هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره امنیت عرضه نفت؛ تشدید تنش‌های خاورمیانه بازار جهانی را با ابهام مواجه کرد

در سال ۲۰۲۶، نقشه جهانی نفت دستخوش تغییری بنیادین شده و مرکز ثقل بازار از خاورمیانه به سمت قاره آمریکا (به‌ویژه تگزاس، کانادا و برزیل) متمایل شده است. طی چند هفته ابتدای سال ۲۰۲۶، قاره آمریکا نزدیک به نیمی از نفت جهان را تأمین کرد. اگرچه این جهش تا حدودی ناشی از توقف صنعت انرژی در خلیج فارس به دلیل جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز بود، اما نمایانگر یک روند بلندمدت و ساختاری است.

در حال حاضر قاره آمریکا روزانه حدود ۴۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که از مجموع تولید خاورمیانه فراتر رفته است. این افزایش تولید نه تنها فشار قیمت‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای را تا حدودی خنثی کرده، بلکه وابستگی جهانی به نفت خاورمیانه را به شدت کاهش داده است.

 تحلیل وضعیت تولید در قاره آمریکا

تحولات اخیر نشان‌دهنده یک جهش بی‌سابقه در تولید هیدروکربن در نیمکره غربی است. در حالی که در سال ۲۰۰۰، سهم قاره آمریکا از تولید جهانی تنها ۲۶ درصد بود، این رقم در سال ۲۰۲۶ در شرایط عادی به ۴۰ درصد و در دوره‌های بحرانی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.

 آمار و ارقام کلیدی تولید (۲۰۲۶)

(تولید بر مبنای میلیون بشکه در روز)

مجموع تولید قاره آمریکا: ۴۲

نفت خام آمریکا: ۱۳.۷

سایر مایعات نفتی آمریکا: ۸

سوخت‌های زیستی (اتانول و بیودیزل): ۲.۵

تولید سایر نقاط جهان (آوریل ۲۰۲۶): ۵۱

 محرک‌های رشد تولید

پنج کشور نقش اصلی را در افزایش تولید ۳.۲ میلیون بشکه‌ای نسبت به دو سال گذشته ایفا کرده‌اند:

 ایالات متحده: ادامه انقلاب شیل و افزایش بهره‌وری.

 کانادا و برزیل: پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۷ از عربستان فراتر رود.

 گویان: تولید نفت خام این کشور اکنون با لیبی برابری می‌کند.

 آرژانتین: بهره‌برداری از منابع با هزینه پایین.

 ونزوئلا: بازگشت به روند صعودی تولید علیرغم سوءمدیریت‌های گذشته.

 انقلاب شیل آمریکا همچنان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای ژئواکونومیک قرن ۲۱ شناخته می‌شود. شرکت‌های آمریکایی با تغییر استراتژی از "تولید ثابت" به "رشد تک‌رقمی"، تولید خود را تسریع کرده‌اند.

عوامل فنی و اقتصادی موثر در رشد آمریکا عبارتند از:

۱. افزایش بهره‌وری: شرکت‌ها حتی با هدف‌گذاری برای تولید ثابت، به دلیل پیشرفت‌های فنی شاهد رشد تولید بوده‌اند.

۲. بازگشت دکل‌های حفاری: با باقی ماندن قیمت نفت بالای ۷۰ دلار، تعداد دکل‌های فعال و گروه‌های تکمیل چاه به بالاترین سطح در ۱۶ ماه اخیر رسیده است.

۳. حل معضل گاز همراه: در حوزه پرمین (Permian Basin)، تولید گاز همراه که پیش از این به دلیل محدودیت ظرفیت خط لوله باعث منفی شدن قیمت گاز (تا منفی ۱۰ دلار) شده بود، اکنون با افتتاح خط لوله‌های جدید بهبود یافته است.

 زیرساخت‌های جدید خط لوله در تگزاس

 خط لوله Hugh Brinson: متعلق به Energy Transfer LP که به تازگی افتتاح شده است.

 پروژه توسعه Gulf Coast Express: متعلق به Kinder Morgan Inc.

 خط لوله Blackcomb: تا اواخر سال ۲۰۲۶ عملیاتی می‌شود. این زیرساخت‌ها باعث شده‌اند قیمت گاز در هاب Waha به مثبت ۲ دلار بازگردد و تولیدکنندگانی که چاه‌های خود را به دلیل قیمت‌های منفی بسته بودند، دوباره به تولید بازگردند.

 تغییر در نظم ژئوپلیتیک انرژی

بحران‌های خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز در مارس و آوریل ۲۰۲۶، باعث سقوط تولید کشورهایی نظیر عربستان، کویت، عراق، قطر، بحرین و امارات شد. این موضوع فرصتی استثنایی برای تثبیت جایگاه قاره آمریکا ایجاد کرد.

 ویژگی‌های تولید جدید در آمریکای جنوبی

 تاب‌آوری در برابر نوسانات قیمت: پروژه‌های فراساحلی در برزیل و گویان به شکلی طراحی شده‌اند که حتی با افت قیمت نفت، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، به تولید ادامه دهند.

 هزینه پایین: تولیدکنندگان در کانادا و آرژانتین از مزیت هزینه پایین برخوردارند، یعنی تضمین سرمایه‌گذاری.

نتیجه‌گیری

نقشه جهانی نفت به طور اساسی بازطراحی شده است. ناآرامی‌های مداوم در خاورمیانه باعث جذب سرمایه بیشتر به سمت پروژه‌های منطقه‌ای در قاره آمریکا شده است. این روند نه تنها تولید را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده، بلکه صنعت نفت را به سمت غرب و در نزدیکی مراکز تصمیم‌گیری سیاسی واشنگتن سوق داده است. قاره آمریکا اکنون نه تنها به لحاظ حجم تولید، بلکه به لحاظ پویایی و رشد، به مرکز جدید قدرت انرژی در جهان تبدیل شده است. 

*ترجمه: کانال تلگرامی بازنگاه 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

نورنیوز- گروه بین الملل: به گزارش الجزیره،‌ مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.

این گزارش در حالی است که طبق تازه ترین داده های شرکت کپلر (Kpler) که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

طبق این داده‌ها، طی دیروز پنج شنبه گذشته تنها ۷ شناور از تنگه هرمز عبور کرده اند.

نشریه آمریکایی پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است، اما ردیاب‌های بازار تصویر چندان خوش‌بینانه‌ای در این خصوص ندارند.

مقام های کشورمان هم همیشه تأکید کرده اند که تا رفتار آمریکا تغییر نکند و هزینه نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد را متقبل نشود، تغییری در وضعیت تردد تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد و عبور و مرور شناورها بر اساس تصمیم نیروهای مسلح ایران خواهد بود.

نورنیوز-گروه بین الملل:  روزنامه روسی ایزوستیا ( Izvestia) با استناد به داده‌های یوروستات (نهاد عهده دار مسائل مربوط به آمار در اتحادیه اروپا) و کمیسیون اروپا، ابعاد جدیدی از پیامدهای بحران انرژی ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه محور غربی-صهیونیستی را فاش کرده است. بر اساس این بررسی، هزینه‌های انرژی برای خانوارها در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئن ( از میانه اسفند ۱۴۰۴ تا اواسط تیر ۱۴۰۵) به‌طور چشمگیری افزایش یافته که ریشه آن در انسداد استراتژیک تنگه هرمز و نوسانات شدید قیمت انرژی نهفته است. جزئیات فشار اقتصادی بر شهروندان اروپایی

بررسی ماهانه این «بار مالی اجباری» حاکی از روندی صعودی و بحران‌زا است:

مارس: ۴.۱ میلیارد یورو

آوریل: ۵.۸ میلیارد یورو

مه: ۵.۲ میلیارد یورو

ژوئن: ۳.۸ میلیارد یورو

به گزارش ایزوستیا، این افزایش هزینه‌ها نه ناشی از رشد مصرف، بلکه صرفاً محصول رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست؛ به‌نحوی که خانوارهای اروپایی با وجود خریدِ همان میزان انرژی و سوختِ پیشین، ناچار به پرداخت ارقامی بالاتر شده‌اند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که شهروندان اروپایی نه به سبب تغییر در سبک زندگی، بلکه صرفاً به‌عنوان قربانیانِ ماجراجویی‌های منطقه‌ایِ غرب، تحت فشار تورمی قابل توجهی قرار گرفته‌اند. سهم کشورهای اروپایی از این بحران: فرانسه رکورددار گرانی انرژی

بنا بر این گزارش فرانسه بیشترین هزینه را ثبت کرده است؛ خانوارهای فرانسوی در مجموع ۴.۳ میلیارد یورو هزینه اضافی پرداخت کرده اند. پس از آن، خانوارهای آلمانی با ۳.۶ میلیارد یورو و ایتالیا با ۳.۳۶ میلیارد یورو در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. روزنامه ایزوستیاتأکید میکند که در صورت تداوم درگیری، خانواده‌های اروپایی ممکن است برای حفظ سطح کنونی زندگی خود، در سال ۲۰۲۶ ناچار به پرداخت حدود ۸۸.۸ میلیارد یورو هزینه اضافی شوند. چشم‌انداز بحرانی ۲۰۲۶

تحلیل‌گران ایزوستیا هشدار داده‌اند که چنانچه مناقشات جاری ادامه یابد، خانواده‌های اروپایی برای حفظ سطح کنونی معیشت خود، احتمالاً باید در سال ۲۰۲۶ مبلغی نزدیک به ۸۸.۸ میلیارد یورو را صرفاً به عنوان «هزینه مازاد انرژی» پرداخت کنند؛ رقمی که می‌تواند به منشأ نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در کشورهای اروپایی تبدیل شود. آسیب‌پذیری زیرساختی اروپا در برابر تغییرات اقلیمی

افزون بر فاکتورهای ژئوپلیتیک، گزارش مذکور تأکید دارد که ناتوانی مدیریت انرژی در اروپا با بلایای طبیعی نیز تشدید شده است. گرمای بی‌سابقه و خشکسالی‌های تابستان اخیر در اروپا، تولید انرژی را مختل کرده است. افت شدید سطح آب رودخانه‌های راین و دانوب، عملکرد نیروگاه‌های هسته‌ای، برق‌آبی و حتی زغال‌سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است. در بسیاری از موارد، افزایش دمای آب رودخانه‌ها به حدی بوده که کشورهای اروپایی ناچار شدند فعالیت رآکتورهای هسته‌ای خود را بلافاصله پس از راه‌اندازی مجدد، به دلیل عدم توانایی در خنک‌سازی، متوقف کنند. پیامدهای ثانویه بحران؛ تضعیف قدرت خرید و تله تورمی در حوزه یورو

بررسی‌های نظارتی نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تبعات بحران انرژی ناشی از مسدود شدن شریان‌های انتقال انرژی در غرب آسیا، اکنون به لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد کلان اروپا نفوذ کرده است. مقامات کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا پیش از این بارها هشدار داده بودند که «بلعیده شدن سهم بزرگی از بودجه خانوارها توسط هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، عملاً توان خرید شهروندان را برای کالاها و خدمات غیرخوراکی به‌شدت سرکوب می‌کند.»

تحلیلگران اقتصادی با استناد به داده‌های یورواستات و سناریوهای شبیه‌سازی‌شده کمیسیون اروپا گزارش می‌دهند که در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی، هزینه‌های اضافی تحمیلی بر کل سبد مصرفی خانوارهای اروپایی برای حفظ سطح معیشت فعلی، تا پایان سال ۲۰۲۶ به مرز ۸۸.۸ میلیارد یورو خواهد رسید. این برآوردها تأییدکننده بروز یک «تله تورمی» ساختاری در اروپا است؛ وضعیتی که با کاهش تقاضا در بخش‌های غیرانرژی، نه‌تنها اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه دورنمای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی در حوزه یورو را برای ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ و پس از آن به‌شدت تیره ساخته است.