به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
در روزگاری که ایران با تهدید جنگ، تجاوز خارجی، فشارهای فزاینده بینالمللی و بحرانهای انباشته داخلی روبهروست، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عقلانیت، اعتماد عمومی و همبستگی ملی نیاز داریم. در چنین شرایط خطیری، اعدامهای مکرر از جمله خبر اجرای احکام اعدام در اصفهان، آن هم در ملأعام، وجدان عمومی جامعه را جریحهدار و نگرانیهای عمیقی درباره شیوه رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با اعتراضات ایجاد کرده است.
حزب توسعه ملی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای همه جانباختگان حوادث خشونتبار دیماه گذشته و تأکید بر ضرورت رسیدگی عادلانه، علنی و شفاف به هرگونه تعرض به جان شهروندان و مأموران، اجرای مجازات اعدام را در پروندههایی که درباره رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل منتخب و محاکمه شفاف و علنی متهمان ابهامات جدی وجود دارد، محکوم میکند.
حزب بر این باور است که اعدام افراد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه گذشته، نهتنها راهحل نارضایتیها و بحرانهای اجتماعی نیست، بلکه میتواند بر خشم عمومی بیفزاید، شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیقتر کند و سرمایه اجتماعی و امنیت ملی کشور را بیش از پیش در معرض آسیب قرار دهد. امنیت پایدار از مسیر اعتماد، عدالت و رضایت شهروندان میگذرد، نه از طریق ایجاد ترس و گسترش مجازاتهای خشن.
ما هرگونه تجاوز، تهدید و مداخله خارجی علیه تمامیت ارضی و استقلال ایران را قاطعانه محکوم میکنیم؛ اما همزمان تأکید داریم که مقابله با تهدید خارجی نمیتواند بهانهای برای نادیدهگرفتن حقوق ملت در داخل کشور باشد. دفاع از ایران، بدون دفاع از جان، کرامت و حقوق ایرانیان ممکن نیست. در شرایط تهدید خارجی، تصمیمهای وحدتشکن و اعتمادسوز داخلی، ناخواسته در خدمت همان نیروهایی قرار میگیرد که خواهان تضعیف انسجام ملی و بدنامکردن ایراناند.
حزب از رئیس محترم قوه قضاییه میخواهد با استفاده از اختیارات قانونی، اجرای همه احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را فوراً متوقف و زمینه رسیدگی مجدد، مستقل و منصفانه به این پروندهها را با حضور وکلای منتخب متهمان فراهم کند.
