرد و اکنون قیمت هر متر آپارتمان در تهران به حدود ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته قیمت نهاده‌های ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی روند افزایشی داشته است. تورم نقطه به نقطه به ۸۸ درصد رسیده و قیمت مصالح ساختمانی هم مثل همه کالاهای دیگر افزایش قیمت پیدا کرده و هزینه‌های ساخت را نیز بالا برده است؛ به طوری که قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان که تا سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. در حالت لوکس یا طبقات بیشتر این عدد افزایش می‌یابد؛ بنابراین هزینه تولید مسکن و ساختمان دقیقا مطابق تورم سایر کالاهاست.

وی افزود: اینکه بعضی مصالح ساختمانی در اثر آسیب‌های ناشی از جنگ نسبت به دیگر کالاها رشد قیمت بیشتری را تجربه کرد بحث‌های جزئی است اما اگر در یک حالت کلی نگاه کنیم تولید برای سازنده گران شده است. احتمالا باز هم مصالح ساختمانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر تقریبا یک ساختمان هشت طبقه متری ۶۰ میلیون تومان درمی‌آید و اگر ۱۰ تا ۲۰ طبقه بسازیم هزینه ساخت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که علت رشد قیمت مسکن بعد از جنگ، امن بودن سرمایه‌گذاری در این بازار است گفت: دو بازار موازی مسکن، طلا و ارز هستند. تفاوت طلا و ارز نسبت به مسکن کوتاه مدت و نقدشوندگی سریع آنها است. اما دیدیم وقتی دلار و طلا طی چند ماه ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد بلافاصله مسکن رشد کرد؛ زیرا این برداشت ایجاد شد که ورود سرمایه‌ها به ایران زیاد خواهد شد و ملک به عنوان یک دارایی ثابت و سرمایه‌ای رشد می‌کند. از آن طرف ما با کسری مسکن و انباشت تقاضا که طی سال‌های گذشته مرتبا داشتیم مواجه بودیم.

به  گفته ستاریان، مسکن از دو ناحیه دچار افزایش قیمت می شود. یکی تورم کالاها و خدمات است که مصالح ساختمانی و دستمزد را هم در بر می گیرد و دومی کسری است که در بازار وجود دارد. با وجود آنکه سالیانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در سه سال گذشته تولید مسکن در ایران زیر ۳۰۰ هزار واحد بود. کاهش معاملات باعث شده تا تولید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: معاملات هم از نوع تبدیل به احسن نیست بلکه بعضی خانوارها به دلیل تورم، واحدهای بزرگ را می‌فروشند و واحد کوچک می‌خرند تا هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند. در یک سال گذشته اغلب بازارها و سیستم توزیع در کشور خوابیده بود. حقوق کارگری و کارمندی کفاف زندگی را نمی‌داد بنابراین برخی مردم خانه خود را فروختند تا خرج زندگی کنند.

ستاریان با اشاره به روند افزایشی قیمت اجاره گفت: با وجود تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید، اجاره بها به شدت افزایش پیدا کرده است. با پول‌های رهن فعلی آپارتمان، دو - سه سال قبل می‌شد آن واحد را خریداری کرد. همه این مسائل به عدم تولید در بخش مسکن و تورمی که در اقتصاد با آن مواجهیم برمی‌گردد. اگر موضوع فقط مصالح ساختمانی بود قابل تحمل بود اما کمبود و کسری مسکن فشار مضاعفی می‌آورد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر در شهر تهران میانگین قیمت مسکن به حدود ۲۴۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و در بعضی مناطق تهران متری یک میلیارد تومان شده است. اگر این را چند سال پیش می‌گفتیم به ما می خندیدند اما دیدیم که این اتفاق افتاد و ممکن است در سال‌های آینده هم بیفتد؛ لذا باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. بخش مسکن در ید بخش خصوصی است در حالی که اقتصاد و قوانین در دست دولت قرار دارد و برای اقتصاد دولتی تنظیم شده است.

وی با بیان این‌که ما باید یک آزادسازی کامل در اقتصاد انجام دهیم گفت: شرکت‌ها و ارگان‌های وابسته به دولت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند. همه ابزارهای مالی و امکانات در اختیار آنها است و بخش خصوصی نمی‌تواند از این امکانات استفاده کند؛ زیرا طراحی که برای استفاده ابزارهای مالی به وجود آمده فقط برای بخش دولتی ایجاد شده است.

ستاریان معتقد است اگر همین حالا جنگ تمام شود، تنگه هرمز را هم داشته باشیم و سرمایه‌ها به این مملکت بیاید، سرمایه‌گذاری زیاد شود، ۳۰۰ میلیارد دلار که هیچ اگر ۳۰۰ تریلیارد دلار هم وارد کشور شود، افزایش قیمت ملک متوقف نخواهد شد؛ زیرا زنجیره ابزارهای مالی و نقدینگی در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه برای بخش دولتی طراحی شده است. بخش خصوصی که ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را بر عهده دارد از این منابع مالی محروم می‌ماند. نیمی از اقتصاد کشور در دست مسکن است ولی در وزارت اقتصاد بخشی به عنوان مسکن نیست. وزارت صنعت هم باید داشته باشد ولی ندارد.

ستاریان درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: وضعیت را تورمی می‌دانم و تا زمانی که تورم عمومی وجود دارد، قیمت مسکن نیز همسو با آن حرکت می‌کند.