گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که رشد اقتصادی آن کندتر، تورم آن ماندگارتر و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک آن گستردهتر از گذشته است. در چنین فضایی، برخی کشورها با اتکا به صادرات انرژی یا حضور در زنجیره جهانی فناوری توانستهاند بخشی از آثار بحران را جبران کنند، اما اقتصادهایی که همزمان با جنگ، تحریم، ضعف سرمایهگذاری و عقبماندگی فناورانه روبهرو هستند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. پیشبینی رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، در کنار افزایش قیمت جهانی انرژی و غذا، نشان میدهد چالش اقتصاد ایران تنها عبور از یک شوک کوتاهمدت نیست، بلکه با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهروست که سیاستگذاری اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری با آزمونی دشوار مواجه میکند.
