
بررسی دادههای رسمی اداره ملی آمار و گمرک چین، آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، دانشگاه کلمبیا، مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد و CSIS نشان میدهد که جنگ هرمز از مارس ۲۰۲۶ اقتصاد چین را با یک شوک چندلایه مواجه کرد. این شوک ابتدا از اختلال در واردات نفت، LNG و خوراک پتروشیمی آغاز شد و سپس از طریق افزایش قیمت انرژی، کاهش فعالیت پالایشگاهها، اختلال حملونقل و افزایش هزینه تولید به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کرد. با این حال، ذخایر بزرگ نفت، تنوع نسبی منابع تأمین، کنترل دولتی بازار انرژی، اتکای بالا به زغالسنگ و توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی مانع از تبدیل این بحران به یک کمبود فراگیر انرژی شد.
چین که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد نفت وارداتی خود و نزدیک به یکسوم LNG وارداتی را از مسیر هرمز دریافت میکرد، در آغاز بحران بهجای برداشت گسترده از ذخایر، محمولههای در راه را ذخیره کرد، فعالیت پالایشگاهها را کاهش داد و تقاضا را مدیریت نمود. در نتیجه، پالایش نفت از رشد ۲.۹ درصدی ابتدای سال به کاهش ۲.۲ درصدی در مارس رسید و این افت تا ژوئن به ۱۷.۷ درصد افزایش یافت. همزمان، قیمت بنزین حدود ۳۹ درصد و LNG حدود ۴۲ درصد افزایش یافت، اما دولت با کنترل قیمتها و انتقال بخشی از هزینه به شرکتهای دولتی، از انتقال کامل شوک به مصرفکنندگان جلوگیری کرد.
بیشترین آسیب در صنایع پتروشیمی ظاهر شد. محدودیت دسترسی به نفتا، LPG و سایر خوراکهای وارداتی باعث کاهش تولید، افت حاشیه سود و افزایش هزینه در زنجیره صنایع شیمیایی، پلاستیک، بستهبندی، خودرو و کالاهای صادراتی شد. در مقابل، بازار برق کمتر آسیب دید، زیرا حدود ۵۸ درصد برق چین از زغالسنگ و سهم نفت و گاز تنها حدود سه درصد است. این ساختار به چین اجازه داد بخشی از کاهش LNG را با منابع داخلی جبران کند.
در سطح کلان، اقتصاد چین از رشد ۵ درصدی در …




